قاضٍ في لندن، الجمعة الماضي 10 أغسطس/آب 2018، إنَّ الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، العضو السابق في مجلس إدارة شركة زين السعودية، يجب أن يُسجن لعام وفق وكالة Bloomberg الأميركية. لكن الأمير الذي لم يحضر جلسة الاستماع في المملكة المتحدة، قال إنَّ قضية القرض يجب أن تُنظَر في المملكة العربية السعودية فقط.
جاء الحكم بازدراء المحكمة في إنكلترا في قضية نزاع بين الأمير والشركة الكويتية لخدمات الهاتف المحمول "زين" على قرضٍ عام 2010. بعد خسارته لجلسة تحكيم خاصة ألزمته المحكمة فيها بدفع أكثر من 500 مليون دولار، سعى الأمير في إجراءاتٍ قضائية منفصلة في الرياض، ممعناً في تجاهل أوامر المحكمة البريطانية بوقف القضية السعودية.
وقال القاضي ريتشارد جايكوب في جلسة الاستماع: "لقد قرر الأمير حسام ببساطة أنَّه لا يريد التعامل مع المحكمة الإنكليزية بأي طريقة، شكلاً وموضوعاً". وسيقضي الأمير حكماً بالسجن إذا كان في بريطانيا فقط.
ماذا قال محامي الأمير؟
وقال ياسر المسند، محامي الأمير حسام في الرياض، بخصوص نزاع التحكيم، إنَ النزاع ليس من اختصاص المحكمة البريطانية.
وأضاف: "فيما يتعلق بقرار التحكيم الصادر في لندن ضد الأمير، هذا الحكم، غير أنَّه ينتهك القوانين القضائية، لا يسري في السعودية؛ حيثُ يتطلب تصديقاً من المحاكم السعودية". وأضاف المسند أنَّه في الإجراءات السعودية المنفصلة "حكمت محكمة في الرياض لصالح الأمير حسام".
لم يستجب المسند على الفور لطلب منفصل للتعليق على حكم السجن.
تقدَّم محامو شركة زين بطلبٍ لإرسال الأمير إلى السجن، قائلين إنَّه حتى تكون جلسات التحكيم الخاص في لندن ذات معنى، يجب على المحكمة فرض عقوبةٍ مناسبة.
ويقول توماس رافائيل، محامي شركة زين في وثائق المحكمة: "الأمير حسام طالما اعتمد أسلوب التجاهل وعدم الرد. لكنَّه كان على علمٍ بما يجري على الدوام".
وأضاف أنَّه كان من المستحيل إرسال إشعارات المحكمة البريطانية للأمير شخصياً؛ "لأنَّ كونه فرداً رفيع المستوى من العائلة السعودية المالكة، فهو محميّ بطريقةٍ تعني أنَّ محاولة التواصل المادي معه ليست حلاً عملياً، كما أنَّها ستكون خطرةً للغاية".
وصرحت شركة زين لبورصة الكويت، الأربعاء، بأنَّها ترى أنَّ قرار المحكمة سيدعم موقف الشركة في النزاع أمام المحاكم "خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ حكم جلسة التحكيم".
وقال رافائيل إنَّ اتفاقية القرض وُقِّعَت باسم مصنع البلاستيك السعودي الذي يملكه الأمير حسام، لكنَّ هيئة التحكيم وجدت أنَّ الأمير كان يتعاقد بصفته الشخصية ولصالحه الشخصي. وأضاف أنَّ الأمير لم يدفع المبلغ المستحق في موعده.
وقال القاضي إنَّ الأمير حسام تجاهل أوامر المحكمة عمداً لاستيائه من الحكم. وأضاف: "قد يكون السجن هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون له تأثيرٌ ما".
