وضعت مجموعة "الدول السبع" المعنية بالشأن السوري، مبادئ لحل الأزمة السورية المستمرة منذ 8 سنوات، وذلك في وثيقة تعتزم دول المجموعة تقديمها، اليوم الجمعة 14 سبتمبر/أيلول 2018 إلى المبعوث الأممي لسوريا، ستيفان دي ميستورا.
وتتألف الوثيقة من 3 محاور رئيسية، تتعلق بنظرة المجموعة التي تضم بلداناً، من بينها أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، والسعودية، والأردن، حول شكل الحل في سوريا.
ويتحدث المحور الأول للوثيقة عن "مبادئ لحل النزاع السوري"، والثاني عن الإصلاح الدستوري، والثالث عن انتخابات بإشراف أممي، بحسب ما ذكره موقع "الجزيرة.نت"، اليوم الجمعة.
صلاحيات الرئيس والحكومة
وتدعو الوثيقة إلى ضرورة تعديل صلاحيات الرئيس، والحد منها، لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.
وتذهب الوثيقة إلى حد المطالبة بمنح سلطات أقوى لرئيس الحكومة، وتحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس، على أن تعيين رئيس الوزراء والحكومة يجب أن يتم بطريقة لا يعتمد فيها على موافقة الرئيس.
وجاء في البنود الأخرى من محور "الإصلاح الدستوري"، استقلال القضاء، وأن يشرف المدنيون على إصلاح قطاع الأمن مع تحديد واضح للصلاحيات، وتذويب الصلاحيات واعتماد اللامركزية، بما يتضمن أساساً مناطقياً، وإزالة قيود الترشيح في الانتخابات بما يسمح للاجئين والنازحين بالانتخاب والترشح في الانتخابات المقبلة.
إيران وإعادة الإعمار
ودعت وثيقة مجموعة القوى الكبرى إلى قطع علاقة "النظام في سوريا مع إيران وميليشياتها"، وإزالة أسلحة الدمار الشامل، وعدم تهديد الدول المجاورة، وتوفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة، ومحاسبة ومطاردة مجرمي الحرب، وعدم رعاية (الحكومة السورية) للإرهاب أو توفير ملجأ آمِن للإرهابيين.
ونصت الوثيقة على ضرورة تطبيق القرار 2254، وأن تقوم عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة لتطبيق القرار، من أجل إجراء إجراء إصلاحات دستورية بإشراف الأمم المتحدة.
وتدعو الوثيقة أيضاً إلى أن العملية السياسية يجب أن تؤدي إلى المحاسبة والعدالة الانتقالية ومصالحة وطنية جدية. واشترطت القوى الكبرى أنه لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة، من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة.
وجاء في البند الرابع أن "اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة وسيطرتها هي الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات للوصول إلى الحل السياسي لسوريا. والأمم المتحدة يجب أن تعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
ونص البند الخامس على أن "اللجنة الدستورية هي المنصة الوحيدة للأمم المتحدة" مع تشجيع الأمم المتحدة لانخراط جميع السوريين، بمن في ذلك "السوريون من شمال سوريا". ونص البند السادس على أن القضاء على "داعش" ودعم الاستقرار في المناطق التي حررها التحالف الدولي من التنظيم بقيادة أميركا "محور أساسي في الحل السياسي"، قبل أن تشير الوثيقة في البند السابع إلى أن "أي حل لمشكلة اللاجئين في الأردن والجولان وتركيا يجب تشجيعه ضمن هذه المبادئ" أعلاه.
إشراف دولي
وتدعو الوثيقة، في محورها الثالث، إلى إجراء انتخابات بإشراف دولي، وتتضمن هذه الجزئية 3 بنود، أولها يتعلق بإطار انتقالي انتخابي يلي المعايير الدولية، وأنه على الأمم المتحدة أن تطور نظاماً للتسجيل في الانتخابات، وفق معايير تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاء.
وأكدت الوثيقة أن "صلاحية قوية لإشراف الأمم المتحدة يجب أن تكون موجودة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، بما يمكن الأمم المتحدة لتوفير انتخابات حرة ونزيهة عبر:
1- تأسيس جسم لإدارة الانتخابات.
2- مؤسسة ودعم سياسي لعملية التسجيل.
3- عملية للتأكد من أن عملية التسجيل والتشريعات تلبي المعايير الدولية.
4- عمل يومي لإدارة عملية الانتخابات الانتقالية ومؤسسات تخضع للمحاسبة.
5- دور لعملية اتخاذ القرار لجسم الإشراف على الانتخابات والتعاطي مع شكاوى ما بعد الانتخابات.
6- مباركة نتائج الانتخابات والاستفتاء خلال الانتقال (السياسي) في حال لبّت هذه الانتخابات المعايير المطلوبة".
ويشار إلى أن هذه الوثيقة تأتي عقب تولّي الممثل الأميركي الجديد لسوريا جيم جيفري لمنصبه، وسبق أن قال جيفري إن "الأسد ليس لديه مستقبل كحاكم، لكن ليس من مهمة الولايات المتحدة التخلص منه".
