قررت المحكمة الإدارية في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية الجمعة 13 يوليو/تموز أنه تجب إعادة تونسي، يعتقد أنه كان الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة سابقاً أسامة بن لادن، إلى ألمانيا، بعد أن تم ترحيله صباح نفس اليوم، وتسلمته السلطات التونسية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المحكمة اعتبارها ترحيل الشخص المدعو سامي "مخالفة جسيمة للقانون وانتهاكاً للمبادئ الأساسية لسيادة القانون"، وأنه تجب إعادة سامي دون تأخير وعلى نفقة سلطة الأجانب إلى ألمانيا.
ويمكن للسلطات الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين فستفاليا، حيث تم ترحيل الرجل التونسي (42 عاماً) منها.
السلطات التونسية فتحت تحقيقاً في إمكانية تورطه في "أنشطة متطرفة"
وكانت السلطات الأمنية الألمانية قد رحلت في وقت مبكر من صباح الجمعة سامي، المُصنف على أنه "إسلاموي خطر"، في طائرة مستأجرة يرافقه فيها 4 من عناصر الشرطة الاتحادية، من مطار دوسلدورف إلى مطار النفيضة في تونس، حيث احتجزته السلطات هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم وزارة العدل التونسية قوله إن السلطات تتحقق فيما إذا كان سامي مشاركاً في "أنشطة متطرفة" في ألمانيا.
وكانت محكمة مدينة غيلسنكيرشن الإدارية قد منعت يوم الخميس 12 يوليو/تموز ترحيله حالياً، مبررة ذلك بعدم وجود ضمانات بأن سامي لن يتعرض للتعذيب في تونس، وذلك بناء على طلب حظر ترحيل مستعجل قدمه الأخير.
وذكر موقع صحيفة "بيلد"، التي حركت قضية وجوده في ألمانيا في الآونة الأخيرة ودعت لترحيله، أن المحكمة الإدارية لم تبلغ مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي بقرار منع ترحيله الذي أصدرته الخميس، حتى صباح اليوم الجمعة، في وقت كان سامي في الجو في طريقه لبلاده، مضيفة أن التونسي قدم طلباً عاجلاً بالإعادة العاجلة لألمانيا الذي تم قبوله.
تأخر قرار المحكمة
ونقل تلفزيون "في دي إر" عن المحكمة الإدارية توضيحها سبب تأخر وصول قرارها المتخذ أمس حتى اليوم الجمعة حين كان سامي في الجو، إلى أن جميع الأطراف المشتركة في القضية لم تخبر المحكمة رغب استفسارها المتكرر بموعد ترحيله المخطط له.
وألقت وزارة الداخلية الاتحادية مسؤولية تنفيذ الترحيل على سلطات ولاية شمال الراين فستفاليا، قائلة إنها قدمت الدعم في تنفيذ القرار الذي اتخذته الولاية. وزارة الداخلية في الولاية المذكورة أدعت من جانبها استنادها إلى قرار آخر صادر من المحكمة الإدارية يوم الأربعاء 11 يوليو/تموز.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنها علمت بمخطط الترحيل يوم الإثنين 9 يوليو/تموز، فقامت السفارة في تونس بالتبليغ عن الطائرة للسلطات هناك.
هل كان حارساً لبن لادن حقاً؟
وكانت قضيته أثارت ضجة عند نشر "بيلد" وثيقة تظهر حصوله وزوجته وأطفاله الأربعة على مساعدات اجتماعية تصل قيمتها إلى 1167 يورو شهرياً.
وكان سامي وصل عام 1997 لألمانيا بقصد الدراسة في الجامعة، ويُعتقد أنه خضع لتدريب عسكري في معسكر للقاعدة في أفغانستان عام 2000، وعمل مؤقتاً كحارس لأسامة بن لادن.
وكان سامي يعيش مع عائلته الألمانية في بوخوم منذ 2005، ويقدم نفسه كداعية سلفي. وينكر الرجل التونسي الاتهامات المنسوبة إليه ومنها قيامه بحراسة زعيم القاعدة.
وكان قد تم تصنيف سامي في شهر أبريل/نيسان الماضي من قبل وزارة الداخلية بولاية شمال الراين فستفاليا، جراء ماضيه المرتبط بالإرهاب، على أنه "خطر". وكان يتوجب عليه تبليغ الشرطة يومياً بمكانه.
وقام مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي برفع حظر الترحيل في قضيته نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي وانتهى الأمر به محتجزاً في سجن الترحيل.
وزير الداخلية وجد في قرار صادر بحق تونسي "خطر" آخر فرصة لترحيل سامي.
وزير الداخلية المناهض للاجئين يستغل الموقف
وكان سامي نجح مراراً في منع ترحيله، إلا أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، المعروف بمواقفه المتشددة في سياسة الهجرة، قد استغل قراراً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تونسي آخر مصنف على أنه "خطر" يدعى هيكل، لم تبد فيه المحكمة اعتراضاً على ترحيله.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعوى لهيكل طالب فيها بعدم ترحيله، معتبرة أن ترحيل شخص مصنف على أنه خطير أمنياً إلى دولة مهدد فيها بالحكم عليه بالإعدام، لا ينتهك الدستور الألماني، إذا كان تنفيذ العقوبة مستبعداً.
ولا تعد إعادة طالب لجوء أو شخص مرحل بعد خطأ من السلطات بسابقة، إذ قررت محكمة إدارية ألمانية العام الماضي إعادة طالب لجوء أفغاني كان قد تم ترحيله لبلغاريا ومنها إلى بلاده، بسبب خطأ إجرائي، عندما وافق مكتب الهجرة واللاجئين على ترحيله رغم وجود طعن تقدم به الأفغاني لدى المحكمة الإدارية. وعاد الشاب على متن طائرة بتأشيرة قانونية.
