أثارت المعلومات التي نشرها موقع Middle East Eye البريطاني، أمس الثلاثاء 22 مايو/أيار 2019، ضجة كبيرة بعدما نقل عن مصادره أن السعودية تعتزم إعدام 3 رجال دين بارزين بعد شهر رمضان، في وقت علّق فيه حساب "معتقلي الرأي" على أنباء إعدامهم موضحاً بعض التفاصيل.
وحتى عصر اليوم الأربعاء، وعلى الرغم من أن معلومات الموقع البريطاني تصدرت وسائل إعلام عربية، فإن السعودية لا تزال تلتزم الصمت.
وقال Middle East Eye إن رجال الدين البارزين الذين تنوي السعودية إعدامهم، هم: الشيخ سلمان العودة، والشيخ عوض القرني، والداعية علي العمري.
حساب "معتقلي الرأي" المعنيّ بحقوق المعتقلين في السعودية، قال اليوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2019، إن التسريبات التي تحدث عنها الإعلام حول إعدام كل من العودة والقرني والعمري بعد رمضان هي "محاولة من السلطات لجسّ نبض الشارع حول الخبر".
وأجاب الحساب عن سؤال لموقع "التمكين" عما إذا كانت التسريبات التي نشرها الموقع البريطاني تشي بجدية الرياض في إعدام العلماء الثلاثة أم لا، فقال: "قد يعكس جدية النظام (الرياض) نعم، فلا شيء مستغرباً خاصة بعد تجاهل المجتمع الدولي لمحاسبته بعد جريمة خاشقجي -الصحفي السعودي الذي قتل في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول- وهو بالطبع ينطوي على محاولات لإسكات وإخماد صوت المعارضة".
وأضاف: "لعل الأمر ليس ضغطاً بل هو انعكاس لخوف السلطات من الحقوقيين جميعهم سواء حسابنا أو الآخرين"، داعياً إلى التحرك وعدم الصمت، وقال إن "إعدام المشايخ جريمة حقوقية كبرى لا يجب السكوت عنها".
ونشر حساب "معتقلي الرأي" تغريدة في وقت سابق، قال فيها إنه بحسب المعلومات الموجودة لديه، فإنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بإعدام العودة والقرني والعمري، وأشار أيضاً إلى أن مُحاكمتهم تؤجل دون أسباب، بحسب قوله.
ولا يوجد حتى الآن أي تأكيد على صحة رواية الموقع البريطاني حول إعدام العلماء، ولم يتسن لـ "عربي بوست" التأكد من حقيقة ما نُشر، حيث تفرض المملكة تعتيماً إعلامياً كبيرة على قضية العودة وبقية العلماء المحتجزين، كما لا تسمح للمنظمات الحقوقية بزيارتهم.
وبدا الموقع البريطاني واثقاً مما نشره، أمس الثلاثاء، حيث قال إن المعلومات التي نشرها حصل عليها من مسؤولين سعوديين اثنين، دون أن يذكر اسميهما.
وإذا ما صحّت روايات المصدرين فإن هناك عدة أسباب ترى الرياض أنها في صالحها لو أنها نفذت أحكام الإعدام خلال هذه الفترة، إذ قال أحد المصادر إن الرياض تعوّل على عدم وجود ردود أفعال دولية تذكر، وأضاف: "هم متشجِّعون لفعلها، وبالأخص مع التوتر الذي تشهده منطقة الخليج حالياً، وكذلك رغبة واشنطن في إرضاء السعوديين في الوقت الحالي. وتتوقع الحكومة (السعودية) أنَّ ذلك سيُمكنها من الإفلات بهذه الفعلة".
وقال مصدر حكومي سعودي آخر لموقع "middle east eye": "إن إعدام 37 سعودياً، معظمهم من النشطاء الشيعة، بناءً على اتهامات بالتورط في عمليات إرهابية، في أبريل/نيسان 2019، كان بمثابة بالون اختبار لمعرفة مدى قوة الإدانة الدولية".
وعندما اكتشف المسؤولون السعوديون أنَّ ردَّ الفعل الدولي كان ضئيلاً للغاية، لاسيما على مستوى الحكومات ورؤساء الدول، فقد قرَّروا المضيَّ قدماً في خطتهم لإعدام شخصيات بارزة، كما قال المصدر.
وسبق أن أعدمت مصر عدداً من المتهمين باغتيال النائب العام، رغم الشكوك الكثيرة المحيطة بالقضية، منها تأكيد المتهمين أنهم اعترفوا جرَّاء التعذيب، والحكم في القضية على رجل كفيف.
وتم تنفيذ أحكام الإعدام قُبيل انعقاد القمة العربية الأوروبية التي عُقدت في شرم الشيخ، في نهاية فبراير/شباط 2019، ولم تُحرِّك الدول الأوروبية ساكناً، رغم انتقادات المنظمات الدولية الشديدة للإعدامات، وهو ما قد يزيد من جرأة السعودية لتنفيذ الإعدامات التي تتوقع أنها ستمر كما مرت إعدامات مصر.
وأوقفت السلطات السعودية الداعية العودة، في 10 سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عدداً من العلماء والكتاب، وذلك عقب وقت قصير من تدوينة دعا الله فيها أن "يؤلف القلوب"، على خلفية تقارير عن مصالحة محتملة بين دول الأزمة الخليجية، وبعد الإعلان عن إجراء اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
