بدأت السعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفاً في اليمن في دفع حوالي 300 مليون دولار إلى الولايات المتحدة مقابل دعمها المتمثل في تزويد طائرات التحالف بالوقود، وهو ما استمر لثلاث سنوات، حسبما علم موقع Al-Monitor الأمريكي.
وكانت إدارة ترامب قد ألغت دعم التزويد بالوقود العام الماضي.
وبعد أيام من استخدام الرئيس ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار الكونغرس الداعي إلى وقف المساعدات العسكرية في اليمن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة حصلت على أولى الدفعات بعد إبلاغ الائتلاف بالخطأ المتعلق بالفواتير في ديسمبر/كانون الأول. وتسعى وزارة الدفاع للحصول على 299 مليون دولار من تزويد الوقود إلى الطائرات التي تخوض قتالاً ضد الحوثيين المدعومين إيرانياً، وهو ما قال عنه بعض المشرعين إنه يمثل تورطاً أمريكياً مباشراً في الحرب، بحسب الموقع الأمريكي.
اقرأ أيضاً
خطأ في الفواتير!
في حديثها إلى موقع Al-Monitor، قالت ريبيكا ريباريش، وهي متحدثة باسم وزارة الدفاع: "تلقت الولايات المتحدة مبالغ مبدئية مقابل المصروفات الإضافية لتزويد الوقود بعد إبلاغ الائتلاف الذي تقوده السعودية بالخطأ في الفواتير. تتواصل عملية سداد المبالغ وما زلنا نتوقع الحصول على المبالغ الكاملة لمصروفات تزويد الوقود".
عدَّل البنتاغون إجمالي المبالغ الذي يدين بها الائتلاف الذي تقوده السعودية بعد أن كان 331 مليون دولار، في أعقاب مراجعة "للتأكد من عدم وجود أخطاء، أو فواتير مزدوجة، أو ناقصة"، حسبما أوضحت ريباريش. وأضافت أن وزارة الدفاع تواصل عملها من أجل تقديم التكاليف النهائية إلى السعودية والإمارات.
وليس من المرجح للأخبار المتداولة حول السداد الأولى للمبالغ أن توقف اعتراض الكونغرس، نظراً إلى أن المشرعين يتطلعون للقيام بمحاولة أخرى لوقف الدعم الأمريكي المُقدَّم إلى التحالف في هذا الصراع الدموي، الذي تقول عنه الأمم المتحدة إنه تسبب في مقتل أكثر من 233 ألف يمني.
قال النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية في عهد باراك أوباما عندما بدأت حملة تزويد الوقود في 2015: "إنني مسرور لأنهم يدفعون إلينا المال أخيراً، لكني ما زلت أريد استيعاب كيف أننا كنا نقدم إليهم الخدمة ولا نحصل على المال، ولا نكترث على ما يبدو بالأمر". وأضاف: "أود أن أعرف كيف كان دافعو الضرائب يُخدَعون وبهذه الكمية من الأموال على يد بعضٍ من أغنى البلاد حول العالم. ليس منطقياً على الإطلاق بالنسبة إليّ".
تغطي فواتير المهمة المنتهية للبنتاغون كلاً من تكاليف الوقود المقدَّم إلى السعودية والإمارات وساعات انتقال الرحلات الأمريكية من وإلى أرض المعركة، التي فشل البنتاغون في تحميلها على المبالغ قبل ذلك.
سددت الإمارات الآن جميع المبالغ مقابل حصتها من العمليات، بما في ذلك 103 ملايين دولار مقابل ساعات الطيران و15 مليون دولار مقابل تزويد الوقود، حسبما أخبر أحد مساعدي مجلس الشيوخ موقع Al-Monitor. وأوضح هذا المساعد أن السعودية يُتوقع منها سداد 158 مليون دولار مقابل تكاليف الرحلات الأمريكية في الأسابيع القادمة، مضيفاً أن البنتاغون ما زال يتعين عليه إصدار فاتورة للسعودية بكامل مبلغ الـ 23 مليون دولار مقابل تكاليف تزويد الوقود. لم ترد السفارة السعودية في واشنطن دي سي على طلب من موقع Al-Monitor للتعليق.
اقرأ أيضاً
محاولة تجاوز الفيتو
وبحسب الموقع الأمريكي، من المنتظر إجراء تصويت في مجلس الشيوخ الخميس من أجل محاولة تجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب حول قرار سلطات الحرب، بعد الطلب الذي تقدم به المرشح الرئاسي في انتخابات 2020 السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز. مرر مجلس الشيوخ هذا الإجراء في الشهر الماضي بواقع أصوات 54 صوتاً مقابل 46 صوتاً، ولا يزال هذا العدد من الأصوات في حاجة إلى أكثر من 10 أصوات للوصول إلى نسبة الثلثين التي يتطلبها تجاوز الفيتو الرئاسي.
أخبر مساعدٌ لساندرز موقع Al-Monitor: "بكل صراحة، يصعب الحصول على 13 جمهورياً آخرين ليصوتوا من أجل هذا. لكن ما نتعامل مع الآن هو فصل السلطات، وأعتقد أننا سنتمكن من الحصول على قليل من الأصوات الأخرى. وحتى بغض النظر عن اليمن، فإنك تتحدث عن قضية جوهرية جداً تمسّ سلطة الكونغرس. ثمة أدوات أخرى: الرفض المباشر للتمويل، ورفض أي عمليات نقل سلاح جديدة. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
بالرغم من أن المؤيدين يقرون بأن تصويت هذا الأسبوع لديه فرصة ضئيلة، ينظر مجلس الشيوخ أيضاً في تشريع مقدم من قبل الحزبين لوقف أي مبيعات أسلحة غير دفاعية إلى السعودية وفرض جزاءات إلزامية على المسؤولين الذين يُزعم تورطهم في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.
لا تزال الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية إلى الائتلاف الذي تقوده السعودية، لكنها ممنوعة بموجب القانون من مواصلة تزويد الوقود بعد أن فشلت وزارة الخارجية في الإقرار بأن السعودية والإمارات بذلت محاولات "صادقة" لتقليل الخسائر بين صفوف المدنيين، حسبما نشر موقع Al-Monitor لأول مرة في فبراير/شباط. فضلاً عن أن العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، أوقف هو الآخر بيع أكثر من 120 ألف قطعة ذخيرة دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات منذ مايو/أيار 2018.
وبطلبٍ من السيناتور الأميركي الديمقراطي، جاك ريد، وهو عضو في لجنةٍ بمجلس الشيوخ مكلفة القضايا العسكرية، طالب الكونغرس أيضاً من البنتاغون توفير محاسبة عالمية لجهود تزويد الوقود إلى الطائرات الحربية السعودية والإماراتية التي تشارك في القتال في اليمن. إضافة إلى أن الشرط الذي وضعه ريد في ميزانية الدفاع السنوية للعام الماضي تمنع البنتاغون كذلك من تمرير بضائع إلى أطراف أخرى غير مصرح لها الحصول على هذه البضائع بموجب الاتفاقات الثنائية. حصلت السعودية على الوقود الأمريكي عن طريق الإمارات في العام الأول من الصراع، حسب خطاب من البنتاغون نشرته مجلة The Atlantic في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
صفقات أخرى
وفي تقرير مرسل إلى المشرعين في يناير/كانون الثاني وحصل موقع Al-Monitor على نسخة، قالت وزارة الدفاع إنها لديها صفقات قابلة للسداد مع كل دولة على حدة، تقتضي توفير الطعام والذخيرة والخدمات الأخرى إلى الجيوش الأجنبية. قدَّم هذا 861 مليون دولار إلى قوات أجنبية في عام 2018. ويتوقع البنتاغون تقديم خمسة ملايين دولار إلى السعودية وثلاثة ملايين دولار إلى الإمارات في إطار هذه السلطة المفوضة، حسبما جاء في التقرير.
تُجري إدارة ترامب أيضاً مراقبة داخلية حول حملة تزويد الوقود في اليمن. وقد ألغى المفتش العام للبنتاغون تدقيقاً في عملية سداد الأموال مقابل الخدمات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا في الشهر الماضي، وأحال ذلك إلى نقص الموارد. غير أن مكتب محاسبة الحكومة ووكالة القوات الجوية للتدقيق والمراجعة لا يزالان يحققان في المسألة.
قالت مارتا هيرنانديز، وهي متحدثة باسم لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن اللجنة أُبلغت بأن تحقيق المفتش العام أُغلق. لكن إلغاء التدقيق قد لا يريح الخبراء والكونغرس، الذين لا يزالون متشككين في صحة حساب البنتاغون.
تساؤلٌ آخر يطرحه برادلي بومان، وهو مستشار أمن قومي سابق للسيناتور الجمهوري تود يانغ، الذي ينتقد الحرب التي تقودها السعودية. يقول بومان: "هل حصل الكونغرس على إجابة حول التساؤلات الرئيسية المتعلقة بسداد تكاليف تزويد الوقود؟ من المنطقي أن يتساءل دافعو الضرائب الأمريكيون حول ما إذا كانت الولايات المتحدة حصلت على المبالغ الملائمة من شركائها الأمنيين الأثرياء".