وجَّه وزيران مصريان سابقان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، طلباً للأمم المتحدة، من أجل إجراء تحقيق دولي بشأن ملابسات وفاة مرسي الرئيس مصري الأسبق يوم الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019.
وفي الرسالة التي نشرها وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق عمرو درَّاج، على صفحته في فيسبوك، ووقَّع عليها إلى جانب وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، قال درَّاج: "قمنا اليوم بمخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الموجود في سويسرا، من خلال مكتب محاماه دولي قمنا بتكليفه بهذا الأمر، لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف، حول ملابسات مقتل الرئيس مرسي".
اقرأ أيضاً
"لا ثقة" في التقارير الرسمية بشأن وفاة مرسي
وبرَّر الوزيران السابقان خطوتهما، التي تمت عن طريق مكتب محاماة بريطاني، بكونهما لا يثقان في التقارير الرسمية المصريه التي تقول بوفاته بأزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، في ضوء تكاثر الشواهد والتقارير التي تتحدث عن شبهات جنائية.
وقال الوزيران: "لقد قامت السلطات المصرية خلال السنوات الماضية بقتل آلاف المدنيين خارج إطار القانون، وقامت كذلك بالإخفاء القسري لآلاف المصريين، كما أشارت عشرات التقارير الدولية".
وأضافا أن الملابسات التي صاحبت "استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي، تؤكد استهداف النظام المصري الممنهج للرئيس، والتسبب في مقتله بشكل مباشر، لذا فإنه يجب طَرْق كل الأبواب التي قد تُساهم في كشف الحقيقة".
وأوضحا أنهما قدَّما هذا الطلب، ليس سعياً لتدخل جهات خارجية في الشأن المصري، "ولكن شعوراً بالمسؤولية تجاه وجوب طلب العدالة للرئيس الشهيد الذي عملنا معه عن قرب، وإيماناً منا بأن الرئيس مرسي أصبح باستشهاده رمزاً دولياً للثبات على المبدأ، والتضحية في سبيل حرية شعبه وكرامته، وهو بهذا يستحق كل تكريم دولي، ويستحق بذل كل الجهود لكشف حقيقة استشهاده، مدافعاً عمَّا آمَنَ به و دافع عنه من قيم كونية وإنسانية غير محدودة بمكان أو تيار معين".
اقرأ أيضاً
تقارير دولية تؤكد "مأساوية" ظروف احتجازه
ولفت الخطاب إلى أنَّ اللجنة الدولية التي حاولت الاطلاع على أوضاع مرسي، تم منعها من الوصول إلى مرسي في محبسه أو التواصل معه بشكل مباشر، إلا أنها عملت على مراجعة الأدلة، وأجرت تقييماً طبياً لحالة مرسي.
وترى لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبدالله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجَّلة والموثَّقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، حول معاملة السجناء في مصر.
ولم يتلقى الرعاية الطبية الكافية داخل السجن
وأضافت أنه حسب النتائج التي توصت إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدَّمها الدكتور مرسي، صحيحة، لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموماً، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.
وأكدت أن محمد مرسي لا يتلقَّى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد، اللَّذَيْن كان يعاني منهما. "ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبية التي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع لحالته الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له".
وأضافت أن المسؤولية عن التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر، ولكنها تمتد أيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، والذين يمتثلون لتلك الأوامر.
ويؤكد الفريق أن المسؤولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحالي، ليكون من حيث المبدأ مسؤولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية، يمكن نظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.