صادقت الحكومة التونسية، الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع قانون الإرث وهو قانون أساسي مثير للجدل، يتضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وقالت وكالة الأناضول إن الرئيس الباجي قائد السبسي ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء، عُقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن.
ويتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث".
وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث)"
أما القانون الثاني فيتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وقد قرَّر مجلس الوزراء بهذا الشأن "مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء".
وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ، في حال حاز تأييد أغلبية الأعضاء.
اشراف رئيس الجمهورية على اجتماع مجلس الوزراء
أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بباب سابع مكرر تحت عنوان " أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث " من خلال مبادرة تشريعية رئاسية والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وقرر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.© Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
Gepostet von Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية am Freitag, 23. November 2018
وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلن السبسي، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.
وقال السبسي، في حينه، في خطاب بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس/آب): "حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانوناً".
وأضاف أن "من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك"، قبل أن يستدرك: "لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك".
وأثار مشروع القانون جدلاً بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين، في أغسطس/آب الماضي، أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من المحافظات الأخرى بالبلاد، احتجاجاً على مشروع القانون.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، قدّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية)، تقريراً من 233 صفحة تضمَّن جزأين؛ الأول مخصّص لـ "الحقوق والحريات الفردية"، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.
أما الجزء الثاني فيتناول مسألة "المساواة" التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم الذين ولدوا خارج إطار الزواج.
ويحاول السبسي إحراج حركة النهضة، خاصة أنها سبق أن أعلنت معارضتها لأي قوانين تخالف القرآن والدستور، حيث قال رئيس مجلس شورى النهضة، عبدالكريم الهاروني، إن حزبه "سيُعارض أي قانون مخالف للقرآن والدستور".
وأعلن حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان، معارضته لهذا الإصلاح.
