اعترف المجلس العسكري السوداني، مساء الإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً
المجلس العسكري يعترف بتورط جنود في قتل المعتصمين
وأوضح المجلس، في بيان، أنه تحفَّظ على عدد من الجنود (لم يحدده)، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة.
وأضاف أن الخطوة تأتي نتاج عمل لجنة تحقيق جرى تشكيلها للنظر في الأحداث الدامية، مؤكداً أنها باشرت المهام فوراً، وأن المتهمين سيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.
وتابع أن اللجنة توصلت إلى أدلة مبدئية ضد عدد من الجنود، مؤكداً تقديمهم بصورة عاجلة إلى الجهات القضائية.
والإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، اقتحمت قواتٌ ساحة اعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان "العسكري الانتقالي" المسؤولية عن الخطوة.
وأعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلاً.
ودعا "تجمُّع المهنيين" إثر ذلك إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة.
اقرأ أيضاً
وأعلن عن محاسبة المتورطين في قتل المعتصمين
ونفى المجلس أي رغبة في فض الاعتصام، مؤكداً "عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقاً للوائح والقوانين".
في حين قالت الأمم المتحدة، إن وسائل النقل العام باتت تعمل بالكاد في السودان، مع إغلاق معظم البنوك التجارية والشركات والأسواق بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نائبة المتحدث باسم الأمين العام، إري كانيكو، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وبدأ سودانيون عصياناً مدنياً واسعاً، الأحد 9 يونيو/حزيران 2019، دعا إليه "تجمُّع المهنيين" المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية
وأضافت كانيكو أن "من بين 11 مستشفى رئيسياً في الخرطوم، تم إغلاق نصفها أو إغلاقها جزئياً، منذ 3 يونيو/حزيران 2019".
وأكملت: "كما توقَّف مستشفيان رئيسيان للولادة في الخرطوم، يقدمان خدمات صحية للأمهات لنحو 2.5 مليون شخص، عن تقديم الخدمات منذ 8 يونيو/حزيران 2019، وهو ما يعني أن نحو ربع مليون امرأة أصبحن عرضة لخطر عدم تقديم خدمات الأمومة لها".
وأكدت أن "الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الصحية، في حين تقوم منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركاء الصحيين بشأن القضايا التشغيلية، وضمن ذلك خدمات الإسعاف، والتحقق من الحوادث، وضمان أمن المستشفيات، وتوفير الإمدادات الطبية".
وتابعت: "تدعو الأمم المتحدة إلى المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين؟ وإصدار التأشيرات بشكل أسرع للموظفين الدوليين، كي يتمكنوا من الدخول إلى البلاد".
وجدد مطالبه بالرغبة في استئناف التفاوض مع المعارضة
حيث جدد المجلس العسكري الانتقالي، رغبته في استئناف التفاوض مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية.
في حين قدمت "قوى التغيير" شروطاً لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.
ورغم إعلان نيته الرغبة في التفاوض، أبعد رموزاً من الحركة الشعبية إلى جوبا.
حيث أبعدت السلطات الأمنية السودانية، الإثنين، قيادات "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" المفرَج عنهم، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، حسب مصدر بالحركة.
وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن نائب رئيس "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" ياسر عرمان، وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، ومتحدثها الرسمي مبارك أردول وصلوا إلى جوبا بالفعل.
من جانبه، قال عرمان: "السلطات السودانية رحَّلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مُكبَّلِي اليدين والرجلين ومعصوبِي العينين".
وأضاف: "تم إبعادنا قسرياً من دون رغبتنا، والمسؤولون في جوبا استقبلونا بصورة جيدة عبر القاعة الرئيسية في المطار".
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/نيسان 2019، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السُّلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.