قرر رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الجمعة، منع كل شخص "غير مكشوف الوجه"، من دخول مقرات المؤسسات العامة؛ لـ "أسباب أمنية".
اقرأ أيضاً
تونس تقرر منع النقاب في الأماكن العامة
حيث أكد مفدي المسدي، مستشار رئيس الحكومة، في تصريح للأناضول، أن الشاهد أصدر منشوراً حكومياً (قراراً)، يتم بموجبه منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لأسباب أمنية.
وبهذا القرار، تنضم تونس رسمياً إلى مجموعة الدول التي تحظر ارتداء النقاب.
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أخباراً مفادها أن شهود عيان أكدوا أن الإرهابي أيمن السميري، الذي فجَّر نفسه الثلاثاء، لدى ملاحقته من قوات الأمن، كان متنكراً في "زي امرأة منتقبة".
وفجر الأربعاء، أعلنت الداخلية أن إرهابياً مطلوباً من قِبلها على خلفية تفجيرات الخميس، فجّر نفسه، ليل الثلاثاء-الأربعاء، في إحدى ضواحي العاصمة، باستخدام حزام ناسف كان يرتديه، أثناء إطلاق قوات الأمن النار عليه.
اقرأ أيضاً
يأتي ذلك بعد تفجير استهدف العاصمة التونسية
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، استهدف تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى 3 مدنيين توفِّي أحدهم، الخميس.
يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن أن الانتحاري الذي فجَّر نفسه خلال مطاردة قوات الأمن له، الثلاثاء، ينتمي إليه، كما أعلن أيضاً تبنيه للتفجيرين الانتحاريين وسط تونس العاصمة.
هذا وقد قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر حسب بيان رسمي.
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية، وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
وعاشت تونس، الأسبوع الماضي، على وقع تفجيرين انتحاريين استهدفا العاصمة، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين، إضافة لـ3 مدنيين توفِّي أحدهم.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.