تعرض قطر الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018، على محكمة العدل الدولية خلافَها مع الإمارات العربية المتحدة، التي تتهمها "بانتهاكات لحقوق الإنسان"، بعد "الحصار" الذي فُرض على الدوحة العام الماضي.
وسيستمع قضاة المحكمة، أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة تَتخذ من لاهاي مقراً لها، إلى القضية لثلاثة أيام. وسيُخصص اليوم الأول لحجج قطر، والثاني لحجج الإمارات، ويوم الجمعة لمناقشات بين الطرفين.
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، قطعت في الخامس من يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، التي اتَّهمتها "بتمويل الإرهاب"، الأمر الذي نفته قطر، آخذة عليها أيضاً تقاربها مع إيران.
وإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، أغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية، كما أغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز، التي تربطها بالسعودية، وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي "بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حالياً على الفور"، وأن "تدين علناً التمييز العنصري حيال القطريين"، وأن تعيد إلى القطريين "حقوقهم".
كما تطالب الدوحة الإمارات بتعويضات.
"إجراءات غير قانونية"
تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، لكنها لا تملك وسائل لفرض تطبيق قراراتها.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري، الموقعة في 1965، وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان. وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في بيان، إن "الإجراءات غير القانونية التي اتَّخذتها الإمارات العربية المتحدة مزَّقت عائلات".
وأضاف أن "الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم، ورفضت حقهم الأساسي في الحصول على التعليم والطب والقضاء في محاكم الإمارات".
واتهمت قطر أيضاً الإمارات بأنها أغلقت مكاتب قناة الجزيرة، وأوقفت بث هذه القناة التلفزيونية ووسائل إعلام قطرية أخرى.
وأخفقت كل الجهود الدبلوماسية، خصوصاً تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في الخليج، التي كانت من أكثر المناطق استقراراً في العالم العربي.
ويهز هذا الخلاف مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم منذ تأسيسه في 1981 الدول العربية الخليجية الست. وساهم النزاع في ظهور محور دبلوماسي جديد بين قطر وتركيا وإيران.
الكرة في ملعب الدوحة
تؤكد قطر أن خصومها يسعون إلى وضع سياستها الخارجية "تحت الوصاية".
وفي بداية يونيو/حزيران، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (شكلتها السلطات)، تقريراً يؤكد أن خصوم قطر ارتكبوا أكثر من 4 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان خلال عام.
ويقول التقرير إن القطريين كانوا ضحايا اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وقيود مفروضة على تحركاتهم.
ورداً على ذلك، قالت الإمارات إن الكرة في ملعب قطر "إذا أرادت الخروج فعلاً من عزلتها".
وقامت الدول الأربع المقاطعة للدوحة بتسليمها لائحة من 13 طلباً، بينها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وخفض علاقاتها مع إيران، التي تتقاسم معها أكبر حقل للغاز في العالم.
ورفضت الدوحة هذه المطالب.
