لن نسلمه للأمريكيين.. مؤسس ويكيليكس يثير الانقسام بين البريطانيين

بعد القبض على الأسترالي جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، في العاصمة البريطانية لندن، أصبح التساؤل الأكثر إلحاحاً هل تسلِّم بريطانيا مؤسس ويكليكس إلى الولايات المتحدة؟

فقد تم تداول أخبار عن رفع دعوى قضائية جنائية ضده في أمريكا، ولكنه يتوقع أن عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة لن تكون سريعة وسهلة على حد سواء، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية.

الإكوادور تسمح للبريطانيين بالقبض عليه وإدانته

وسحبت حكومة الإكوادور حق اللجوء السياسي الخاص بأسانج يوم الخميس الماضي 11 أبريل/نيسان 2019 بعد نحو سبع سنوات من توفير الحماية للرجل الذي كشف فضائح وجرائم جيوش وأجهزة مخابرات عديدة في  مقدمتها الولايات المتحدة.

وسمحت للشرطة البريطانية بالدخول إلى السفارة وإلقاء القبض عليه.

وأُدين أسانج سريعاً بانتهاك شروط الإفراج عنه في بريطانيا بكفالة؛ على خلفية قراره بعدم تسليم نفسه للمحكمة في بريطانيا من أجل تسليمه للسويد في عام 2012.

ووُجِد أنه مذنب بانتهاك شروط الكفالة يوم الخميس، واقتيد إلى الحجز قبل صدور الحكم، وفقاً لما ورد في تقرير لصحيفة The Financial Times البريطانية.

ويواجه الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهراً، وستصدر محكمة ساوثوارك كراون في لندن الحكم عليه في تاريخٍ لم يتحدد بعد.

وبسرعة تقدم الأمريكيون بطلب لتسلمه

قدمت السلطات الأمريكية طلباً أولياً بتسليم أسانج يوم الخميس الماضي 11 أبريل/نيسان بعد وقتٍ قصيرٍ من القبض عليه بسبب عدم مثوله أمام المحكمة بعد إطلاق سراحه بكفالة.

لكن هذه كانت مجرد الخطوة الأولى ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية وجلسات الاستماع والطعون والقرارات الإدارية. وفي النهاية، تُعتبر نتيجة كل ذلك غير مؤكدة على الإطلاق، على حد قول الخبراء.

وسيكون الأمر في أيدي المحاكم إلى حد كبير، لكن السياسيين سيكون لهم دور في ذلك أيضاً، وكانوا يستعدون بالفعل لملاحقة أسانج.

وهو متهم باعتداء جنسي في السويد

وما يزيد الأمور تعقيداً أن الادعاء السويدي قد يعيد فتح تحقيق بشأن واقعة اغتصاب تتعلق بأسانج ويطلب تسليمه، ما قد يجبر الحكومة البريطانية على اتخاذ قرار بشأن القضية التي لها الأولوية.

إذ إن هذا الرجل الأسترالي ذا السبعة وأربعين عاماً، تلاحقه السلطات السويدية بالأساس لمزاعم ارتكابه اعتداءً جنسياً.

ولجأ أسانج إلى السفارة الإكوادورية بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة البريطانية العليا في مايو/أيار 2012 حكماً يقضى بوجوب تسليمه إلى السويد للخضوع للاستجواب بشأن ادعاءات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وترتبط تلك الادعاءات بمقابلتين له مع امرأتين في السويد عام 2010، حسبما ورد  في تقرير صحيفة The Financial Times.

وفي عام 2010، أمر الادعاء السويدي بإلقاء القبض على أسانج، الذي كان يعيش في بريطانيا، لاستجوابه بشأن مزاعم ارتكابه سلوكاً جنسياً غير لائق والاغتصاب في السويد.

وأثناء إطلاق سراحه بكفالة، قاوم أسانج تسليمه إلى السويد، التي قال عنها إنها ستسلمه إلى الولايات المتحدة، حتى استنفد عدد مرات الاستئناف المسموحة له بها عام 2012. ونفى أسانج كل هذه المزاعم.

وبدلاً من امتثاله لقرار التسليم، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن ومنحته البلاد حق اللجوء. لكن الادعاء البريطاني اتهمه بانتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة.

والسويديون بعد أن أغلقوا القضية قد يعيدون فتحها

وأُسقِطَ التحقيق في بعض الادعاءات عام 2015، في حين توقف التحقيق في قضية الاغتصاب في مايو/أيار 2017، حين سحب المحققون السويديون أيضاً مذكرات التوقيف الأوروبية.

لكنَّ هذا لم يعنِ أنَّ المحققين يعتقدون بعدم وجود قضايا عليه الخضوع للاستجواب فيها، بل فقط يعني أنَّه كان من المستحيل إخطاره بأي اتهامات جنائية.

وقالت سلطة الادعاء السويدية هذا الأسبوع إنَّ محامي إحدى السيدتين تقدَّم بطلبٍ لاسئناف التحقيق في قضية الاغتصاب، ويمكن إعادة فتح قضية الاغتصاب في أي وقت حتى منتصف أغسطس/آب 2020.

ومحاكمته ليست أمراً يسيراً على الإطلاق

وقالت ريبيكا نيبلوك، وهي شريكة في مكتب المحاماة البريطاني  Kingsley Napley، المتخصص في قانون تسليم المجرمين: "الأمر ليس بسيطاً، وسيترافع محامو الدفاع بكل ما لديهم".

وأضافت: "أعتقد أنها ستكون محاكمة طويلة قد تستغرق عاماً ونصف على الأقل. لكن إذا تعقدت الأمور، قد تستغرق أطول من ذلك بكثير".

ويكمن مصيره الآن في يد القضاة البريطانيين، الذين عليهم أن يُقرِّروا ما إذا كان ينبغي تسليمه أم لا، وفي حال قرروا تسليمه، فعليهم تقرير إلى أي بلدٍ يُسلِّمونه.

كما أن الحزب المعارض في بريطانيا يعترض على تسليمه

ونشر جيريمي كوربين، رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، تغريدة يوم الخميس الماضي 11 أبريل/نيسان على تويتر قال فيها: "يجب أن تعترض الحكومة البريطانية على تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة بسبب تسريبه وثائق تثبت ارتكابها أعمالاً وحشية في العراق وأفغانستان".

وقالت ديان أبوت، وزيرة الداخلية في حكومة الظل المعارضة: "لا تجري ملاحقة جوليان أسانج من أجل حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، بل لأنه كشف انتهاكات الإدارة الأمريكية وقواتها العسكرية".

بينما الحزب الحاكم يعتبره رجلاً يقوّض بريطانيا وحلفاءها

وتجنب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اتخاذ موقف، لكنه ألمح إلى أنه لا يستحسن أسانج إلى حد كبير ويرى أنه يمثل قضية سياسية قوية.

وقال ساجد جاويد، الذي يلعب دوراً في القضية بصفته وزيراً للداخلية في الحكومة البريطانية، في برلمان المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي 11 أبريل/نيسان، إنه "لن يتطرق إلى طلب التسليم" أو يناقش "تفاصيل الاتهامات الموجهة لأسانج، سواء في ظل النظام القضائي بالمملكة المتحدة أو في الولايات المتحدة".

لكنه أضاف أنه "عندما يكون هناك شخص ما لديه سجل حافل في تقويض المملكة المتحدة وحلفائنا والقيم التي ندافع عنها، يمكنك أن تضمن أن قيادة الحزب المعارضة ستدعم هؤلاء الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

وهذا يجعل مصيره في يد الناخب البريطاني وليس القضاء فقط

ويثير هذا الانقسام الحزبي احتمالات أن يؤدي تغيير الحكومة البريطانية إلى تغيير حظوظ أسانج؛ لأن قضيته قد تستغرق سنوات لتنتهي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في بريطانيا عام 2022.

وهناك تكهنات مثارة على نطاق واسع بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، وفقاً لتقرير صحيفة The New York Times.

هل هو بطل يبحث عن الحقيقة أم فوضوي يسعى للشهرة؟ لقد ساعد الروس بالتلاعب بالانتخابات الأمريكية

وعلى مدار سنوات، أُشيد بأسانج بصفته بطلاً يحارب من أجل الشفافية، وهوجم في الوقت ذاته باعتباره فوضوياً متهوراً يسعى للشهرة.

وفي عام 2016، نشر موقع ويكيليكس رسائل بريد إلكتروني مسربة تخص الحزب الديمقراطي الأمريكي، ما ألحق الضرر بالحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون.

وذكر روبرت مولر، المحقق الخاص الذي يقود التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في وثائق المحكمة أن المخابرات الروسية كانت مصدر هذه الرسائل، وهو ما أنكره أسانج.

لكن أسانج كان يشغل أذهان المسؤولين الأمريكيين منذ عام 2010، عندما نشر موقع ويكيليكس مجموعة هائلة من المواد السرية، خاصةً عن الحروب في العراق وأفغانستان، سرقها  برادلي مانينغ، من الأنظمة الحاسوبية العسكرية، الذي عمل محللاً لدى الاستخبارات العسكرية الأمريكية قبل أن يتحول لاحقاً لامرأة تحمل اسم  تشيلسي مانينغ.

وأُدينت مانينغ بالتجسس وحُكم عليها بالسجن 35 سنة، وقضت نحو سبع سنوات في السجن قبل أن يخفف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبتها.

كما أنه كشف جرائم الجيش الأمريكي

ويرى موقع ويكيليكس والمدافعون عنه أنه كان يتبع معايير الممارسات المعتادة للمؤسسات الإخبارية وينشر المعلومات للصالح العام، حتى لو حصل عليها الشخص الذي يمدهم بها بطريقة غير قانونية.

وقال الصحفي الأيسلندي كريستين هارفنسون، المحرر بموقع ويكيليكس، في مؤتمر صحفي عُقِد يوم الخميس الماضي إن القضية تتعلق بـ "نشر وثائق ومقاطع فيديو عن قتل المدنيين الأبرياء وكشف جرائم الحرب. هذه صحافة وليست جريمة".

المشكلة أنه أظهر حقيقة أمريكا

لكن لائحة الاتهام التي كُشف عنها يوم الخميس الماضي 11 أبريل/نيسان تزعم أن أسانج تآمر مع تشيلسي مانينغ لمساعدتها في اختراق شبكة الجيش الأمريكي.

وادعى المدافعون عن أسانج، بمن فيهم عدد من نشطاء حقوق الإنسان، أن القضية المرفوعة ضده لا تتعلق بالقرصنة، بل  بنشر معلومات أحرجت الولايات المتحدة.

وبعد ساعاتٍ من إخراج أسانج من السفارة، كشفت محكمة فيدرالية أمريكية عن اتهامٍ بالتآمر لارتكابه عملية اختراق حاسوبي.

لأنه اخترق قدراً مذهلاً من الأسرار

وهذه التهمة مرتبطة على وجه التحديد بادعاءٍ يقول إنَّه وافق في عام 2010 على مساعدة الجندي برادلي مانينغ، الذي تحوَّل فيما بعد إلى سيدة وباتت تُعرَف باسم تشيلسي مانينغ، لاختراق كلمة مرور من شأنه توفير القدرة على الوصول إلى شبكة حكومية أمريكية تُستخدَم لتخزين المواد السرية، تُعرَف باسم "شبكة بوتوكول الإنترنت السرية".

ووفقاً للائحة الاتهام، فإنَّ الهدف هو مساعدة مانينغ على الحصول على معلومات لصالح موقع ويكيليكس "حتى يتمكَّن موقع ويكيليكس من نشر المعلومات علناً على الموقع".

وفي حال وُجِد أنَّ أسانج مُذنِب، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.

وبصورةٍ أعم، تشير لائحة الاتهام، التي قُدمَّت ممهورة بختم يمنع الاطلاع عليها في مارس/آذار 2018، إلى دور ويكيليكس في نشر عشرات الآلاف من الوثائق الأمريكية السرية المرتبطة بالنشاط العسكري في العراق وأفغانستان، إلى جانب 800 من تقارير التقييم المتعلِّقة بالمحتجزين في معتقل غوانتانامو، و2500 برقية لوزارة الخارجية الأمريكية.

ولم يتضح بعد ما إن كان أسانج قد يواجه في مرحلةٍ ما اتهاماتٍ أخرى متعلقة بهذا النشاط.

ما هو طلب التسليم الذي سيُواجهه أولاً؟

هناك طلب تسليم واحد فقط في الوقت الحالي: طلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج، ولم تطلُب السويد ذلك حتى الآن.

وساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني، هو المسؤول عن تحديد طلب التسليم الذي ستنظره المحاكم الإنجليزية أولاً، في حال وجود طلبين مُختلفين لتسليم شخصٍ واحد.

وقال جاويد إنه لكي تسير عملية التسليم بموجب القانون البريطاني يجب أن تقدم الولايات المتحدة طلب تسليم كاملاً ومن ثم يجب على وزارة الداخلية البريطانية أن تصدق على صحته من الناحية القانونية وإرساله إلى المحاكم بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل، ثم تُعقد جلسة استماع بشأن التسليم أمام قاضٍ يمكن الاستئناف على أحكامه حتى تصل القضية إلى المحكمة العليا في بريطانيا.

وقالت ريبيكا نيبلوك، وهي مُحامية متخصصة في تسليم المُجرمين لدى مكتب Kingsley Napley للمحاماة، إن جاويد عليه أن "يُوازن بين خطورة الجرائم المُرتكبة وتاريخ تقديم الطلب".

ورغم أن الادعاء السويدي ألغى تحقيقه في تُهَم الاغتصاب عام 2017، هناك جدل قائم حول المزاعم بشأن ما إذا كان طلب تسليم أسانج للسويد عام 2010 يسبق ذلك الخاص بالولايات المتحدة.

كيف ستتعامل المحاكم البريطانية مع الطلب الأمريكي؟

ليست المحاكم الإنجليزية مُطالبةً بتحديد ما إذا كان أسانج مُذنباً أم بريئاً حين يتعلَّق الأمر باتهام الولايات المتحدة.

لكن عليها أن تضمن استيفاء عملية التسليم لشروط اختبار "الجريمة المزدوجة" القانوني، أي أن التُهم المُوجَّهة إليه يجب أن تُمثِّل جريمةً جنائيةً بموجب قانون المملكة المُتحدة في وقت التسليم.

وبدأت عملية التسليم فعلياً، لكنها ربما تستغرق أعواماً في حال استأنف أسانج على القرار.

هل تسلِّم بريطانيا مؤسس ويكليكس إلى الولايات المتحدة؟

ويقول المُحامون إنه من الصعب على أسانج استغلال حجة "عدم الاختصاص" في وقف عملية التسليم؛ لأن التُّهم التي وجهتها إليه الولايات المتحدة تتعلَّق بالتآمر مع مواطنٍ أمريكي.

إذ تسمح حجة عدم الاختصاص للمحاكم الإنجليزية بأن تأمر بمُحاكمة المُقيمين في المملكة المتحدة داخل البلاد، في حال ارتُكِبَ الجزء الأكبر من الجريمة المزعومة داخل بريطانيا.

وظهرت فاعلية تطبيق تلك الحجة في عددٍ من القضايا التي نظرتها المحاكم مؤخراً، مثل قضية ستيوارت سكوت، تاجر العملات السابق في بنك HSBC الذي اتُّهِمَ بالمضاربة في تداول العملات الأجنبية بنيويورك.

لديه حجة مهمة هي أن المحاكم الأمريكية لديها دوافع سياسية

وسيلجأ أسانج على الأرجح إلى الزعم بأن المحاكمة الأمريكية لها دوافعٌ سياسية، لأن حجة حقوق الإنسان ستكون أكثر فاعليةً بالنسبة له في هذا الصدد.

وتطرَّقت جينيفر روبنسون، مُحامية أسانج، لهذه النقطة تحديداً يوم الخميس قائلة: "نحن قلقون بشأن حصوله على مُحاكمةٍ عادلةٍ داخل الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن القضية تعرَّضت للتسييس المُبالغ فيه على مدار سنوات".

ويستطيع أسانج الزعم بأن صحته العقلية والجسدية ستتعرَّض للخطر بنقله إلى الولايات المتحدة.

ماذا قالت الأمم المتحدة؟

وقف اثنان من مسؤولي الأمم المتحدة إلى جانب أسانج. وقالت أغنيس كالامارد، المقرّرة الأمميّة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق المحاكمة، في تغريدةٍ نشرتها يوم الخميس إن الإكوادور "قرَّبت أسانج خطوة من عملية التسليم" حين طردته من سفارتها وسمحت باعتقاله، ما عرَّضه لخطورة انتهاك حقوقه الإنسانية.

وقال نيلز ميلزر، المُقرَّر الأممي الخاص المعني بحالات التعذيب، إن تسليم أسانج للولايات المتحدة سيُعرِّضه "لمخاطرةٍ كبيرةٍ بانتهاك حقوقه الإنسانية، ويشمل ذلك حرية التعبير والحق في الحصول على مُحاكمةٍ عادلة وحظر المعاملة غير الآدمية أو المُهينة أو العقاب".

والإكوادور اشترطت على لندن عدم تسليمه لواشنطن

وقال الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، ضمن قراره بإلغاء حق أسانج في اللجوء، إنه حصل على التزام كتابي من الحكومة البريطانية بعدم تسليم أسانج إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للتعذيب أو لعقوبة الإعدام.

لكن ليس من الواضح إلى أي درجة هذا الالتزام ملائم لأسانج، وفقا لتقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

فالقانون الأوروبي يحظر بالفعل تسليم أي شخص معرض لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب.

ومع ذلك تسلم بريطانيا بصورة روتينية الأفراد إلى الولايات المتحدة، وفقاً لموقع السفارة الأمريكية في لندن.

لكن قضايا قرصنة الكمبيوتر الأخيرة قد تشير إلى نتيجة في صالح أسانج.

وهناك قضايا مشابهة قد تساعده في النجاة

في الآونة الأخيرة، كانت هناك قضيتان بارزتان قد تمهدان الطريق لفريق الدفاع عن أسانج.

إذ سعت السلطات الأمريكية إلى طلب تسليم لوري لاف، وهو رجل بريطاني اتُّهِم باختراق عشرات الأنظمة الحاسوبية التابعة للحكومة الأمريكية، وستيوارت سكوت، وهو مصرفي بريطاني اتُهِم بالتلاعب في العملات.

وفي كل من القضيتين حكم القاضي ضد المدعى عليه، لكن القرار أُلغي بعد الاستئناف في الحالتين، على أساس أن الأفعال غير القانونية المزعومة حدثت في بريطانيا؛ ما يعني أن أي محاكمة يجب أن تكون في بريطانيا.

فرئيسة وزراء بريطانيا رفضت تسليم متهم بريطاني آخر لأمريكا

وإذا أيدت المحكمة قرار التسليم، يصبح الأمر في يد وزارة الداخلية البريطانية لتنفيذه بالفعل. ويمنح القانون وزارة الداخلية بعض الوقت للاعتراض على الحكم ورفض التسليم.

وفي قضية قرصنة أخرى، سعت الولايات المتحدة إلى محاكمة البريطاني غاري ماكينون، الذي اتُهِم بالوصول بشكل غير مصرح به إلى عشرات الحواسيب التابعة للحكومة الأمريكية بحثاً عن معلومات حول الأطباق الطائرة، على حد قوله.

وبعد عقدِ من المعارك القضائية، حكمت المحاكم البريطانية ضد ماكينون. لكن في عام 2012، رفضت تيريزا ماي، التي كانت وزيرة الداخلية آنذاك، تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب حالته النفسية واحتمال إقدامه على الانتحار.

ومنذ ذلك الحين، ضيَّقت قرار المحكمة نطاق تقديرات الصحة النفسية المتاحة، لكن المحاكم قد تأخذ حالة أسانج بعين الاعتبار، حسبما أوضحت نيبلوك.

وأضافت: "لقد تدهورت صحته الجسدية والنفسية بلا شك على مدار السنوات السبع الماضية".