رفعت بريطانيا مطلب إعادة التفاوض على خطة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
إذ ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس 7 فبراير/شباط 2019، تغيير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، الذي تفاوضت عليه العام الماضي (2018)، بهدف تمريره في البرلمان بعدما تضاءلت آمال موافقة النواب عليه.
ولم تخفِ مصافحة فاترة أمام الكاميرات بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وماي، التوتر بين الجانبين قبل 50 يوماً فقط من الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد دون إجراءات تحافظ على حرية حركة التجارة.
اقرأ أيضاً
خيبة أمل الاتحاد الأوروبي
لم يتحدث أي منهما، في حين هتف أحد الصحفيين: "هل هذا هو الجحيم يا رئيسة الوزراء؟!".
في إشارة -على ما يبدو- إلى تصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الأربعاء 6 فبراير/شباط 2019، والتي قال فيها إن البريطانيين الذين دعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون أن تكون لديهم خطة لتنفيذه يستحقون "مكاناً خاصاً في الجحيم".
ويعكس هذا التصريح خيبة أمل الاتحاد الأوروبي، في حين ندد به الكثيرون ببريطانيا.
اقرأ أيضاً
البرلمان البريطاني وافق على إعادة التفاوض
وصوَّت البرلمان البريطاني، الذي رفض اتفاق ماي بأكبر أغلبية في تاريخ بريطانيا المعاصر، بالموافقة على إعادة التفاوض على الاتفاق، لتغيير بند يخشى البعض أن يُبقي إقليم أيرلندا الشمالية خاضعاً لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
وقال زعماء الاتحاد الأوروبي مراراً، إن من المستحيل تغيير البند، المعروف بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية.
إذ إنه يستلزم بقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وأيرلندا العضوة بالاتحاد الأوروبي، وهي الحدود التي كانت محط الأنظار في العنف الطائفي سابقاً.
الانفصال الرسمي في حال عدم موافقة البرلمان
إذا لم يوافق البرلمان على الاتفاق، فسوف تنفصل بريطانيا رسمياً عن الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار 2019، دون اتفاق، وهو سيناريو تراه كثير من الشركات كارثياً بالنسبة للاقتصاد.
وقد تشمل الخيارات الأخرى تأجيل الانفصال، أو إجراء استفتاء جديد، أو إلغاءه كلية.
وستعود ماي إلى البرلمان في الأسبوع المقبل، لمناقشة مفاوضات الانفصال، ومن المرجح أن يجرى تصويت صعب على اتفاق الانفصال، في وقت لاحق من فبراير/شباط 2019.
انقسامات داخل الأحزاب
يلتزم حزب المحافظين الذي ترأسه ماي، وحزب العمال المعارض، رسمياً، تنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بموجب الاستفتاء الذي أُجري في عام 2016.
لكن كلا الحزبين يواجه انقاسامات داخلية شديدة بشأن كيفية تطبيقه، أو إن كان سيطبق من الأساس.
وقد طرح زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، 5 شروط لموافقة حزب العمال على الاتفاق، في خطاب أرسله إلى ماي ونُشر الأربعاء 6 فبراير/شباط 2019.
وتشمل هذه الشروط اتحاداً جمركياً "دائماً وشاملاً" مع الاتحاد، وهو ما تستبعده ماي.
وطالب كوربين أيضاً بتقارب أوثق مع السوق الموحدة، و"اتفاقات غير مبهمة" بشأن ترتيبات الأمن مستقبلاً، والالتزامات المتعلقة بمشاركة بريطانيا في وكالات الاتحاد الأوروبي وبرامج التمويل.
وقبل الوصول إلى بروكسل لإجراء المحادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي، أقرت ماي بأن مهمتها ليست سهلة. وقال مصدر حكومي إنه من غير المتوقع تحقيق انفراج الخميس 7 فبراير/شباط 2019.
وستخبر رئيسة الوزراء البريطانية يونكر وتوسك ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، بأنها تريد العمل "بشكل عاجل" معهم، لإدخال تعديلات على الاتفاق المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.