السيارات التي تعمل بالكهرباء.. أرخص وأنظف لكن الأنظمة العربية غير مهتمة

لماذا تنفق الأنظمة العربية تريليونات الدولارات في مشاريع مثيرة للجدل مثل عاصمة الرئيس المصري الإدارية ومسجده الأكبر في إفريقيا ومشاريع ولي عهد أبوظبي الإعلامية وتدخله في شؤون الدول العربية التي تشهد حراكاً شعبياً وولي عهد السعودية وحربه في اليمن وتريليونات يدفعها لشراء أسلحة ربما يصيبها الصدأ دون أن تستخدم وهذه مجرد نماذج، لكن إنشاء بنية تحتية قوية تسمح، على سبيل المثال، باستخدام السيارات الكهربائية الأنظف والأرخص لا يبدو أنه موجود ضمن أجندتهم من الأساس؟

بدأ ظهور السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط منذ عام 2011 بصورة رمزية وكانت إسرائيل أول دولة في المنطقة تتوفر فيها تلك السيارات، ووصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة في الشرق الأوسط عام 2017 نحو 3 ملايين سيارة، وتظل فرص النمو متوفرة بكثرة من حيث كون الشباب هم الفئة العمرية الغالبة وكذلك ارتفاع الناتج المحلي في كثير من دول المنطقة خصوصاً دول الخليج العربي، لذلك يرى الخبراء أنه بحلول عام 2030 يفترض أن تتسارع وتيرة انتشار السيارات الكهربائية في المنطقة، بحسب موقع كلين تيكنيكا المتخصص في ذلك المجال. لكن حقيقة الأمر هي أن الاعتبارات السياسية والاقتصادية للدول التي يعتمد وجودها على النفط تعمل على تأخير النمو في تلك المساحة وليس فقط السعي لتسريعه.

وصلت نسبة السيارات الكهربائية في إسرائيل إلى أكثر من 1% من السيارات المسجلة عام 2018، ومن المتوقع ارتفاع تلك النسبة بصورة أسرع كثيراً في السنوات القليلة القادمة.

وكانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أدخلت السيارات الكهربائية ورغم ضعف البنية التحتية حيث لا يوجد في عمان العاصمة سوى 3 محطات فقط للشحن، إلا أن مؤشرات انتشار السيارات الكهربائية في الأردن تبدو واعدة للغاية، وطبقاً لآخر الإحصائيات تم تسجيل أكثر من 600 سيارة العام الماضي فقط، ومع الإعلان مطلع 2019 عن وصول شيفروليه بولت يبدو أن الأردن ستكون من أوائل الدول في المنطقة التي تشهد ظهور أحدث موديلات السيارة تيلسا 3 والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في سرعة انتشار السيارات الكهربائية.

الإمارات تأتي بعد إسرائيل من حيث مبيعات السيارات الكهربائية التي قاربت الألفين منذ عام 2012 حتى العام الماضي، ولكن أيضاً من حيث البنية التحتية ومحطات الشحن التي يبلغ عددها 200 في دبي و20 في أبوظبي بحسب آخر الإحصائيات.

الغريب أن سوق السيارات الكهربائية في السعودية، التي تعتبر من أكبر أسواق المنطقة في السيارات التقليدية، تكاد تكون غير موجودة حيث تأخر دخولها أصلاً إلى عام 2015 ولا تتعدى المبيعات 100 سيارة سنوياً.

أما في مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان فلا تزال سوق السيارات الكهربائية لا تكاد تذكر وكذلك الوضع لبنيتها التحتية، والموجود يكاد يكون قاصراً على الموديلات الصينية.

تبلغ تكلفة شحن سيارة كهربائية حديثة كي تقطع نحو 160 كيلومتراً 4 جنيهات إسترلينية في مقابل نحو 14 جنيهاً إسترلينياً تكلفة وقود للسيارة التقليدية، وذلك بحسب موقع بريتيش جاز البريطاني.

التكلفة المنخفضة لا تقتصر فقط على الشحن لكنها تشمل أيضاً أعمال الصيانة الدورية حيث تتراوح بين 120 و150 جنيهاً إسترليني في مقابل أكثر من 200 إسترليني للسيارات التقليدية، وبشكل عام لا يقل الفارق عن 25% في التكلفة لصالح السيارات الكهربائية.

لا تزال السيارات الكهربائية حالياً أغلى ثمناً من مثيلاتها التقليدية ويرجع ذلك إلى تكلفة التصنيع المرتفعة للبطاريات والأجزاء الأخرى، ولكن الخبر الجيد أن تلك التكلفة تنخفض بصورة مطردة ومن المتوقع أن تنقلب الآية وتصبح السيارات أرخص سعراً بحلول عام 2024، وذلك بحسب دراسة لمعهد بلومبيرغ لتمويل الطاقة النظيفة.

السيارات الكهربائية لها مزايا متعددة أبرزها كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وانبعاثات غازية أقل وأنظف بكثير من عوادم السيارات التقليدية وأداء قوي، وذلك بحسب موقع إنيرجي سيدج المتخصص في الطاقة.

أما أبرز عيوبها حتى الآن فهي وقت الشحن الطويل نسبياً، حيث يتراوح بين 3 و8 ساعات لشحن البطارية بالكهرباء، كما أنها لا تقطع مسافات طويلة لكل شحنة فتتراوح في العادة بين نحو 90 و180 كيلومتراً، وإن كانت الموديلات الفاخرة والأحدث منها تقطع أكثر من 460 كيلومتراً دون أن تحتاج للشحن.