قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت 18 مايو/أيار 2019، إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن "طهران لا تريد الصراع"، معتبراً أنه لا توجد دولة "بإمكانها مواجهة إيران".
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن ظريف، خلال تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته للصين.
وقال ظريف للوكالة قبل نهاية زيارته لبكين: "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة أو وهماً بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".
وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في الخليج.
اقرأ أيضاً
هجوم على إدارة ترامب
وقال ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن رسمياً أنه لا يطالب بالحرب، وهاجم الوزير الإيراني الدائرة المحيطة بترامب، وقال إن "هذه الدائرة وبحجة إظهار القوة الأمریكیة حیال إیران فهي تقوم بجرها إلى الحرب".
ونفى ترامب أمس الجمعة وجود خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران، وأدلى ببيانات تأييد خاصة لمستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، وفقاً لوكالة رويترز.
ووصف ترامب تقارير إخبارية ذكرت أنه شعر بغضب من مستشاريه، وأنه عبّر في اجتماعات غير رسمية عن مخاوفه بأنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع إيران، بأنها "هراء".
وقال مسؤولون أمريكيون، يوم الخميس الفائت، إن ترامب أبلغ مستشاريه ومنهم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنه لا يريد الدخول في حرب مع إيران.
وقال ترامب "إنها (التقارير الإخبارية) توجه رسائل بأنني غاضب من فريقي. إنني لا أشعر بغضب من أعضاء فريقي، وأتخذ قراراتي، مايك بومبيو يؤدي مهمة جليلة، وبولتون يؤدي مهمة جليلة"، لكنه أوضح أيضاً أنه سيقوم بما يلزم لحماية المصالح الأمريكية في الخارج.
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الرئاسية في 2016 بالابتعاد عن الصراعات الخارجية، بعد ما وصفها بحروب باهظة التكلفة في أفغانستان والعراق.
اقرأ أيضاً
مصير الاتفاق النووي
وتأتي التوترات الحالية بين أمريكا وإيران في وقت يترنح فيه الاتفاق النووي عقب انسحاب واشنطن منه العام الماضي.
وقال ظريف إن مستقبل الاتفاق "بید المجتمع الدولي، الذي طالما سانده، ولكن بشكل بیان أو مواقف سیاسیة"، وأضاف: "یجب علیهم تبدیلها إلى إجراءات عملیة واقتصادیة؛ كي یستفيد الشعب الإیراني من منجزات الاتفاق النووي".
والأسبوع الماضي، أخطرت إيران الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق المبرم عام 2015 أنها ستتخلى عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بعد عام من انسحاب واشنطن وإعادة فرضها عقوبات على طهران. وطالبت طهران بقية الأطراف الموقعة بالمساهمة في حماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.
وأبلغ مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، يوم الأربعاء الماضي، بأن إيران تحللت رسمياً من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مشيراً أن ذلك الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.
ويسمح الاتفاق لطهران بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، بحدٍّ أقصى يبلغ 300 كيلوغرام، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طناً كحد أقصى. وبمقدور إيران شحن الكميات الفائضة إلى خارج البلاد للتخزين أو البيع.
وقال المسؤول إن إيران ليس لديها حد من الآن فصاعداً لإنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.