استنكرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، في بيانٍ نُشر على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، إن هذا التصريحات تمثل "محاولة لتسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد"، وأكد أن هذه التصريحات "لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة".
وأضاف أن التصريحات تتضمن "إيحاءات للتشكيك، بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية، ونزاهة القضاء المصري".
واعتبر ذلك "محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور، دون أي إدراك، بل وجهل تام بالحقائق"، وأكد البيان أنه أمر غير مقبول.
اقرأ أيضاً
كما تهاجم تركيا
وتابع البيان: "تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة، باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها ديكتاتوريات مستبدة".
وتابع البيان، وفيما يبدو يتحدث عن تركيا، وفقاً لاتهامات من مصر لها في بيانات رسمية سابقة: "قامت هذه البلاد بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات، وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم، وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه، والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما".
وأضاف: "هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء، بغية تحقيق مآرب سياسية، وبحثاً عن النفوذ، واستعادة وهم أمجاد التاريخ".
ورأى البيان أن تصريحات المفوضية "منعدم للموضوعية، وخرق أصول المهنية والنزاهة".
اقرأ أيضاً
مفوضية حقوق الإنسان الأممية طالبت بتحقيق مستقل
كانت مفوضية حقوق الإنسان الأممية دعت إلى إجراء "تحقيق مستقل" في ظروف وفاة مرسي أثناء محاكمته.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية: "أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".