طويل هو تاريخ منع الاحتجاجات في الجزائر وممتد، في العام 2001 كانت بداية المنع القانوني لأي حركة احتجاجات، أصدر رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، قراراً بمنع التظاهر بالعاصمة.
صدر قرار منع التظاهر عقب احتجاجات اندلعت في منطقة القبائل، في إثر مقتل شاب عمره 18 عاماً آنذاك اسمه ماسينيسا، اتهم المحتجون الدرك الوطني بالوقوف وراء مقتله.
تلت ذلك أحداث دامية بالعاصمة، سقط خلالها العشرات من القتلى، في يونيو/حزيران 2001، فمُنعت الاحتجاجات في البلاد بشكل رسمي.
وعلى مدار 17 عاماً رفع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في الجزائر ومنظمات حقوقية دعوات لرفع الحظر عن الاحتجاجات، لكن دون تحرك فعلي من الحكومة.
وكعادة الحركات الاحتجاجية التي تخرج بعفوية، خرج الشعب الجزائري رغم قرارات المنع وكَسَر الحاجز الذي منعه طيلة أعوام طويلة،
تظاهروا ضد ترشح رئيسهم الحالي عبد العزيز بوتفليقة فترة ولاية خامسة، بعدما بلغ الرجل من العمر أرزله، وعلى ما يبدو أنه لم يعد يلبي طموح وآمال الجزائريين.
اقرأ أيضاً
كيف بدأت الاحتجاجات؟
دعت مجموعة من الشباب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات في الجزائر العاصمة
ضد ترشح الرئيس الحالي بوتفليقة إلى ولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان القادم.
بعد صلاة الجمعة 22/02/2019، استجاب مئات المواطنين وأغلبهم من الشباب لدعوات التظاهر في الجزائر العاصمة
وانضم إليهم مئات غيرهم، حتى قدرت الأعداد بآلاف المشاركين.
توسعت الاحتجاجات حتى خرج متظاهرون بمناطق أخرى في عموم البلاد، ليعبروا عن مطلبهم الرئيسي بمنع بوتفليقة من الترشح.
ورفعوا شعارات من قبيل "نعم للعدالة"، و"مسيرة سلمية"، و"تغيير وإصلاحات"، "مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لولاية جديدة".
اقرأ أيضاً
كيف تعاملت الشرطة مع التظاهرات؟
ونظمت أكبر المسيرات، التي اتسمت بالسلمية، بالعاصمة الجزائر رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الشرطة.
وحاولت مجموعات من المتظاهرين التسلل عبر شوارع فرعية نحو قصر الرئاسة الموجود بحي المرادية، بأعالي العاصمة
لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم، ولا تزال التظاهرات تحافظ على طابعها السلمي الذي خرجت به شعاراً "سلمية".
حاولت قوات الأمن منع الاشتباك باستعمال الغاز المسيل للدموع، لتمنع تمدد المتظاهرين بقصر الرئاسة، حتى إنها أوقفت 41 شخصاً في المظاهرات.
وقالت الشرطة إن عمليات التوقيف كانت بسبب "الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.
في الوقت الذي شدَّد فيه المتظاهرون من جهة أخرى على أن الاحتجاجات كانت سلمية، وأن الاشتباكات لم تتعد كونها حالات فردية.
كيف تعامل الإعلام الجزائري مع الاحتجاجات
غطَّت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية المظاهرات المناهضة لترشح بوتفليقة بطريقة غير مسبوقة.
وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية، في برقية عنونتها بـ "مظاهرات سلمية في الجزائر العاصمة وباقي الولايات، تعبيراً عن مطالب ذات طابع سياسي".
وفي الوقت الذي تجاهل فيه إعلام القطاع الخاص في الجزائر المسيرات المناهضة لترشح بوتفليقه
أفردت وكالة الأنباء الرسمية مساحة لتغطية الاحتجاجات، وأشارت إلى أنها سلمية.
ولم يحدث سابقاً أن نشرت الوكالة الرسمية أخباراً أو تقارير حول احتجاجات لها طابع سياسي في البلاد
خصوصاً حين يرفع المتظاهرون مطالب للتغيير، أو دعوات لرحيل الرئيس أو حتى الحكومة.
في 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"
متعهداً في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.
وأعلن بيان للرئاسة أن بوتفليقة سيتوجه الأحد إلى سويسرا في رحلة علاج "قصيرة" لم تحدد مدتها
علما أن الرجل يتردد منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013 على مستشفيات بفرنسا وجنيف.
ظهر بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، الخميس، في التلفزيون الحكومي خلال إشرافه على أداء رئيس المجلس (المحكمة) الدستوري الجديد الطيب بلعيز، القسمَ الدستوري لمباشرة مهامه.