وضعت الفلبين شرطاً جديداً مقابل إرسال عمالته إلى الكويت، من شأنه أن يعيد أزمة العمالة الفلبينية إلى الاشتعال مجدداً، والتي كانت قد تسبَّبت بتوتر العلاقات بين البلدين.
وكشف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية، خالد الدخنان، عن أن السلطات الفلبينية، وضعت شرطاً يُلزم مكاتب استقدام العمالة المنزلية الكويتية بدفع تأمين مالي يبدأ بمبلغ 10 آلاف دولار لدى البنوك المحلية في الفلبين، مشيراً إلى أن الشرط يُعد تعديلاً على الاتفاق الذي سبق أن توصلت إليه الكويت والفلبين.
في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية، السبت 21 يوليو/تموز 2018، إلى أن هذا التأمين سيتم الخصم منه في حال عودة العاملة من دون إتمام مدة العقد، أو نتيجة عدم حصولها على راتبها أو أي شكوى أخرى، لافتاً إلى أنه في حال كثرة الشكاوى ضد المكاتب تنصُّ تلك اللائحة على رفع مبلغ التأمين ليصل إلى 50 ألف دولار.
وانتقد الدخنان الشرط الفلبيني الجديد، واعتبره تشكيكاً في إمكانية ضمان دولة الكويت لتنفيذ تلك الاتفاقية، وجعل مكاتب العمالة المنزلية هي من تكفل الحكومة الكويتية بتطبيق هذا القرار.
وطالب المسؤول بلده بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار، الذي قال إنه "يرهق مكاتب العمالة المنزلية الكويتية، ويؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية مرة أخرى".
وأضاف أن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية يرفض هذه اللائحة جملة وتفصيلاً، وطلب من مكاتب وشركات ومؤسسات استقدام العمالة المنزلية الكويتية عدم الالتزام به والالتفات عنه، واصفاً الشرط بأنه "جائر"، وقال إنه سيعمل من أجل العدول عنه.
وبيَّن الدخنان أن الاتحاد سيعمل جاهداً على فتح منافذ أخرى من خلال القنوات القانونية من أجل استقدام العمالة المنزلية منها، للتخفيف من حدة الأزمة الموجودة حالياً، ولتنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية، تلافياً لحدوث أزمات أخرى في المستقبل.
وكانت العلاقات توتَّرت بين البلدين، بعدما فرضت الفلبين حظراً جزئياً على سفر عمالها إلى الكويت، إثر العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية مقتولة ومحفوظة في ثلاجة في الكويت.
وشنَّ دوتيرتي في غمرة الأزمة هجوماً عنيفاً على الكويت، مؤكداً أن أصحاب العمل العرب يغتصبون العاملات الفلبينيات بشكل متكرر، ويجبرونهن على العمل 21 ساعة في اليوم، ويقدمون لهن فتات الطعام. وقال يومها "هل هناك خطب ما في ثقافتكم؟ هل هناك خطب ما في قيمكم؟"، وفق تعبيره.
لكن الأزمة اشتعلت بشكل أكبر، بعد نشر مقطع فيديو أظهر عناصر فلبينيين من فرق "التدخل السريع"، وهم يعملون على تهريب فلبينيات عاملات بمنازل كويتية، الأمر الذي أثار غضب الكويت.
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، في 20 أبريل/نيسان 2018، السفير الفلبيني لدى البلاد، ريناتو بيدرو أوفيلا، لتسليمه مذكرتَي احتجاج حول ما قالت الوزارة إنها تصريحات "مسيئة إلى الكويت"، أدلى بها مسؤولون فلبينيون.
وعادت الأزمة للهدوء بعدما اعتذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، يوم 3 يونيو/حزيران 2018، عن استخدامه عبارات "قاسية" بحق الكويت، وقال: "للمرة الأولى أود أن أقول إنني كنت قاسياً في تعابيري، ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني أرغب اليوم في أن أقدّم اعتذاري".
وأضاف مخاطباً المسؤولين الكويتيين: "أنا آسف على اللغة التي استخدمتها، ولكنني راض جداً عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشكلات بلدي". كما أعرب الرئيس الفلبيني عن أمله في أن يزور الكويت قريباً، لإبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد.
