اتهم محامٍ بارز، أمام أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، الجمعة 29 يونيو/حزيران 2018، الإمارات العربية المتحدة بأنها تشيع "أجواء الخوف" بين القطريين المقيمين بأراضيها خلال المقاطعة المستمرة منذ سنة؛ ما أدى إلى فصل عائلات تعاني "آلاماً كبيرة".
ومع انتقال أزمة الخليج إلى المحاكم الدولية، طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية في لاهاي الإيعاز باتخاذ إجراءات طارئة لرفع القيود التي تفرضها أبوظبي على القطريين منذ يونيو/حزيران 2017.
خوف دائم للقطريين المقيمين بالإمارات
وقال المحامي البريطاني البارز اللورد بيتر غولدسميث، الذي يمثل الدوحة أمام المحكمة: "العديد من القطريين الذين ما زالوا يقيمون بالإمارات العربية المتحدة، يعيشون في خوف دائم، تُخيِّم عليهم أوامر الطرد من جانب دولة الإمارات".
في 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والبحرين ودولة الامارات ومصر العلاقات مع قطر، التي اتهمتها بدعم الإرهاب وفرضت عليها إجراءات عقابية.
ومن تلك الإجراءات منع الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي لتلك الدول، وإغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية. كما أمرت الدول الخليجية القطريين بمغادرة أراضيها خلال 14 يوماً، وطلبت من مواطنيها العودة إلى ديارهم.
وقال غولدسميث لقضاة محكمة العدل الدولية في اليوم الثالث والأخير للمرافعات، إن الخطوط الساخنة التي خصصتها دولة الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم، هي في الواقع متصلة بشرطة أبوظبي.
ويخشون حتى مغادرتها
وأضاف أن القطريين لهذا السبب "يخشون كثيراً الاتصال بالخطوط الساخنة لتسجيل وجودهم أو وجود عائلاتهم؛ خشية أعمال انتقامية". وتابع غولدسميث أن كل "رحلة (مقترحة) لقطري إلى الإمارات العربية المتحدة تتطلب موافقة منفصلة أياً كانت الظروف".
ومن ثم، فإذا كانت امرأة قطرية مثلاً تحتاج لعلاج طبي منتظم ببيروت، ففي كل مرة تغادر فيها "تجازف بعدم التمكن من العودة" إلى أسرتها في الإمارات. وتلقَّى طلاب قطريون في جامعات إماراتية رسائل إلكترونية تبلغهم أنه تم سحبهم. وترك العديد منهم دراساتهم العليا.
وهناك أدلة "قاطعة" على ما يحصل
وقال غولدسميث إن مخاوف أثارتها في الأشهر الماضية منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" أظهرت "أدلة قاطعة على ما يحصل، ما يتسبب في آلام كبيرة".
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي بـ"تعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حالياً على الفور"، وأن "تدين علناً التمييز العنصري حيال" القطريين، وأن تعيد إلى القطريين "حقوقهم"، بحسب ما أعلنه محمد عبد العزيز الخليفي، أحد محامي قطر.
وقال الخليفي: "هذه المحكمة هي الأمل الوحيد لقطر… وقف الحرمان من الحقوق الأساسية". ولم تسفر الجهود الدبلوماسية إلى الآن عن حل للأزمة التي تهز مجلس التعاون الخليجي.
