تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع متميز من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية. لذا سيكون لديها نفوذ قوي لتمارسه إذا تصاعدت التوترات مع الولايات المتحدة والغرب في قضية جمال خاشقجي ، ومضت قدماً في ذلك عبر تحذير بالانتقام وجهته الأحد 14 أكتوبر/تشرين الأول.
ويوضح تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، أن دور المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي كأول مصدر للنفط، إضافة إلى الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة واستفادة الشركات الأميركية الكبرى منها، قد تجعل من تهديدات ترمب مجرد حبر على ورق.
30 إجراء من المملكة العربية السعودية للضغط على واشنطن
وحسب الصحيفة البريطانية فأن الاحتياطيات النفطية الضخمة للمملكة السعودية -التي تزعم أنَّها تمتلك حوالي 260 مليار برميل لا يزال يتعين استخراجها- تمنحها الميزة الأوضح. إذ تُعد المملكة السعودية أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وتضخ أو تنقل نحو 7 ملايين برميل يومياً، مما يعطي الرياض نفوذاً هائلاً في الاقتصاد العالمي لأنها تتمتع بالقدرة على رفع الأسعار.
يقدم مقالٌ للكاتب السعودي والمدير العام لقناة "العربية" السعودية الرسمية، تركي الدخيل، لمحةً حول ما يمكن أن يحدث قريباً.
وقال الدخيل، في مقاله بصحيفة Arab News السعودية، إنَّ الرياض تدرس 30 إجراء بهدف الضغط على الولايات المتحدة إذا قررت فرض عقوبات على المملكة بسبب قضية جمال خاشقجي ومزاعم الاختفاء والقتل المُفترض للصحافي السعودي داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول.
تشمل هذه الإجراءات خفض إنتاج النفط الذي يمكن أن يدفع الأسعار من حوالي 80 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 400 دولار، أي أكثر من ضعف أعلى مستوى وصل له على الإطلاق في عام 2008 عندما بلغ 147.27 دولار.
ما سيتسبب في عواقب جسيمة على واشنطن وشركاتها العملاقة
تدعم السعودية آلاف الوظائف الأميركية عبر مشترياتها من الأسلحة. فهي ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند و 61% من تلك الواردات تأتي من الولايات المتحدة.
كانت السعودية أكبر عملاء الولايات المتحدة في ما يخص الأسلحة العام الماضي، حيث وقَّعت صفقات بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو اتجاه يبدو من المتوقع أن يستمر بعد توقيع دونالد ترمب صفقة دفاعية بقيمة 110 مليارات دولار في الرياض العام الماضي.
يُحقق التحالف الأميركي السعودي استفادةً للشركات الأميركية مثل شركة لوكهيد مارتن وبوينغ وجنرال إلكتريك، وإكسون موبيل.
وأفادت تقارير أنَّ بعض هذه الشركات الأميركية أعربت عن قلقها بالفعل لترمب بشأن التأثير الذي قد ينجم عن حدوث تجميد في العلاقات السعودية الأميركية بسبب قضية جمال خاشقجي . تستطيع الرياض، على سبيل المثال، تحويل مشترياتها الدفاعية ببساطة إلى مصدري أسلحة رئيسيين آخرين مثل روسيا والصين.
كما يهدد الاستثمارات السعودية في أميركا
أسفرت رحلة ترمب إلى شبه الجزيرة العربية العام الماضي عن اتفاق سيقوم بموجبه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ، الذي يدير ثروات المملكة النفطية الضخمة، بالاستثمار في برامج البنية التحتية الأميركية.
سيضخ صندوق الاستثمارات السعودي مبلغ 20 مليار دولار من وعاء استثماري قيمته 40 مليار دولار يشرف عليه مدير مجموعة إدارة الأصول العالمية Blackstone. ومع ذلك، لم يجمع الصندوق أي زخم جدّي حتى الآن.
ومستعدة لاستغلال نفوذها لتجنب العقوبات بسبب قضية جمال خاشقجي
أظهرت المملكة العربية السعودية في الماضي أنَّها لا تخشى استغلال موقعها السياسي والاقتصادي الفريد للحصول على ما تريد.
فقد أُسقِطَ تحقيقٌ في مزاعم رشوة تورطت فيها شركة الدفاع البريطانية BAE Systems بالسعودية في عام 2006 في ظل حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وقال بلير إنَّ الرياض هدَّدت بوقف التعاون الاستخباراتي، مما يجعل بريطانيا أكثر عرضة لخطر التعرض لهجوم إرهابي.
وقال سيث فرانتزمان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل ومقره الولايات المتحدة، إنَّ أهمية المملكة السعودية للاستراتيجية الأميركية في الخليج، لاسيما باعتبارها حصناً ضد إيران، يعطيها نفوذاً كبيراً.
وأضاف: "إنَّهم جزء من تحالف أميركي-سعودي-إماراتي، والإدارة الأميركية الحالية حادة جداً تجاه إيران، لذلك فإنَّ الولايات المتحدة، في بعض النواحي، تحتاج المملكة السعودية أكثر من السنوات السابقة".
وتابع: "السعوديون في المقابل لا يريدون أن يشعروا بالإهانة والخزي. تقول الصحافة الأميركية إنَّ ترمب سيعاقب المملكة السعودية وهم لا يريدون أن يظهر الأمر أمام العالم وكأنهم الطفل الذي يُعاقب".
وتعتقد أن لها البديل عن الأسواق الأميركية
"ربما تشعر السعودية أنَّها على مسار سلسلة انتصارات متتالية من الناحية الاقتصادية، وإذا اضطرت إلى تكبد خسارة، بسبب قضية جمال خاشقجي ، التي هي بالفعل فيما يتعلق بصورتها، ستعوضها بحقيقة أنَّها ستعثر على أسواق في مكانٍ آخر".
ومع ذلك؛ السعودية لديها ما تخسره بالنظر إلى أنَّ الاستثمارات الأجنبية هي إحدى الركائز الأساسية في خططها لتنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط ومعالجة معدل بطالة مرتفع يبلغ حوالي 13%. انخفض سوق الأسهم السعودية بمقدار 7%، أو حوالي 33 مليار دولار، بسبب مخاوف من تداعيات تهديد الدولة بالانتقام من الولايات المتحدة في حال فرض عقوبات بسبب قضية جمال خاشقجي .
يدير المستثمرون الدوليون بالفعل ظهورهم، إذ انسحب عدد من الأسماء البارزة من المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري، ويطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء".
وكان دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، ورئيس شركة فياكوم الإعلامية الأميركية العملاقة، بوب باكيش من بين هؤلاء المستثمرين. كذلك علَّق رجل الأعمال البريطاني السير ريتشارد برانسون مناقشاته مع الحكومة السعودية التي ربما قد أدت إلى استثمار سعودي في شركته Virgin Galactic للسياحة الفضائية.
