في مؤشر على أنه سيطارد أي مسؤول جديد ينضم لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، قرر الاتحاد الأوروبي إضافة سبعة وزراء سوريين على القائمة السوداء للعقوبات الأوروبية بينهم وزير الداخلية.
ووفقا للقرار ستجمد أرصدة الوزراء السبعة وسيمنعون من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا.
اقرأ أيضاً
السر وراء إضافة 7 وزراء سوريين على القائمة السوداء للعقوبات الأوروبية في هذا التوقيت
وأكد المجلس الأوروبي، في بيان، أن ذلك يأتي بعد التعديلات الأخيرة على الحكومة السورية، حسبما نقلت عنه قناة "فرانس 24".
والوزراء السبعة هم وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون، ووزراء السياحة محمد رامي مرتيني والتربية عماد موفق العزب والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم والأشغال العامة سهيل محمد عبد اللطيف والاتصالات إياد محمد الخطيب والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.
وأضاف الاتحاد 72 كياناً تم تجميد أرصدتها بسبب الوضع في سوريا.
اقرأ أيضاً
وها هم ينضمون إلى قائمة طويلة من الملاحقين أوروبياً
وقال البيان إن "إضافة الوزراء السبعة لقائمة المعاقبين في النظام السوري يرفع عددهم إلى 277 يطالهم حظر السفر وتجميد أرصدة؛ لمسؤوليتهم في القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا وللاستفادة من النظام أو دعمه".
وتخضع سوريا لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الإنترنت.
العقوبات مستمرة ولكن فرنسا تغازل الأسد سراً
والعقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول 2011 وتتم مراجعتها سنوياً.
والمراجعة المقبلة في الأول من يونيو/حزيران 2019 ويمكن للاتحاد الأوروبي "اتخاذ قيود جديدة بحق سوريا طالما أن القمع مستمر".
وكان تقارير إعلامية قد أفادت بأن فرنسا قد طرحت عبر الروس خطة لحل الأزمة السورية من شأنها منح الشرعية للأسد، وتتضمن تعديل الدستور الحالي بدلاً من وضع دستور جديد كما تنص الخطط الدولية، إضافة إلى إجراء انتخابات.
وقد وافق الأسد على الخطة ولكن اشترط عدم مشاركين اللاجئين في الخطة، الأمر الذي يرفضه الأوروبيون ويعتبرونه تفريغاً لها من محتواها.