حماس هنا ووجوم هناك، كان هذا حال مجلس النواب المصري مع بدئه رسمياً اليوم الأحد 3 فبراير/شباط 2019، في إجراءات تعديل الدستور المصري.
وأعلن رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عبدالهادي القصبي تقدمه بطلب رسمي بتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال.
اقرأ أيضاً
أكثر من مئة نائب يطلقون شرارة تعديل الدستور المصري
وحمل القصبي نصاً مقترحاً لتعديل الدستور، مدعوماً بتوقيع خُمس عدد أعضاء المجلس البالغ إجمالي عدد مقاعده 596 مقعداً، في مظروف أبيض كبير، وهو في طريقه لتقديم المقترح إلى مكتب عبدالعال.
وائتلاف دعم مصر هو أكبر كتلة في مجلس النواب المصري.
وينظر له على نطاق واسع بأنها الكتلة الأكثر تأييداً للرئيس السيسي في البرلمان.
اقرأ أيضاً
أجواء غير عادية.. إنه قرار الشعب
ووسط أجواء زخم غير عادية، وحضور كثيف استثنائي من النواب، صافح القصبي عدداً كبيراً من النواب في طريقه لمكتب عبدالعال في تمام الحادية عشرة من صباح الأحد في لقاء استمر نحو 30 دقيقة، فيما كان عدد من النواب ينتظرون خارج مكتب عبد العال.
وفي مكتبه، قال القصبي في تصريح لمحرري البرلمان من أمام علم كبير لمصر وآخر لائتلاف دعم مصر إن "الشعب المصري هو صاحب السيادة وهو الذي يملك تعديل الدستور، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور".
وتابع القصبي أن "النواب المتقدمين بطلب لتعديل الدستور استعملوا حقهم الدستوري وفق نص المادة 226 من الدستور، وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب في شأن تعديل الدستور".
والتعديلات لا تقتصر على مد فترة الرئيس
وحول ماهية التعديلات، أوضح رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "بعد مناقشات مطولة بين النواب، اقترحنا إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ. كما تم النص على تمثيل المرأة في المجالس النيابية بنسبة 25%، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط والشباب وذوي الإعاقة".
وذكر القصبي أن التعديلات المقترحة تتضمن مدة فترة الرئاسة إلى ست سنوات "تطلعاً لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية".
وعن مسار التعديلات تحت قبة البرلمان، ذكر مقدم الطلب النائب عبدالهادي القصبي أن بداية الإجراءات تكون بتقديم الطلب إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، موقعاً من خمس عدد الأعضاء، ومتضمناً الأسباب والمبررات.
" وفي جميع الاحوال ، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقه باعاده انتخاب رئيس الجمهوريه ، او مبادئ الحريه ، او المساواه ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات "
الماده ٢٢٦ من دستور جمهوريه مصر العربيه .. لذلك فتعديله باطل #لا_لتعديل_الدستور— ساره 🇪🇬 (@saraeldefrawy) February 3, 2019
وهذه هي المحطات القادمة للتعديلات
وأحال مجلس النواب، الطلب المقدمً من الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.
وقال القصبي "إن اللجنة العامة ستعد تقريراً عن المقترح خلال أسبوع من استلامه، ثم يعرض تقرير اللجنة العامة بشأن الطلب على النواب جميعاً في الجلسة العامة للمجلس.
وتابع "إذا وافق النواب من حيث المبدأ على طلب تعديل الدستور المصرية، يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس من أجل دراسته، والتأكد من مطابقته للدستور، وتتلقى اللجنة التشريعية خلال ثلاثين يوماً مقترحات النواب بالإضافة أو الحذف أو التعديل على الطلب، ثم ترفع إلى المجلس تقريراً بشأن الطلب خلال ستين يوماً، لعرضه على الجلسة العامة".
ويوضح القصبي الذي كان يرتدي بدلة داكنة وهو يتحدث "إذا صوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بشأن الطلب، عبر نداء بالاسم، بالموافقة عليه، يرفع رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية لطرحه في استفتاء على الشعب".
"أنا مع السيسي".. رد فعل غريب للنواب المستقلين والمعارضين
أجواء غريبة سادت في مجلس النواب المصري مع إنطلاق قطار التعديلات.
فعند سؤال أحد النواب الذي ينظر له أن مستقل عن موقفه من التعديلات، أجاب النائب باقتضاب "أنا مع السيسي، اسألوا نائباً آخر".
أما النواب المحسوبون على المعارضة فقد اكتفوا بالصمت، بينما أصدر بعض النواب الموالين للرئيس بيانات لتأييد تعديل الدستور.
ونواب يتهافتون على تسجيل أسمائهم في طلب التعديل
وذكرت مصادر مطلعة في الهيئة الإدارية للمجلس لـ"عربي بوست" أن بعض النواب الذين طرحوا فكرة تعديل الدستور في وقت مبكر من العام الماضي 2018، طلبوا إدراج أسمائهم في كشوف الموقعين على طلب تعديل الدستور.
وتنتهي الفترة الرئاسية الثانية والأخيرة للرئيس السيسي في حزيران/يونيو 2022 وتثير مسألة تعديل الدستور لإطالة فترة حكم الرئيس السيسي جدلاً كبيراً في مصر.
وقوبلت دعوات سياسيين وصحفيين موالين للنظام المصري لتعديل الدستور بانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط السياسية المعارضة.
هل يتم احتساب السنوات التي ستتم إضافتها لحكم الرئيس بأثر رجعي؟
والسبت، أكّدت مصادر متطابقة لـ"عربي بوست" فضّلت عدم ذكر اسمها لحساسية الأمر إنّ "ائتلاف دعم مصر سيتقدم بحزمة تعديلات دستورية هذا الأسبوع".
وقالت المصادر إن التعديلات المطروحة "تتركز حول زيادة الفترة الرئاسية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع".
إلا أنها لم تكشف عن طريقة احتساب الفترة الجديدة تحديداً، هل ستحتسب من بعد نهاية فترة السيسي الحالية أم ستحتسب بأثر رجعي من وقت تبني الدستور في كانون الثاني/يناير 2014، أي ستتم إضافة السنتين إلى الولاية الأولى للرئيس.
ويقول أنصار السيسي إن البلاد أكثر أمناً الآن مما كانت عليه قبل سنوات ويأملون أن تجذب الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والسياحة التي تشتد الحاجة إليها.
أما معارضوه فيقولون إن السيسي يشرف على أسوأ حملة على الحريات في تاريخ مصر الحديث.
فقد ألقت السلطات القبض على آلاف المعارضين، وأغلبهم إسلاميون، وعلى النشطاء الحقوقيين العلمانيين أيضاً منذ أعلن السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، عقب احتجاجات واسعة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً فقط.