قال موقع Business Insider الأمريكي إن عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر وجوش هاولي حاولا الوصول إلى قيمة بيانات المستخدمين على فيسبوك وجوجل، وذلك من خلال تقديمهما الإثنين 24 يونيو/حزيران 2019، مشروع قانون يطلب من شركات كبرى بمجال التكنولوجيا إعلامَ المُستخدمين بشأن قيمة معلوماتهم.
جوجل وفيسبوك ربما تضطران لإخبار المستخدمين بقيمة بياناتهم
حيث كشف موقع Axios عن التشريع المُخطط له، والذي سيكون بعنوان "تصميم الإجراءات الوقائية للمحاسبة للمساعدة في توسيع نطاق الإشراف وسن اللوائح المتعلّقة بقانون البيانات"، ويُشار إليه بالاسم المُختصر DASHBOARD. (وتعني الكلمة المُختصرة باللغة العربية لوحة القيادة).
وهذا يعني باختصار أن مُستخدمي بعض أكبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصّات البحث على الإنترنت سوف يتلقّون تقريراً كل 90 يوماً عن أنواع المعلومات التي تجمعها تلك الشركات، وقيمتها بالنسبة لهم.
ومن غير المُرجّح أن يكون وضع القيمة -بالدولار- على بيانات الأفراد أمراً بسيطاً على الشركات المعنية، وقد يثير المشروع مُعارضة من جانب الشركات.
وقال وارنر في حديثه مع Axios إن البيانات؛ مثل العمر، والمكان، والحالة العاطفية للأفراد، قد تبلغ قيمتها شهرياً حوالي 5 دولارات للمستخدم الواحد، تقول تقديرات أخرى إن القيمة قد تكون أعلى من هذا.
وقال الموقع الأمريكي، إن ما هو معروف على نحو مؤكّد هو أن الشركات؛ مثل جوجل، وفيسبوك تحتفظ بالمعلومات الشخصية لبيعها لمُعلنين مُستهدفين، مما يُدرّ عليها مليارات الدولارات في صورة عائدات، ولكن فضائح خصوصية المُستخدمين التي طالت شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها فضيحة كامبريدج أناليتيكا، قد أظهرت أن هذه العملية مشوبة بالاستغلال.
خاصة وأن فيسبوك وجوجل تبيعان هذه البيانات للشركات والمعلنين
حيث قال وارنر خلال اللقاء إن "هذه الشركات تجمع قدراً هائلاً من البيانات المُتعلّقة بنا"، وأضاف "إذا كنت مُستخدماً نشطاً لموقع فيسبوك، فمن المُحتمل أن فيسبوك يعرف عنك أكثر مما تعرفه الحكومة الأمريكية، والناس -أوّلاً- لا يدركون كمّ البيانات التي يتم جمعها، ولا يدركون القيمة التي تُمثّلها تلك البيانات، ثانياً".
ووارنر، السيناتور عن الحزب الديموقراطي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، يحظى بدعم السيناتور من الحزب الجمهوري هاولي في طرح مشروع قانون DASHBOARD. وقد اقترح هاولي تشريعاً منفصلاً، خلال الأسبوع الماضي، قد يُجرّد شركات التكنولوجيا العملاقة من الحماية القانونية التي تقضي بعدم مسؤوليتهم عمّا ينشره المُستخدمون.
وأورد موقع Axios أن قانون DASHBOARD سيُطبّق -في حالة تمريره- على الشركات التي لديها أكثر من 100.000 مُستخدم شهرياً، وهذا يعني أنه سيطال بسهولة فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وأمازون. وسيتطلّب منهم أيضاً الكشف عن القيمة الإجمالية لبيانات المُستخدمين مرّة سنوياً أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.