عبرت الإدارة الأميركية عن أملها في إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا خلال جلسة تنعقد اليوم الجمعة، لكن وزارة الخارجية قالت إنها ليست على علم بأي اتفاق مع الحكومة التركية لإطلاق سراحه.
وذكرت محطة (إن.بي.سي نيوز) أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يتم بموجبه إسقاط بعض التهم عن برانسون على أن يطلق سراحه خلال الجلسة أو بعدها بقليل.
وبالإضافة إلى وزارة الخارجية، أحجم مايك بنس نائب الرئيس عن تأكيد التوصل لأي اتفاق.
لكنه عبر عن أمله في الإفراج عن برانسون، قائلاً أمس "لا يزال يحدونا الأمل بشأن إجراءات المحكمة غداً.. وأن ترى تركيا الطريق ممهداً وتطلق سراح هذا الرجل الصالح الذي لم يرتكب أي جرم والذي احتجز لسنوات عدة في تركيا ظلماً".
وأضاف "الرئيس ترامب.. وإدارتنا.. أوضحا أننا سنواصل التمسك بموقفنا بحزم لحين تحرير القس برانسون وعودته لوطنه في الولايات المتحدة مع أسرته وكنيسته".
والقس الأميركي متهم التجسس تحت غطاء ديني وبأن له صلات بالمسلحين الأكراد وبداعمي فتح الله غولن، الذي تحمله تركيا مسؤولية الانقلاب الفاشل في 2016. وينفي برانسون هذه الاتهامات وتطالب واشنطن بإطلاق سراحه فوراً. وينفي غولن أيضاً الاتهامات ويعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999.
ويواجه برانسون عقوبة حدها الأقصى السجن 35 عاماً حال إدانته.
لدينا آمال، لكنه وضع غير مستقر
وذكر مسؤولان كبيران بالإدارة أنه لا يوجد اتفاق مع تركيا بشأن برانسون. وقال أحدهما شريطة عدم الكشف عن هويته "لدينا آمال، لكنه وضع غير مستقر".
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وبينهم الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطية جين شاهين بياناً مشتركاً قالوا فيه إن الإفراج عن برانسون "سيحسن العلاقات الأميركية التركية على المدى الطويل".
وأضافوا في البيان "الولايات المتحدة وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي ولديهما عدد من المخاوف المشتركة بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين.. حان الوقت لأن نغلق هذا الفصل القبيح في علاقاتنا".
وأصبحت قضية برانسون، القس الإنجيلي الذي ينحدر من ولاية نورث كارولاينا ويعيش في تركيا منذ 20 عاماً، بؤرة توتر في العلاقات في خلاف دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن تسبب في فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية وعقوبات على تركيا وأثار استنكار الرئيس دونالد ترمب.
ووضعت السلطات التركية برانسون قيد الإقامة الجبرية بمنزله في يوليو/تموز، بعد أن كان مسجوناً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
ومن المقرر أن يقدم الادعاء للمحكمة اليوم الجمعة، شاهدين جديدين، لكن محامي برانسون قال إن شهاداتهما ليست وثيقة الصلة بالقضية.
وتحولت قضية برانسون إلى واحد من أكبر النزاعات بين عضوي حلف شمال الأطلسي، وكانت ضمن العوامل التي دفعت الليرة التركية للانخفاض 40 بالمئة هذا العام.
وذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأربعاء، أن إطلاق سراح برانسون في جلسة اليوم سيكون خطوة إيجابية والشيء الصحيح الذي ينبغي لتركيا فعله.
اتفاقاً توصل إليه مسؤولون من الإدارة الأميركية مع تركيا
ونقلت (إن.بي.سي) عن مصادر قولها إن اتفاقاً توصل إليه مسؤولون من الإدارة الأميركية مع تركيا في الآونة الأخيرة يقضي بإطلاق سراح برانسون بعد إسقاط اتهامات معينة بحقه خلال جلسة اليوم.
وقالت واشنطن بوست إن الاتفاق يشمل رفع العقوبات الأميركية، التي فرضت واشنطن بعضها بالفعل وتهدد بفرض الأخرى. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص على صلة بالقضية أن الاتهامات الموجهة لبرانسون ستخفض، وسيصدر عليه حكم بالفترة التي قضاها في السجن أو سيقضي الفترة المتبقية من مدته في الولايات المتحدة.
الليرة تسجل أعلى مستوياتها
وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوياتها من منتصف أغسطس آب قبيل عقد جلسة المحاكمة التركية للقس الأمريكي أندرو برانسون، والتي أضرت بالعلاقات بين البلدين.
وذكر تقرير إعلامي أن اتفاقا للإفراج عنه قد جرى التوصل إليه.
وارتفعت العملة التركية إلى 5.85 ليرة للدولار بحلول الساعة 0611 بتوقيت حرينتش مقارنة مع مستوى إغلاق بلغ 5.9 ليرة أمس الخميس، عندما ربحت ثلاثة بالمئة بفعل التوقعات بالإفراج عن برانسون وإعادته إلى الولايات المتحدة بعد جلسة اليوم الجمعة.
وعلى الرغم من ضغوط من الإدارة الأميركية، أصر الرئيس رجب طيب أردوغان على أنه لا يملك سلطة على الهيئات القضائية وأن المحاكم هي التي ستحدد مصير برانسون.
ورفض مسؤول تركي التعليق على الاتفاق، مرجعاً ذلك إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
