قالت صحيفة The Telegraph البريطانية، الخميس 18 يوليو/تموز 2019، إن السلطات الفرنسية رفضت طلباً تقدمت به ممرضة مهاجرة، من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية ؛ والسبب أنَّها تعمل ساعاتٍ أكثر من اللازم أسبوعياً، في انتهاكٍ لنظام العمل والقيود الصارمة المفروضة على ساعات العمل الإضافية، وهو النظام الذي يتطلَّب العمل 35 ساعة فقط أسبوعياً.
وتتولى الممرضة، التي لم يُعلَن اسمها أو جنسيتها، ثلاث وظائف بمعدل 59 ساعة عمل أسبوعياً، وهو ما قالت السلطات عنه إنَّه يضعها في موضع "انتهاك تنظيمات زمن العمل في فرنسا".
اقرأ أيضاً
تأجيل منح الممرضة الجنسية الفرنسية سنتين
وكانت قاعدة الـ35 ساعة عمل، التي صدرت إبَّان حكم حكومةٍ اشتراكية في عام 2000، جعلت فرنسا صاحبة أحد أقصر أسابيع العمل في العالم، لكنَّ قيود تلك القاعدة خُفِّفَت منذ ذلك الحين وبات من الممكن السماح للموظفين بالعمل لما يصل إلى 48 ساعة أسبوعياً، شاملةً ساعات العمل الإضافية.
وقالت السلطات في إقليم فال دو مارن، قرب باريس، في خطابٍ للممرضة، إنَّها "ستؤجل" طلب منحها الجنسية سنتين.
ونشر أحد أصدقاء الممرضة، يُدعى نيكولا ديلاغ، الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ديلاغ لصحيفة 20 Minutes الإلكترونية: "أجد أنَّ هذه فضيحة. إنَّ أحد مُسوِّغات منح الجنسية الفرنسية هو العمل. وهي لا تسرق عمل أي أحد".
وقال المحامي سانياي نيفي إنَّه كثيراً ما يُرفَض منح الجنسية للمهاجرين، لأنَّهم يعملون ساعاتٍ أكثر من اللازم. وأضاف: "رأيتُ حالاتٍ مماثلة قبل هذه. هذا ليس قراراً فردياً".
وقال نيفي إنَّه رأى عدداً من طلبات الحصول على الجنسية لحراس أمن تُرفَض، لأنَّه كان لديهم عديد من أرباب العمل، وعملوا ساعاتٍ أكثر من اللازم. ووفقاً لآخر الأرقام الرسمية، مُنِح نحو 63 ألف مهاجر الجنسية الفرنسية عام 2017.
اقرأ أيضاً
بسبب القانون الذي ينقسم بشأنه الفرنسيون
ويبدي الفرنسيون انقساماً شديداً بشأن قاعدة الـ35 ساعة عمل أسبوعياً، والتي أصبحت إحدى القضايا التي تناولتها الحملات الانتخابية في انتخابات الرئاسة لعام 2017.
إذ تعهَّد المرشح المُحافِظ الذي لم يحالفه الحظ فرانسوا فيون بإلغاء تلك القاعدة، مُجادِلاً بأنَّها تتسبَّب في ركودٍ اقتصادي. في حين عجز الرئيس إيمانويل ماكرون، مرشح تيار الوسط، عن إلغائها. لكنَّه وفَّر مرونة أكبر للشركات في التفاوض على ساعات عملٍ أطول مع الموظفين.
وكشف تقريرٌ لوزارة الاقتصاد، في أبريل/نيسان الماضي، أن أكثر من 300 ألف موظف حكومي يعملون أقل من 35 ساعة أسبوعياً، وهو ما أثار حالة غضبٍ بين الموظفين في القطاع الخاص؛ إذ يقول كثيرون منهم إنَّهم يعملون ساعاتٍ أطول بصورة منتظمة، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة منهم.
وكان خبَّاز في شمال فرنسا قد تعرَّض لغرامة تبلغ 3 آلاف يورو (3.38 ألف دولار أمريكي تقريباً) العام الماضي (2018)، لانتهاكه الحدود القانونية لساعات العمل، بفتحه مخبزه سبعة أيام أسبوعياً.