تطورت حرب التصريحات الإعلامية بين مصر وتركيا تعقيباً على وفاة مرسي المفاجئة بعد إصابته بأزمة قلبية في محكمة بالقاهرة، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019، خلال محاكمته بتهمة التخابر مع قطر.
اقرأ أيضاً
تركيا لن تسكت إزاء وفاة مرسي
إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 20 يونيو/حزيران 2019، إنه يعتقد أن الأمم المتحدة ستبحث في ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وستحاسب المسؤولين عنها.
وتابع أردوغان: "لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52% من الأصوات، حتى وإن لزم الصمت أولئك الذين يعملون على تلقيننا دروساً في الحق والقانون والحرية".
وتحدث أردوغان الذي شارك في أداء صلاة الغائب على روح مرسي من مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019 عن الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي قائلاً: "المدعو السيسي ظالم، وليس ديمقراطيا، لم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع صحفيين أجانب: "لم نرض بنسيان جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل حيال مأساة محمد مرسي".
متابعاً: "الأمم المتحدة وجدت أن الموقف التركي حيال جريمة قتل خاشقجي على حق، وآمل أن تتناول وفاة مرسي المشبوهة".
اقرأ أيضاً
لكن مصر تصف تصريحات أردوغان بـ"غير المسؤولة"
وعقب تصريحات أردوغان، نددت مصر بالتصريحات ووصفتها بأنها "غير مسؤولة" تتضمن "ادعاءات واهية".
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري "أعرب… عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر، والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها".
وأضافت أن أردوغان تدخّل في تصريحاته "بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي، من خلال ادعاءات واهية تتضمن التشكيك في وفاته الطبيعية، بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجة في حق مصر".
واتهم شكري الرئيس التركي بالسعي إلى "التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي"، ويقصد بذلك الانتخابات البلدية التي خسرها مرشح الحزب الحاكم في إسطنبول في مارس/آذار والمقرر إعادتها يوم 23 يونيو/حزيران 2019 بعد طعون بالتزوير.
وأضاف أن تصريحات أردوغان تعكس "ارتباطه العضوي بجماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي، وتصنفها مصر على أنها جماعة إرهابية"، وفق وصفه.
الأزمة بدأت بانتقادات مصر غير المباشرة لتركيا
بدأت الحرب الإعلامية بعد يومٍ من بيان استنكاري أصدرته وزارة الخارجية المصرية، رداً تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي دعا لإجراء تحقيق مستقل حول الوفاة، وفي البيان انتقدت مصر تركيا بشكلٍ غير مباشر عبر أكثر من نصف البيان.
إذ قالت الخارجية إن "تصريح المفوضية المسيس الفج يساير تصريحات مسؤولين بدولة، وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة، باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها ديكتاتوريات مستبدة".
وتابع البيان، الذي بدا أنه يتحدث عن تركيا، وفقاً لاتهامات من مصر لها في بيانات رسمية سابقة: "قامت هذه البلاد بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات، وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم، وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه، والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما".
وأضاف: "هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء، بغية تحقيق مآرب سياسية، وبحثاً عن النفوذ، واستعادة وهم أمجاد التاريخ".