حذَّر وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، الأحد 14 يوليو/تموز 2019، من أنَّ بريطانيا ستُصبح تحت رحمة إيمانويل ماكرون، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وكذَّب هاموند ادعاءات وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، بأنَّ المملكة المتحدة يمكنها السيطرة على تداعيات الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنَّ الاتحاد لديه "العديد من الوسائل" اللازمة لتقليل الضرر الناجم عن الخروج.
وقال إنَّ فرنسا يمكنها "زيادة" تأخير مرور السفن عبر ميناء كاليه الفرنسي، لإحداث فوضى في موانئ مثل ميناء دوفر البريطاني، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Daily Mail البريطانية.
اقرأ أيضاً
مخاوف من "بريكست"
ومن المتوقع أن يترك هاموند الحكومة الأسبوع المقبل، حين يتولى جونسون، الذي يُعَدُّ المرشحَ الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي، منصب رئاسة الوزراء.
لكنَّ هاموند تعهَّد بمواصلة القتال لتجنُّب "الخروج دون اتفاق"، بعد أنَّ وجَّه بعض التحذيرات الأكثر ترويعاً للوزراء بشأن عواقب هذه الخطوة.
وفي وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، أغضب هاموند بعضَ مناصري حملة "بريكست"، بتسليط الضوء على المخاوف من أنَّ وزارة الخزانة ستتكبَّد تكلفةً قدرها 90 مليار جنيه إسترليني (113 مليون دولار)، في حال خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.
ومن جانبه أصرَّ جونسون على أنَّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يَحدث بحلول الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل "مهما كانت العواقب". وأضاف أنَّ تأثير "الخروج دون اتفاق" ربما يكون "غير مكلف للغاية"، في حال استعدَّت المملكة المتحدة استعداداً صحيحاً لهذه الخطوة.
اقرأ أيضاً
تدفق البضائع لبريطانيا
ولكن في مقابلة مع برنامج Panorama، الذي يُذاع عبر شبكة BBC، قال هاموند إنَّه ينبغي عدم التقليل من التأثير الذي سينجم عن هذه الخطوة.
وحين سئِل عمَّا إذا كانت المملكة المتحدة تستطيع السيطرة على عواقب "الخروج دون اتفاق"، أجاب قائلاً: "لا يمكننا ذلك، لأنَّ هناك العديد من الأشياء واقعة تحت تصرَّف أطرافٍ أخرى، سواء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المُشارِكة في مفاوضات بريكست، أو بعض الشركات الخاصة" .
وأضاف: "يمكننا السعي إلى إقناعها، ولكن لا يمكننا السيطرة عليها. وعلى سبيل المثال يمكننا الحرص على تدفق البضائع إلى داخل البلاد عبر ميناء دوفر، دون أي تعطيل، ولكن لا يمكننا التحكم في تدفقها خارجاً عبر ميناء كاليه (…)، ويستطيع الفرنسيون التحكم في سرعة مرور البضائع عبر الميناء، تماماً كما تحكم الإسبانيون طوال سنوات في سهولة مرور السفن عبر مضيق جبل طارق".