مثل مساعد رئيسة بلدية باريس، الشيوعي إيان بروسا، الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مع صحافي فرنسي أمام محكمة في نانتير شمال غربي باريس، ودافعا عن نفسيهما من تهمة التشهير بحق رفعت الأسد عم الرئيس بشار الأسد.
وكانت مدينة باريس تملكت عام 2016، من رفعت الأسد، قطعة أرض مساحتها 788 متراً مربعاً، تقع في الدائرة 16 الفاخرة بباريس، بداعي إقامة مساكن اجتماعية فيها.
"ملك تم شراؤه بمال سرق من الشعب السوري"
واستشهد الصحافي ريمي سولمون، العامل في إذاعة "آر تي إل"، في تعليق له بكلام لبروسا يتعلق برفعت الأسد، فرفع الأخير دعوى تشهير على الاثنين.
ومما قاله بروسا عن رفعت الأسد، حسب ما نقل عنه الصحافي سولمون، في إشارة إلى قطعة الأرض الخاصة بالمسؤول السوري السابق "إن هذا الملك الذي تم شراؤه بمال سرق من الشعب السوري من قبل واحد من أسوأ الأنظمة في العالم، سيكون الآن في خدمة الصالح العام".
وخلال جلسة الثلاثاء، أعلن إيان بروسا، أنه لا يتذكر قوله هذه الجملة، إلا أن الصحافي ريمي سولمون أكد في المقابل أنه "كان دقيقاً" في نقل الكلام ولم يعدل فيه.
ودفعت بلدية باريس 9,5 مليون يورو ثمن تملك الأرض، خاصة رفعت الأسد، لكن القضاء الفرنسي جمّد هذا المبلغ.
فرنسا تتابع رفعت الأسد بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي
ويلاحق رفعت الأسد (81 عاماً)، منذ يونيو/حزيران 2016، من القضاء الفرنسي بتهمة "تبييض أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة"، و"الاستيلاء على أموال عامة". ويشتبه في أنه امتلك عقارات كثيرة في أوروبا، من خلال الاستيلاء على أموال عامة سورية.
ومن ممتلكات رفعت الأسد في باريس هناك على سبيل المثال فندقان في باريس، أحدهما مساحته 3000 متر مربع، إضافة إلى فندق في منطقة فال دواز و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون. وقد صادرت الجمارك عام 2016 كل هذه الأملاك.
وقال وليام بوردون، محامي إيان بروسا، خلال جلسة الثلاثاء "إن قيمة ما صادره القضاء على المستوى الأوروبي من ممتلكات لرفعت الأسد تصل إلى ما بين 400 و500 مليون يورو".
وأضاف المحامي بوردون: "كل شيء يدل على حسن النية" لدى موكله، معتبراً أن الشكوى التي رفعها رفعت الأسد هي "دليل عجز لأنه غير قادر على الدفاع عن نفسه في مضمون القضية".
والصحافي الفرنسي مطالب بتقديم أدلة على تورُّط عم الرئيس بشار الأسد
إلا أن ستيفان رانسون، محامي رفعت الأسد، عم الرئيس السوري اعتبر في المقابل أن الكلام المنقول "هو تشهير فعلي" ما لم يتم تقديم أدلة عن الكلام، الذي نقل عن بروسا "بشأن سرقة الشعب السوري".
ورفعت الجلسة إلى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان رفعت الأسد يترأس مجموعة سرايا الدفاع العسكرية، التي شاركت في مجزرة حماة ضد الإخوان المسلمين عام 1982، وأجبر على ترك البلاد عام 1984، إثر خلاف مع شقيقه الرئيس حافظ الأسد.
وبحسب عبدالحليم خدام، وزير الخارجية السوري الأسبق، فإن الرئيس السابق حافظ الأسد دفع لشقيقه رفعت 300 مليون دولار للتخلص منه، عبر دفعه إلى مغادرة البلاد.
ونفى رفعت الأسد ذلك، مؤكداً إمام القضاء أن مصدر أمواله هو الملك السعودي الراحل عبدالله، الذي كان يرغب في تمويل أنشطته كمعارض للنظام السوري.
ويُلاحق رفعت الأسد قضائياً في سويسرا أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تتعلق بدوره في مجازر وقعت في تدمر عام 1980 وحماة عام 1982، أوقعت حسب بعض التقديرات ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.