أصدر مجلس الوزراء القطري قراراً حدد فيه الفئات التي لها الحق طلب اللجوء السياسي لدى الدوحة، كاشفاً أيضاً عن المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي.
وحددت قطر 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي لديها، بينها المسؤول الحالي أو السابق شريطة تعرّضه لتهديد أو ملاحقة.
والقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية القطرية، جاء استناداً للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/أيلول الماضي والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، وفق ما أورده موقع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس الإثنين 20 مايو/أيار 2019.
اقرأ أيضاً
المشمولون بالقرار
والفئات الـ 5 التي يحق لها طلب اللجوء السياسي هي:
– المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين فرّوا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.
– مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.
– الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضةً للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.
– الكُتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
– المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
اقرأ أيضاً
مزايا اللجوء السياسي
ووفق القانون، يحق للاجئ مزايا وواجبات بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاماً، وعدم البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 شهور متصلة.
ويكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدنى 820 دولاراً له و220 دولاراً لزوجته ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18، لحين توافر فرصة عمل له.
كما يُسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، وفي هذه الحالة يتم وقف الإعانة المالية الشهرية.
ويكون للاجئ السياسي الحق أيضاً في توفير السكن له وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر، وتكون مدتها سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة.
ويجوز للاجئ السياسي أن يغادر البلاد بغير وثيقة السفر الممنوحة له وفقاً لأحكام هذا القرار.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، يحظر إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد".