قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إن محققين أميركيين يشاركون السعوديين والأتراك في التحقيقات الجارية بقضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "فوكس آند فريندز"، على قناة "فوكس نيوز" الأميركية. كما شدد ترمب على ضرورة معرفة ما حدث في قضية اختفاء خاشقجي.
وأضاف: "أتابع القضية من كثب، وينبغي أن نعرف ما الذي حدث بالضبط".
ترمب يتلقَّى دعماً لاتخاذ "رد قوي على اختفاء خاشقجي"
ووقع 22 عضواً بمجلس الشيوخ الأميركي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لتفعيل تحقيق أميركي لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الأعضاء في الرسالة إنهم فعَّلوا بنداً في قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان يُلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافوا في الرسالة: "نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة، بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية".
وقام زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري بوب كوركر والديمقراطي بوب مينينديز، ونظيراهما في لجنة المخصصات الفرعية التي تمول وزارة الخارجية، لينزي غراهام وباتريك ليهي، بتفعيل التحقيق.
وقال معاونون في مجلس الشيوخ، إن الثمانية عشر عضواً الآخرين وقَّعوا أيضاً على الرسالة؛ ليبعثوا إلى ترمب برسالة دعم من الحزبين الكبيرين لرد أميركي قوي على اختفاء خاشقجي.
ما تفاصيل هذا القانون؟
ويُلزم قانون ماجنتسكي بإصدار تقرير خلال 120 يوماً من الرسالة يتضمن قراراً بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات حقوقية خطيرة، مثل التعذيب والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة، أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير.
وجاء في الرسالة: "اختفاء الصحافي السعودي والكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في الآونة الأخيرة يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً".
وفرض قانون ماجنتسكي لعام 2012 حظراً على إصدار تأشيرات الدخول، وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماجنتسكي في السجن عام 2009، عندما كان يبلغ من العمر 37 عاماً.
وأصبح القانون عالمياً في 2016 عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.
تحرُّك أميركي على أعلى المستويات
يأتي هذا التحرك بمجلس الشيوخ بعد تحرُّك آخر سبقه من البيت الأبيض، فقد انهالت الاتصالات على الرياض من أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، مطالبين السعودية بالكشف عن مصير خاشقجي.
ولم يهاتف الرئيس دونالد ترمب، ولي العهد السعودي؛ بل قام بمحادثة من سمّاهم "مسؤولين سعوديين بارزين"، مشدداً في اتصالاته على أنه يريد معرفة حقيقة اختفاء جمال خاشقجي.
وأضاف الرئيس الأميركي، في تصريحات للصحافيين، هي الأقوى له منذ اختفاء خاشقجي: "إن أناساً شاهدوه وهو يدخل، ولم يخرج"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال ترمب: "هذا وضع سيئ"، مبدياً رغبته في إحضار خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض، مضيفاً: "أنا والسيدة الأولى ميلانيا على اتصال بخديجة، ونفكر في إحضارها إلى البيت الأبيض". وهو الأمر الذي قد يعطي زخماً أكبر للقضية.
وأضاف: "نحن نطالب بكل شيء. نريد أن نرى ما الذي يحدث هناك".
وأكد أن "هذا الوضع خطير جداً بالنسبة إلينا وإلى البيت الأبيض.. أعتقد أننا سنتوصل إلى حقيقة الأمر".
وتابع: "لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، سواء لصحافيين أو لأي شخص".
