دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق مع السلطات المصرية حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق موسع حول وفاة مرسي وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسته القادمة يوم 24 يونيو/حزيران 2019.
وأضافت أن الحكومة المصرية تغاضت عن الوضع الصحي المتردي لمرسي، وتجاهلت المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية له.
اقرأ أيضاً
"المعاملة السيئة التي تعرض لها قد ترتقي إلى مستوى التعذيب"
ولفتت إلى أن المعاملة السيئة التي تعرض لها مرسي في سجنه، "قد ترتقي إلى مستوى التعذيب".
وتطرق البيان إلى الظروف المعيشية الصعبة لمرسي في سجنه، حيث أبلغ أسرته بأنه ينام على الأرض دون سرير، رغم معاناته من آلام في الظهر والرقبة نتيجة البرد.
وأشار إلى أن مسؤولي السجن كانوا يتجاهلون باستمرار طلب مرسي تعيين طبيب محايد لمعاينته.
وأضاف البيان أن الرئيس الراحل كان يعاني من مرض السكري، وأصيب عدة مرات بغيبوبة، بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.
وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.
اقرأ أيضاً
الحكومة المصرية لم توفر لمرسي الرعاية الصحية اللازمة
وعقب انتشار خبر الوفاة، قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس"، إن "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماماً نظراً لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة".
وأرفقت ويتسون مع تغريدتها عبر تويتر رابطاً لتقرير نشرته المنظمة، في سبتمبر/أيلول 2016، بعنوان "نحن في مقابر"، يتناول الانتهاكات في سجن "العقرب"، أحد السجون مشددة الحراسة في مصر، والذي كان يقبع فيه مرسي.
مصر تتهم هيومن رايتس بـ"الكذب"
فيما رفضت القاهرة اتهام "هيومن رايتس ووتش" للحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية للرئيس الأسبق محمد مرسي ما أدى إلى وفاته، واصفة موقف المنظمة بـ "السقطة الجديدة".
وفي بيان نشرته صحيفة الأهرام (حكومية)، اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، التي تتبع الرئاسة ومسؤولة عن الإعلام الأجنبي، "هيومن رايتس" بـ "تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجاً"، على حد تعبيرها.