"فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات"، بهذه الكلمات كانت المادة 226 من الدستور المصري قاطعةً في منعها تمديد فترات الرئاسة.
ويثير وضوح هذه المادة في حظرها للتمديد، تساؤلاً هو: كيف سيتجاوز البرلمان المصري المادة 226 من الدستور، لتمرير التعديلات المقترحة؟، وهل سيتم التمديد لفترة محدودة أم ستكون حدوده مرتبطة بعمر الرئيس؟.
اقرأ أيضاً
زيادة سنتين فقط أم إضافة ولايات رئاسية جديدة.. تمديد فوق التمديد
المشرعون الذين وضعوا هذا الدستور عقب إقالة الرئيس السابق محمد مرسي إثر تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، كان لديهم إصرار على عدم تكرار تجربة رؤساء البلاد السابقين بتمديد فترات ولايتهم.
لذا، فإنهم وضعوا مادة قاطعة تؤكد عدم تغيير المواد الخاصة بفترة حكم الرئيس والحريات، إلا من أجل وضع مزيد من الضمانات، ألا هي المادة 226 من الدستور المصري.
اومال انتو فاكرين ايه 😂😂..#التعديلات_الدستورية pic.twitter.com/I6dnGpF1La
— azhary (@AhmedFarhat556) February 6, 2019
ورغم الصخب الذي أثاره تعديل الدستور والنقاش حوله، فإن هناك غموضاً ما زال يتعلق بالكيفية التي سيتم بها تمديد مدة الرئاسة، وهل تقتصر التعديلات على إطالة المدة الحالية 6 سنوات، أم ستتضمن إمكانية ترشح الرئيس لأكثر من ولايتين رئاسيتين، كما ينص عليه الدستور الحالي؟
في هذا التقرير سنحاول سبر أغوار التعديلات الدستورية، ومعرفة تفاصيلها ومحطاتها الرئيسية.
اقرأ أيضاً
كيف انطلق قطار التعديلات؟
وانطلق قطار التعديلات الدستورية 3 فبراير/شباط 2019، بإعلان رئيس ائتلاف "دعم مصر"، النائب عبد الهادي القصبي، تقدُّمه بطلب رسمي لتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.
وقبل ذلك بيوم، أعلن النائب محمود بدر، الذي كان قيادياً في حركة تمرد التي جمعت توقيعات لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس المجلس علي عبد العال.
وأضاف بدر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن خُمس أعضاء مجلس النواب -أي ما يقارب 120 عضواً- وقعوا على القرار.
وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي اعضاء مجلس النواب (خمس الاعضاء طبقا للدستور) علي تقديم بعض التعديلات الدستورية الي السيد رئيس مجلس النواب غدا بإذن الله تمهيدا للمضي قدما بالاجراءات الدستورية الصحيحة .. والله الموفق والمستعان .
— محمود بدر (@ma7mod_badr) February 2, 2019
وقد أحال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال التعديلات التي تلقاها إلى اللجنة العامة (التي تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب).
وأصدرت اللجنة تقريراً بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، أطلعت عليه "عربي بوست".
وقد عقدت اللجنة العامة اجتماعين لوضع التقرير، وخلال المناقشات اعترض عضو واحد في اللجنة على التعديلات، وهو إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حسبما ذكر مصدر مطلع على شئون البرلمان المصري لـ"عربي بوست".
ما هي الخطوة القادمة؟
من المنتظر أن يعقد المجلس جلسة عامة لمناقشة التعديلات الواردة في تقرير اللجنة العامة.
ويفترض أنه خلال الجلسة يتاح لعشرة أعضاء معارضين للتعديلات وعشرة آخرين مؤيدين بإبداء آرائهم في هذه الجلسة، وفقاً للترتيبات القانونية، حسبما قال مصدر مطلع على شؤون البرلمان المصري ل"عربي بوست".
وأول جلسة عامة ستكون في 17 فبراير/شباط 2019.
وبعد ذلك، يحيل المجلس التعديلات في حال الموافقة عليها إلى اللجنة التشريعية.
وإذا وافقت اللجنة التشريعية على التعديلات، فإنها ستحيلها إلى جلسة عامة أخرى للمجلس خلال 60 يوماً من قبول المجلس طلب التعديلات.
ثم تُعرض التعديلات على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها، وفي حال الموافقة عليها، سيتم إحالتها لرئيس الجمهورية لتُطرح للاستفتاء العام.
ومن المتوقع، أن يكون الاستفتاء خلال شهر مايو/آيار 2019، حسب المصدر.
ما موقف المعارضة داخل المجلس؟
منذ بداية طرح الفكرة، رفض ائتلاف "25-30" النيابي، الذي يصنف نفسه ضمن المعارضة، توجُّه النواب إلى تعديل الدستور.
وحسب وسائل إعلام محلية مصرية، قال هيثم الحريري عضو الائتلاف، إن الائتلاف يرفض بشدةٍ أي حديث عن تعديل الدستور المصري، الذي تم إقراره بإرادة الشعب في 2014.
وأضاف الحريري أن الحديث عن التعديل ليس له أي هدف سوى مدة الرئاسة وإمكانية الترشح لمدد متتالية فقط، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقضي 8 سنوات في منصب رئيس الجمهورية، والتعديل يسعى إلى جعل فترة الرئاسة 6 سنوات، وهنا يدور الحديث حول 20 سنة على الأقل، لبقاء السيسي رئيساً.
ولكن الحريري بدا متشائماً في حديث آخر، إذ قال لموقع قناة الحرة الأمريكية: "لنا دور محدد داخل البرلمان، سنرفض تقرير الأمانة العامة في التصويت الذي سيجري في 17 فبراير/شباط 2019".
وأضاف: "في كل الأحوال، الأغلبية ستمرر هذه التعديلات الدستورية وستذهب للاستفتاء".
كما عقد نحو 16 نائباً معارضاً بالبرلمان مؤتمراً صحفياً، أكدوا فيه رفضهم التعديلات.
مهلاً.. وحتى السيسي كان يرفض التعديلات!
وكان السيسي أكد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنه مع التزام فترتين رئاسيتين وعدم تعديل الدستور.
وقال السيسي في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية: "ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضاً أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب".
وتابع: "وفي كلتا الحالتين فهي 8 سنوات، وأنا مع التزام فترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام".
ويقول أنصار السيسي إن البلاد أكثر أمناً الآن مما كانت عليه قبل سنوات، ويأملون أن تجذب الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والسياحة التي تشتد الحاجة إليها.
أما معارضوه، فيقولون إن السيسي يشرف على أسوأ حملة على الحريات في تاريخ مصر الحديث.
اقتراح اللجنة العامة يطيل مدة الرئاسة عامين.. ولكن، هل من مزيد؟
النقطة الأهم والأكثر إثارة للجدل في التعديلات، هي تعديل المادة 140، لجعل مدة الرئاسة 6 سنوات، مع وضع مادة انتقالية للرئيس الحالي، بحيث تمتد فترته الحالية إلى 6 سنوات بدلاً من 4، كما هو موجود في الدستور قبل التعديل، وذلك حسبما ورد في تقرير اللجنة العامة الذي اطلعت عليه "عربي بوست".
كما تتضمن التعديلات إنشاء مجلس أعلى للشؤون القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، يشرف على أعمال القضاء، وتغييرات في طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
ولكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن التعديلات تتضمن زيادة عدد مدد الرئاسة، و جعلها لا تقتصر على فترتين فقط، كما هو الوضع الحالي، مما يتيح بقاء الرئيس للأبد أو مدى الحياة.
إذاً، كيف سيتجاوز البرلمان المصري المادة 226 من الدستور؟
وفقاً لتقرير اللجنة العامة، فإن اللجنة رأت أن المادة 226 من الدستور المصري التي تحدثت عن عدم تغيير المادة الخاصة بمدة الرئاسة، يقصد بها عدد ولايات الرئيس، وليس عدد سنواتها.
أي إن الحظر المشار إليه في المادة ينصبُّ على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من ولايتين رئاسيتين، ولم يتطرق إلى زيادة أمد الولاية من حيث عدد السنوات، وهو الرأي الذي تبناه عدد من فقهاء القانون الدستوري، وفقاً للتقرير.
ومن ثم، رأت اللجنة أن تمديد المدة إلى 6 سنوات لا يخالف المادة 226 من الدستور المصري.
كما أن التقرير اعتبر أن مدة السنوات الـ4 غير كافية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بعد الثورات وفي ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
إنهم يقدمون مزيداً من الضمانات.. عندما يصبح نائب الرئيس حصان طروادة
ولكن إن هذا التفسير قد يتم تغييره، حسبما قال مصدر مطلع على شؤون البرلمان لـ "عربي بوست".
إذ يبدو أن كلمة "مزيد من الضمانات" ستكون المدخل إلى مزيد من التعديل في الدستور.
فالتعديلات الجديدة يمكن أن توسعها اللجنة التشريعية، بحيث يمكن زيادة عدد المدد لأكثر من اثنتين.
والحجة المتوقعة، حسب المصدر، أن هناك مزيداً من الضمانات قد تم توفيرها بالتعديلات الدستورية كما تشترط المادة 226 من الدستور المصري، التي تقول إنه لا يجوز تعديل المواد الخاصة بالحريات ومدد الرئاسة إلا بتقديم مزيد من الضمانات.
وهذه الضمانات التي سيتم تقديمها والتي قد تُستخدم باعتبارها مسوغاً لزيادة عدد الولايات الرئاسية، هي إتاحة إمكانية تعيين نائب للرئيس، وهو ما قد تعتبره اللجنة التشريعية أمراً يحمي البلاد وينطبق عليه مفهوم الضمانات الإضافية التي نصت عليها المادة، حسب المصدر.
كما قد يعتبر المشرعون أن استمرار الرئيس، في ظل ظروف البلاد والمنطقة، ضمانة أيضاً لأمن البلاد، وفقاً للمصدر.
الجيش مِن ملك للشعب إلى حامٍ لمدنية الدولة
إضافة إلى ذلك، فإن التعديلات تعطي صلاحيات جديدة للجيش مثل حمايته مدنية الدولة.
وكانت المادة 200 من دستور مصر الذي أُقر عام 2014، تنص على أن "القوات المسلحة مِلك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون".
لكن التعديل الجديد يضيف إلى صلاحيات أو مسؤوليات القوات المسلحة ما يلي: "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".
ماذا سيحدث لشيخ الأزهر؟
وأُثيرت مخاوف من أن تمس التعديلات التحصين السابق الذي وفره الدستور الحالي لشيخ الأزهر، خاصة في ظل توتر العلاقة بين شيخ الأزهر الحالي والرئيس.
ولكن التعديلات المطروحة حالياً لا تمس شيخ الأزهر، حسب المصدر.
علماً أنها تظل تعديلات غير نهائية وقابلة للتغيير.
#هذا_الصباح| مادة شيخ الأزهر غير معروضة نهائيا ضمن التعديلات الدستورية المقترحة#eXtranews pic.twitter.com/BvIkOSvIof
— eXtra news (@Extranewstv) February 5, 2019
وتغيير كبير يطول الإعلام
في المقابل، فإن التعديلات المقترحة تغير هيكل الإعلام المصري بشكل كبير، وتعيده إلى سيرته الأولى، ليكون أقرب إلى وضعه المؤسسي بعهد مبارك.
وتتضمن التعديلات إنشاء مجلس الشيوخ، الذي سيصبح مقارباً في مهامه لمجلس الشورى في السابق، الذي لم تكن له سلطة تشريعية كبيرة.
ولكنه كان يمارس حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.
ومن المرجح أن يمارس مجلس الشيوخ الدور نفسه، حسب المصدر.
هذا إلى جانب إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة التي كانت تمتلك المؤسسات الصحيفة، والهيئة الوطنية للإعلام التي تمتلك الإذاعة والتلفزيون الحكوميَّين، وفقاً لما ورد في تقرير اللجنة العامة.
ومن المتوقع عودة منصب وزير الإعلام، أو سيكون في الأغلب وزير الدولة للإعلام.
ما خيارات رافضي التعديلات؟
في الوقت الذي أعلن فيه النواب المعارضون في البرلمان، أنهم سيصوتون بالرفض على التعديلات، فقد تصاعدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي للتعديلات.
وانطلقت حملة إلكترونية، قبيل ساعات من بدء عملية التعديل، تحت هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور.
وتركزت أغلبها على رفض التمديد للرئيس السيسي وتجاوز المادة 226 من الدستور المصري بشكل اعتبروه سافراً.
قضاة عن التعديلات الدستورية: مذبحة جديدة بأدوات قديمة
لقراءة التقرير كاملًا:https://t.co/SIRbZo5AaB pic.twitter.com/cJnN4dgUnU
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) February 6, 2019
ومن أبرز من كتب تحت هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور على "فيسبوك"، المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والنائب المعارض هيثم الحريري، كما تصدَّر الهاشتاغ ذاته في وقت سابق، المركز الأول بترتيب منصة "تويتر"، بآلاف التغريدات التي ترفض خطوة التعديل.
في المقابل ، أطلقت تدوينات وتغريدات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً أهمية تلك الإجراءات لتحقيق مزيد من الاستقرار.
الجماعه اللي عصروا ليمون ولبسونا في الحيط ودخلونا في أكبر موجه من الإرهاب هما اللي بيرفضوا التعديلات الدستورية ومش عايزين استقرار للبلد والغريب انهم مشبوهين اللي بياخد تمويل أو صاحب أجندة خارجيه أو شواذ وأصحاب فضايح
هو مفيش عندهم أي حياء ؟— د إبراهيم الفقي (@ElfekeyDr) February 6, 2019
ودعوات إلى التنسيق بين المعارضة
ودعا محمد كمال، الناشط السياسي وعضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل سابقاً، إلى "تشكيل تنسيقية لمواجهة التعديلات الدستورية، مشكَّلةً من أطياف المعارضة المصرية كافة، لتفعيل خطة متكاملة، اقترحها سابقاً على المعارضة المصرية، ولفضح ممارسات النظام فيما يتعلق بالدستور عالمياً".
وأضاف كمال -في مبادرته التي حملت عنوان "يا أهل مصر.. تعالوا إلى كلمة سواء"، ونشرها موقع "عربي21"– أن التنسيقية المُقترحة ستعمل على "توعية المصريين وحثهم على رفض التعديلات الدستورية بكل السبل المتاحة، وتفعيل خطة دستور الواقع الذي يطبقه السيسي على الأرض".
وتتضمن مبادرة كمال، وهو قيادي بالجبهة الوطنية المصرية المعارضة في الخارج، أيضاً، بدء عقد جلسات حوار وطني من خلال تشكيل تنسيقيات الحوار الوطني في كل بلد يوجد فيه المصريون، لمناقشة تأسيس عقد وطني جديد يجمع كل أطياف الشعب المصري.
وطالب بتجاوز الأيديولوجيات السياسية المختلفة، في إطار حماية اللحمة الوطنية والحفاظ على المصالح الوطنية العليا.
الأفضل المقاطعة أم التصويت بالملابس السوداء؟
ولكن، من الواضح أن هناك خلافاً بين أطياف المعارضة والنشطاء في مصر، الممزقة أصلاً، بشأن طريقة مواجهة التعديلات الدستورية: هل ستكون بالمقاطعة أم بالحشد للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء؟
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة منسوبة إلى الأديب علاء الأسواني، للذهاب إلى لجان الاستفتاء بملابس سوداء، والتصويت بـ "لا".
في حين سخر البعض من هذه الدعوة وقالوا إنها تساعد الأمن في القبض على المعارضين.
مواجهة مهزلة ما يسمى #التعديلات_الدستورية يمكن أن يكون بالحشد لرفضها (تجربة شيلي) او الحشد لمقاطعتها (تجربة جنوب أفريقيا) و لكل خيار وجاهته، الاهم من الخيار في حد ذاته هو التوافق على الحشد لخيار واحد كمرحلة جديدة من العمل الوطني الساعي للتغيير، فلا #الدستور يحترم و لا الحاكم شرعي
— Amr Darrag (@amr_darrag) February 6, 2019
سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى
ومع بدء الحديث في البرلمان عن التعديلات، علق الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات، بمنشور على فيسبوك، قال فيه: "سيتم تعديل الدستور، شاء من شاء وأبى من أبى".
وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه، قائلاً إن "كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا، ويستحي ولو مرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي".
هل تكون التعديلات بداية لتعزيز المعارضة أم ترسيخ النظام؟
ويرى خبراء أن تمرير التعديلات الدستورية ستتبعه انتقادات خارجية، ومحاولات من المعارضة للتوحد.
ويقول سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنها تشكل مرحلةً، عنوانها الرئيس هو "تثبيت النظام".
وأضاف صادق لوكالة الأناضول، أن "الفترة من عام 2014 إلى 2018 كانت مرحلة انتقالية، وما يجري حالياً من تعديل للدستور هو مرحلة تثبيت النظام".
وتابع قائلاً إن "النظام الذي بدأ في تعميق علاقاته مع الغرب لن يَسلم من الانتقادات والملاحظات الغربية خلال فترة التعديلات، لكنها لن تغير من الواقع على الأرض".
"خليهم يتسلوا".. إنهم مجرد معارضة نخبوية، وحجمهم سيظهر في الاستفتاء
"الدول تنظر إلى مصالحها، ومصر ليست الدولة الأولى في المنطقة التي تجري تعديلات دستورية، كما أن مواد الدستور بها كثير من العوار، والتعديل أمر مطلوب"، بحسب الأكاديمي المصري طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية.
وعن معارضة الداخل، يرى فهمي أن "المعترضين هم مجموعات نخبوية، تأثيرهم محدود".
وهو رأي يتفق معه صادق، إذ يرى أن "توحد المعارضة سيكون بلا أنياب".
ويعلق على ما يردده البرادعي ومعارضون آخرون بشأن إمكانية التغيير، قائلاً: "ستكون (تلك الإمكانية) أوضح للتقييم وقت الاستفتاء على التعديلات المقترحة".
ويرى أن "نجاح أي فريق سيتحدد في ضوء قدرته على التعبئة والحشد يوم الاستفتاء.. والأقرب حتى الآن أن الرافضين لن يستطيعوا إحداث تغيير، في ظل عدم وجود برنامج أو قيادة بديلة".
وتعيد هذه الاستهانة بالمعارضة إلى الأذهان موقفاً مشابهاً للرئيس السابق حسني مبارك، حين سخر من تأسيس المعارضة برلماناً موازياً؛ احتجاجاً على عمليات تزوير واسعة النطاق للانتخابات التشريعية عام 2010.
إذ قال مبارك آنذاك قولته الشهيرة: "خلّيهم يتسلّوا"، وبعد ذلك بعامٍ وُضع مبارك في السجن عقب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.