هل ظهرت تأثيرات للحرب التجارية على المستهلكين؟
نعم، بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر سلباً على المستهلكين والعديد من المنتجين في كلا البلدين، بحسب خبراء صندوق النقد الدولي.
في الوقت نفسه كثف الصناعيون والمزارعون وتجار التجزئة الأمريكيون في الأيام الأخيرة المناشدات لإنهاء حرب الرسوم الجمركية.
من بدأ حرب الرسوم الجمركية؟
بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن اتهم بكين بعدم احترام التزاماتها، فقرر في العاشر من مايو/أيار الجاري مضاعفة الرسوم الجمركية على سلع من العملاق الآسيوي بقيمة 200 مليار دولار.
الصين أعلنت زيادة الرسوم الجمركية على واردات أمربكية بقيمة 60 مليار دولار اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران المقبل.
ترامب يخطط لفرض رسوم إضافية على حوالي 300 مليار دولار من الواردات الصينية، وفي حال نفذ تهديده، ستصبح جميع واردات الصين (أكثر من 539 ملياراً في عام 2018) خاضعة لرسوم إضافية.
أين الدول العربية من شظايا تلك الحرب؟
من المتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي للدول العربية بالسلب في النصف الثاني من العام الجاري، لكنه لن يكون تأثيراً كارثياً حيث أن اقتصاد المنطقة العربية يعتمد بالأساس على صادرات الطاقة مما يعني أنه محصن إلى حد بعيد ضد الآثار الاقتصادية للحرب التجارية، بحسب تقرير لذا ناشيونال على لسان خبراء ومحللين اقتصاديين.
السعودية قد تكون المتضرر الأكبر
الاقتصاد السعودي هو الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الحجم وسيكون الأكثر تأثراً بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، بحسب تحليل لموقع جورنال غلوبال بوليسي، يرصد التعاون بين السعودية والصين في مجال الطاقة الشمسية.
أثبتت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب استعداداً لتوجيه سياساتها التجارية بمعزل عن العلاقات السياسية الثابتة للولايات المتحدة، بمعنى أنها قد تفرض إجراءات اقتصادية لحماية نفسها ولو على حساب أقرب حلفائها. في هذا الإطار ستكون الرياض في خطر تعرضها للرسوم الجمركية التي يستخدمها ترامب كسلاح حال استمر تعاونها مع الشركات الصينية في مجال توليد الطاقة الشمسية.
لكن ماذا عن أسعار السلع التي يتم استيرادها؟
كبار مصنعي الأحذية وموزعوها مثل "أديداس" و"نايكي" و"بوما" و"ستيف مادن" وكلها ماركات أمريكية ناشدوا ترامب أن يسحب "فوراً" الأحذية من قائمة المنتجات المصنعة التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية الإضافية.
وقالوا في خطاب موجه إلى الرئيس إن "التعريفة الإضافية المقترحة بنسبة 25٪ على الأحذية ستكون كارثية بالنسبة للمستهلكين، وشركاتنا والاقتصاد الأميركي"، بحسب وكالة فرانس برس.
هذا نموذج لسلعة واحدة سترتفع أسعارها بصورة كارثية للمستهلكين وذلك داخل سوق تصنيعها، فماذا عن أسعارها بالنسبة للمستهلك العربي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على سلع مستوردة في مأكله مشربه وملبسه وكل نواحي حياته تقريباً؟
