وافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، في وقت متأخر من الإثنين 22 يوليو/ تموز 2019، على قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وقالت وكالة الأناضول إن 241 برلمانياً صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 4، في الوقت التي امتنع فيه 21 آخرون عن التصويت.
اقرأ أيضاً
قانون يثير الجدل
وصوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، بالإضافة إلى امتناع نواب حزب الاستقلال (معارض).
وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".
ولا يزال هذا المشروع يثير الجدل بالبلاد، وصلت إلى حد قول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق إنه "يفكر في مغادرة الحزب (العدالة والتنمية) الذي لم يعد يشرفه الانتماء إليه، بعد مصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تنفيذية) على قرار المصادقة".
وتسود اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية والحكومة والتعليم العالي، مما يمنح أولئك الذين يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاص باللغة الفرنسية ميزة كبرى على معظم طلاب البلاد.
فمن بين كل ثلاثة أشخاص لا يكمل اثنان تعليمهما في الجامعات العامة بالمغرب، لأنهما لا يتحدثان الفرنسية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن أرقام صادرة عن وزارة التعليم.
اقرأ أيضاً
بنكيران يشن هجوماً لاذعاً
ويوم الأحد الفائت، شن بنكيران هجوماً لاذعاً على "العدالة والتنمية"، وقال إن "اللغة العربية مسألة مبدأ، حزب له مرجعية إسلامية (في إشارة إلى العدالة والتنمية) يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويُحلُّ محلّها لغة الاستعمار، هذه مصيبة وفضيحة"، موضحاً أنَّ "تصويت حزبه في اللجنة سينعكس على شعبية الحزب".
وتابع قائلاً: "مفهوم أن تكون ضغوط في السياسة، لكن هناك حدود لا يجب أن يتراجع عنها الإنسان"، موضحاً أن "اللغة العربية تتعلق بالمبادئ والرجولة، ونحن لسنا أول من مورست عليه ضغوط، فقد مورست على حزبَي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال (عندما كانا يقودان الحكومات السابقة)". ودعا إلى التراجع عن فرنَسَة التعليم.
ويوم السبت الفائت، قدم إدريس الأزمي الإدريسي، استقالته كرئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وكانت لجنة برلمانية بمجلس النواب، قد وافقت، الثلاثاء الماضي بالأغلبية على القانون المذكور.
وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".
وبعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة على هذا المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان ) ، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.