أقال المجلس العسكري السوداني الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، رئيس القضاة "عبدالمجيد إدريس"، وعيَّن "يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة" رئيساً للجهاز القضائي بالبلاد.
وأفاد بيان صادر عن المجلس، بأن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس، أصدر قراراً بتعيين أبو شورة رئيساً للجهاز القضائي، خلفاً لعبدالمجيد إدريس علي.
اقرأ أيضاً
المجلس العسكري السوداني "يستجيب" لمطالب المحتجين
كما أصدر رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح برهان، الثلاثاء، قراراً بإعفاء النائب العام "عمر عبدالسلام"، ومساعده "هشام صالح"، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، "عامر إبراهيم".
وأفاد بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، أن القرار قضى أيضاً بتكليف "الوليد محمود" بتسيير مهام النائب العام.
يشار أن الخطوة طالبت بها قوى المعارضة خلال اليومين الماضيين، في إطار ضغوط شعبية لإزاحة رموز نظام "عمر البشير".
ويأتي قرار المجلس العسكري السوداني في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.
وكانت إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظراً لكونه أحد أبرز رموز النظام السابق.
ومن بين مطالب المعتصمين "تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعفى المجلس العسكري السوداني مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه، محمد حاتم سليمان، وعيّن ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ حاكماً ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ السودانية.
اقرأ أيضاً
بينما يستمر السودانيون في اعتصامهم قرب قيادة الجيش
واصل المحتجون السودانيون، الثلاثاء، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، كما أفشلوا محاولات الجيش لفضّ الاعتصام.
وحاول أفراد من الجيش إزالة الأحجار والحواجز التي وضعها المعتصمون، لكن المعتصمين حالوا دون ذلك، وردَّدوا هتافات مطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وواصل المعتصمون صباحاً أعمال تنظيف مكان الاعتصام، وتوزيع ألواح الثلج على براميل المياه مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بعد يوم من محاولة قوات الدعم السريع التابعة للجيش فض الاعتصام دون نجاح.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين 15 أبريل/نيسان 2019، إلى حلّ المجلس العسكري السوداني وتشكيل مجلس مدني مؤقت جديد، وحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً).
وقال قادة التجمع في مؤتمر صحفي إنهم سيقاطعون السلطات، وسيواصلون التصعيد الجماهيري، في حال عدم تشكيل مجلس انتقالي مدني بتمثيل للعسكريين وإلغاء المجلس العسكري الحالي.