مرر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قانوني اعتمادات مالية متنافسين يختلفان حول أمن الحدود وسياسات الهجرة.
لكن كلا القانونين احتويا على بندٍ يُخرج السعودية من برنامج تدريب عسكري رئيسي يُمكِّن الرياض من توفير 30 مليون دولار سنوياً.
لذا فقد تجد السعودية نفسها مُلزمةً قريباً بدفع ملايين الدولارات من أجل الحصول على التدريبات التي يقدمها لها الجيش الأمريكي، وذلك في أوضح الأمثلة على غضب الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المملكة.
ولطالما أيَّد باتريك ليهي، السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت وكبير الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ، إنهاء خفض تكاليف التدريب العسكري الممنوح للسعودية، لكنه واجه معارضة من زملائه في الأعوام السابقة.
وأخبر تيم ريسر، مساعد ليهي في شؤون السياسة الخارجية، موقع Al-Monitor الأمريكي "إنه يعترض على أن يقدم دافعو الضرائب الأمريكيون دعماً إلى دولة غنية بالنفط ويعتقد أن عليها أن تدفع التكاليف الكاملة للتدريب العسكري الذي تحصل عليه.
ويعترض أيضاً على تقديم معاملة خاصة إلى دولة تمارس حكومتها نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
كل شيء اختلف بعد مقتل خاشقجي..
تبخرت المقاومة التي لقيها مقترح ليهي بعد أن قتل السعوديون الصحفي جمال خاشقجي في العام 2018، مما أثار رد فعل عنيف في الكونغرس الأمريكي من الحزبين.
وفي تصريح لموقع Al-Monitor، قالت نيتا لوي، عضو مجلس النواب الديمقراطية عن ولاية نيويورك ورئيسة لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب:
"كان هناك كثير من النقاش حول مسؤوليتهم، والأفعال التي ترتكبها السعودية، وأعرف أن كثيراً من اللجان مشتركة في جلسات الاستماع".
اقرأ أيضاً
ولن تشارك السعودية في برنامج IMET..
ويحرم التشريع الجديد السعودية من المشاركة في البرنامج الدولي للتدريب والتعليم العسكري الذي تديره وزارة الخارجية (IMET).
وتحصل السعودية في المعتاد على حوالي 10 آلاف دولار سنوياً من المعونات التي يكفلها برنامج IMET، وهو مبلغ أقل بكثير مما تحصل عليه الـ 10 بلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشارك في البرنامج.
ولكن حتى هذا المبلغ الرمزي يجعل الرياض مؤهلة للحصول على أسعار مُخفَّضة على التدريبات العسكرية الأخرى الضرورية لتشغيل الترسانة الحربية أمريكية الصنع التي لدى المملكة.
وقال ريسر: "إذا أراد السعوديون [تدريباً عسكرياً]، يمكنهم دفع المال من أجله.
التدريب العسكري الأمريكي في السعودية
يستطيع السعوديون شراء التدريب العسكري من أي جهة سوف تبيعه لهم، ولكنهم يستخدمون معدات أمريكية ولن يكون من مصلحتهم تدهور الشراكة الممتدة منذ عهد طويل مع الولايات المتحدة.
السؤال هو ما إذا كانوا سوف يستجيبون للغضب حول اغتيال خاشقجي والفوضى التي تسببوا فيها في اليمن".
يُقدِّر مكتب ليهي أن المبلغ الرمزي الذي يقدمه برنامج IMET يوفر على الرياض مبلغاً يتراوح بين 20 و30 مليون دولار سنوياً من تكاليف التدريبات العسكرية.
ومع ذلك، يساوي هذا الخصم مبلغاً زهيداً من المال مقارنة بالميزانية السعودية لعام 2019 المقدرة بـ 295 مليار دولار.
وقال سيث بايندر، مسؤول الدعوة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، الذي مارس ضغوطاً على الكونغرس لإنهاء تمويل برنامج IMET للرياض:
"يمكن أن يكون أحد الأمثلة على ذلك حزمة بقيمة 750 مليون دولار اشتروها منذ عامين لأغراض التوجيه والاستهداف.
قد تكون هذه الحزمة خُفِّضت بسبب معونات برنامج IMET".
بينما من المقرر أن يمنع الكونغرس الأمريكي معونات برنامج IMET للسعودية، يُلاحَظ أن وزارة الخارجية لم تقترح تخصيص أي تمويل بموجب برنامج IMET من أجل الرياض في طلب اعتماد ميزانيتها لعام 2019، الذي صيغ قبل أشهر من اغتيال خاشقجي.
وصرح جيري كونولي، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، لموقع Al-Monitor قائلاً: "نحتاج إلى وقف برامج المساعدات العسكرية الثنائية إلى أن يحاسب السعوديون أنفسهم ويحاكموا المتورطين في القتل البشع الذي تعرض له أحد المقيمين في الولايات المتحدة".