يواجه الرئيس دونالد ترامب وصهره، مستشار البيت الأبيض البارز جاريد كوشنر، اتهامات بخرق القانون، لعقدِهما اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أجانب، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ومسؤولون سعوديون بارزون، دون حفظ سجلات هذه الاجتماعات.
وفي دعوى قضائية رُفعت أمس الثلاثاء 7 مايو/أيار 2019، ضد ترامب والمكتب التنفيذي للرئيس، زعمت المنظمة الرقابية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" (CREW)، أن مسؤولي البيت الأبيض بمن فيهم ترامب وكوشنر قد انتهكوا قانون السجلات الرئاسية، وقانون السجلات الفيدرالية، بتجاهلهم المتعمَّد لإنشاء وحفظ سجلات الاجتماعات مع بوتين وكيم، من بين مسؤولين أجانب آخرين.
وقالت آن وايسمان، كبيرة مستشاري قانون حرية المعلومات في CREW، لمجلة Newsweek يوم أمس الثلاثاء: "هناك الكثير من الشكوك المحيطة بجاريد كوشنر وإلى أي مدى لديه، مثل الرئيس، أجندة تخدم أيضاً مصالحه التجارية الشخصية والعائلية".
وتستشهد الدعوى بالتقارير الإخبارية التي تفيد بأن ترامب عقد خمسة اجتماعات مختلفة على الأقل مع بوتين، دون وجود مراقب يدوّن الملاحظات في الغرفة، مما يعني عدم وجود سجل رسمي للاجتماع.
ووفقاً للدعوى، صادر ترامب أيضاً الملاحظات التي دونها المترجم الفوري التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بعد لقائه مع بوتين في ألمانيا، وعقد اجتماعاً سرياً مع كيم في فيتنام مع اثنين من المترجمين الفوريين، ولكن لم تكن هناك أي سجلات توثق الاجتماع.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدعوى إلى اجتماع عقده كوشنر مؤخراً مع مسؤولين سعوديين بارزين، ولم يضم مسؤولين في وزارة الخارجية، ولم تُحفظ أي سجلات.
وتقول الدعوى إن "عدم وجود سجلات في هذه الظروف عندما يمارس الرئيس وكبار مستشاريه الصلاحيات الدستورية والقانونية الأساسية، يلحق ضرر حقيقي وهائل بأمننا القومي وبقدرة حكومتنا على إدارة سياستنا الخارجية على الوجه الأمثل، لأن السجلات الوثائقية للسياسة الخارجية لهذه الإدارة فيما يتعلق بروسيا وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية لن تكون متوفرة لصانعي السياسة، وسيخسرها التاريخ إلى الأبد".
وأشارت وايسمان إلى أن كوشنر -الذي كلفه ترامب بوضع خطة سلام للشرق الأوسط من المفترض أن يكشف عنها قريباً- يجتمع مع زعماء أجانب مهمين للغاية، وربما مع خصوم و "هذا وحده يثير المخاوف".
وأضافت: "ربما كان يهدد المصالح الأمريكية بطرق نجهلها، وحتى لو لم تكن تصرفاته بدافع متابعة أعماله أو مصالحه المالية، فهو لم يتول وظيفته وهو يتمتع بخبرة في العلاقات الخارجية".
وجدير بالذكر أن المدعين الآخرين المشاركين في الدعوى هما أرشيف الأمن القومي، وجمعية مؤرخي العلاقات الخارجية الأمريكية، التي تضم ما يقرب من 1000 عضو.
وصرَّح توم بلانتون، مدير الأرشيف، الذي قاضَى رؤساء سابقين تجاهلوا عمداً الاحتفاظ بسجلات: "المشكلة تتجاوز التخلص من السجلات إلى التجاهل المتعمد لإنشائها في المقام الأول".
وصرَّحت رئيسة جمعية المؤرخين باربرا كيز، بأن الإهمال في إنشاء السجلات وحفظها "يقوض مبدأ مساءلة الحكومة، الذي يمثل جوهر الديمقراطية".
