قال خبراء إن ناقلة نفط مهجورة توصف بأنها "قنبلة عائمة"، وترسو حالياً قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب، يمكنها التسبب في كارثة بيئية.
ويُقال إن الناقلة التي تعد نتيجة حتمية للمعركة التي تدور رحاها بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من النفط، تتآكل بسرعة، لكن خطط مسؤولي الأمم المتحدة لزيارة السفينة هذا الأسبوع لتقييم حجم الضرر تعطلت.
اقرأ أيضاً
كارثة بيئية وإنسانية
وقالت صحيفة The Guardian البريطانية، اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2019، إنه يُخشى أن الغازات قد تراكمت في صهاريج التخزين، ما يعني أن السفينة قد تنفجر.
وأخبر مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن الحوثيين رفضوا مجدداً منح تصاريح لفريق تفتيش لزيارة السفينة الراسية على بعد عدة كيلومترات من ميناء رأس عيسى الذي يقع على البحر الأحمر، شمال محافظة الحديدة.
ويلقي كل من طرفي النزاع في محادثاتهما مع الأمم المتحدة اللوم على الآخر في فشلهما في التوصل إلى حل حول ما يجب فعله بشأن السفينة، وحمولتها الثمينة.
ويريد الحوثيون ضمانات بأنهم سيتمكنون من وضع أيديهم على عائدات النفط الذي تحويه السفينة والذي تقدر قيمته بـ80 مليون دولار، وهي خطوة قد تتطلب آلية جديدة لتصدير النفط.
وحذرت الحكومة اليمنية التي تعترف بها الأمم المتحدة، في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، من "الوضع السيئ والمتدهور" الذي يهدد "بوقوع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة في البحر الأحمر" .
كما أصدرت مقطع فيديو يحوي تحذيراً من وقوع كارثة بيئية يتضاءل بجوارها أي تسرب نفطي حدث في السابق.
اقرأ أيضاً
3 ملايين برميل
وقال دوغ وير، مدير مرصد النزاعات والبيئة، إن سبب القلق حقيقي، وأضاف في تصريح للصحيفة البريطانية: "إلى أن تُجري الأمم المتحدة فحصها الأمني، من الصعب تحديد الخطر الذي تشكله السفينة على وجه الدقة، لكن احتمال حدوث طارئ بيئي خطير أمر واضح. وأي انفجار يؤدي إلى حدوث تسرب سيكون له تأثير حاد على البيئة البحرية للبحر الأحمر، وعلى كل من التنوع البيولوجي ومصادر الرزق، وهذا الطارئ يزداد سوءاً لأن الصراع القائم سيعيق الجهود المبذولة للحد من التلوث الذي يسببه والتعامل معه" .
وتعد السفينة نفسها، والمعروفة بوحدة "صافر" للتخزين العائم والتفريغ، شاهداً على وقت كان فيه الاقتصاد اليمني مزدهراً.
وتتيح الناقلة، المملوكة لشركة النفط الوطنية اليمنية للسفن، الرسو قبالة الشاطئ ونقل النفط المستخرج والمعالج من العمليات التي تجري في حقل مأرب النفطي في وسط اليمن. وتضم الناقلة 34 خزاناً للنفط الخام بأحجام وسعات مختلفة، وتبلغ سعتها الإجمالية حوالي 3 ملايين برميل.
وفي الواقع، كانت السفينة، التي تعد محطة تصدير مصغرة للنفط، متوقفة عن العمل منذ مارس/آذار عام 2015 حينما أصبحت المنطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن السفينة ذات البدن الواحد التي بُنيت في اليابان عرضة لخطر بالغ بسبب تآكلها، وعلى الرغم من انقطاع الإنتاج الناجم عن الصراع، يُعتقد أنها قد لا تزال تحوي قرابة 1.14 مليون برميل من النفط الخام.
وتُشير الحكومة اليمنية إلى أن هذه الكمية تمثل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت في حادثة تسرب النفط من ناقلة إكسون فالديز عام 1989، التي تعتبر بشكل عام واحدة من أسوأ الكوارث البيئية من صنع الإنسان في التاريخ.
هيكل الناقلة في خطر
وقال لوكوك الذي يتنامى شعوره بالإحباط لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي: "إذا انهارت الناقلة أو انفجرت، فمن الممكن أن نشهد تلوث الشريط الساحلي على طول البحر الأحمر. ويمكن أن يمتد التسرب، حسب الوقت من السنة والتيارات المائية، من باب المندب إلى قناة السويس، بل وربما يمتد لمضيق هرمز" .
وأدى عدم توفر وقود المازوت إلى توقف محركات وحدة صافر للتخزين العائم والتفريغ لعدة سنوات، وأصبح الهيكل الذي لم يعد يخضع لصيانة متكاملة معرضاً للرطوبة والتآكل.
ونظراً لحركة المياه المُقيَّدة في البحر الأحمر، موطن الشعاب المرجانية و600 نوع من الأسماك واللافقاريات، ونُظُمه البيئية البحرية الحساسة، فإنه يعتبر عرضة للتلوث النفطي بشكل خاص.