نُشرت الصور الأولى من داخل منجم بايك ريفر في نيوزيلندا، حيث تسبب انفجار في مقتل 29 رجلاً قبل حوالي 9 أعوام.
والتُقطت الصور عندما اخترق فريقُ مكوّن من ثلاثة أفراد حاجزاً خرسانياً يبلغ طوله 88 سم وُضِع عند مدخل المنجم لإغلاقه، لمعاودة دخول المنجم أمس الثلاثاء 22 مايو/أيار في إطار فتحه لبدء عملية جمع الأدلة حول سبب وقوع أسوأ كارثة تعدينية في نيوزيلندا منذ عام 1914.
ولا تزال أجساد الضحايا التسعة وعشرين داخل المنجم، بحسب ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، اليوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2019.
وتُظهر الصور المُلتقطة من داخل المجرى، أو الممر، كثيراً من المياة الجوفية التي تجمعت داخل المنجم الموجود على الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية.
وتُسيَّر الآن عملية بتكلفة 36 مليون دولار تديرها وكالة Pike River Recovery Agency، وهي وكالة حكومية معنية بمساعدة أسر ضحايا الكارثة لاستعادة رفات ذويهم، وجمع الأدلة حول أسباب الكارثة لمنع وقوعها في المستقبل، ومن أجل زيادة التهوية في المنجم لتتيح للعمال المغامرة بالدخول إلى نقاط أعمق، حيث يُعتقد أن رفات الأشخاص ستكون موجودة هناك.
وتجمعت عائلات الضحايا أمس الثلاثاء خارج مدخل المنجم لإطلاق 29 بالونة صفراء ومناداة أسماء الذين توفوا، عندما اختُرق الحاجز الخرساني الذي كان يغلق المنجم.
وقالت آنا أوزبورن، التي توفي زوجها ميلتون في الكارثة، إنَّه كان من "المذهل" أن تشهد ذلك، مضيفة: "كانت عملية (فتح المنجم) مؤثرة للغاية، لم نستطع إيقاف دموعنا.. بمجرد رؤية الحاجز الخرساني يتحرك من عند البوابة ودخول الرجال والتفكير في أنَّهم يفعلون ذلك من أجلنا".
وقالت سونيا روكهاوس، التي توفي ابنها بين في المنجم ونجا ابنها الآخر دانيال، إنَّ عملية فتح المنجم بدت سريعة. وتساءلت: "لماذا استغرقت ثماني سنوات ونصف؟".
ويعتبر دخول مجرى المنجم مجرد بداية العملية التي من المتوقع أنَّ تستغرق وقتاً حتى ديسمبر/كانون الأول القادم.
وقاد عملية معاودة دخول المنجم الرئيس التنفيذي للعمليات في وكالة Pike River Recovery Agency، دينغي باتينسون، وهو أحد أكثر عمال المناجم خبرة في البلاد.
ويتعلق هدفهم النهائي بالوصول إلى منطقة تُعرف بـ "الصخور المتساقطة"، وتقع على عمق حوالي كيلومترين و300 متر داخل المنجم. ويُتوقع أن تستغرق هذه المهمة خمسة أشهر.
وقد كانت معاودة دخول المنجم أحد الوعود الانتخابية لحزب العمال النيوزلندي، وحزب الخضر النيوزيلندي، وحزب نيوزيلندا أولاً.
ففي عام 2012، استلمت الحكومة، التي كان يقودها آنذاك الحزب الوطني النيوزيلندي، وشركة Solid Energy الحكومية المنجمَ من القائمين على تصفية المنجم التابعين لشركة Pike River Coal، واتخذت قراراً بأنَّ أي عملية مأهولة لمعاودة دخول المنجم لا يمكن أن تكون آمنة.
