كشفت صحيفة إسرائيلية، عن مفاوضات تجريها شركة "إنيرجين اليونانية" مع السلطة الفلسطينية، لتطوير مستودع الغاز في عرض بحر غزة.
وذكرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، أن مصادر في صناعة الطاقة المحلية قالت لموقع The Marker الإسرائيلي، إن شركة الطاقة الخضراء "إنيرجين" اليونانية التي تُطَوِّر حقليّ إسرائيل البحريَّين "كاريش" و"تنين"، تتفاوض مع السلطات الفلسطينية لتطوير الحقول البحرية في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن النقاشات تدور حول الجوانب التجارية، لتولي شركة إنيرجين تطوير الحقول بعد تخلِّي شركة رويال داتش شِل، في مارس/آذار، عن حصتها في الرخصة غير المطوَّرة.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة لم تُعلِّق على هذا الأمر. وقالت الشركة: "تطوير حقل كاريش واستكشاف العقبات القريبة منه هو أولويتنا الأولى. نتجنَّب التعليق على الشائعات المتعلقة بعملياتنا، وعندما يوجد ما نعلن عنه سنعلن عنه رسمياً".
فرصة ذهبية للمشاركة في كنوز الغاز بالمتوسط
ولطالما اعتبرت السلطات الفلسطينية -التي تعتصرها الأزمة المالية- حقل "غزة مارين" المقابل لشاطئ غزة على بُعد 37 كيلومتراً فرصةً ذهبيةً للمشاركة في كنوز الغاز بالبحر المتوسط، وتوفير مصدر رئيسي للدخل يُقلِّل من اعتمادها على المساعدات الخارجية.
ولكن لم يُنجز أيُّ عملٍ في الحقل وسط الحروب المتكررة مع إسرائيل، والخصومة المستمرة بين حماس والسلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة. حاولت شركة رويال داتش شِل جاهدةً إيجاد مشترٍ لحصتها في حقل "غزة مارين"، المُقدَّرة بـ55%، التي حصلت عليها بعد استحواذها على مجموعة بي جي البريطانية متعددة الجنسيات عام 2016.
ومع خروج رويال داتش شِل، يبقى صندوق الاستثمار الفلسطيني (صندوق ثروة سيادي) هو المساهم الوحيد. تُقدَّر كمية الغاز الطبيعي في الحقل بأكثر من 30 إلى 35 مليار متر مكعب، أي ما يعادل استهلاك إسبانيا في 2016.
وحسب صندوق الاستثمار الفلسطيني، فإن حقل الغاز يحتوي على ما يقدر بنحو 1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وسيسهم تطوير "غزة مارين" بمبلغ يقدر بـ 2 مليار دولار من العائدات إلى دولة فلسطين، على شكل ضرائب ورسوم.
وسيَخدم هذا الحقل في المقام الأول السوق الفلسطيني، ويزود محطة توليد الكهرباء في غزة بسعة 140 ميغاواط، ومحطة جنين للطاقة بسعة 450 ميغاواط. وسيكون الغاز متاحاً للتصدير إلى الأردن من خلال توقيع مذكرة نوايا للبيع مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.
متابعة إسرائيلية للمحادثات
وأُفيدَ بأن وزارة الطاقة الإسرائيلية تتابع المحادثات عن كَثَب، ولكنها رفضت التعليق على الأمر يوم الأحد 24 يونيو/حزيران. وسيتطلَّب أيُّ تطوير يحدث في الحقل موافقة إسرائيل، لكن مسؤولاً واحداً على الأقل قال إن إسرائيل ستنتفع مادياً من هذه المسألة.
وقال مصدر: "ظلَّت المسألة في الحكومة قيد النقاش لمدةٍ طويلة. إذا طَوَّروا المخزون الفلسطيني وكان متصلاً بإسرائيل، فإن هذا سيخلق منافسة مع تمار"، مشيراً إلى حقل الغاز الإسرائيلي الوحيد قيد العمل، وهو احتكارٌ طالما كان مصدراً مزمناً للصراع.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سيُقلِّل ذلك أيضاً من العبء الموضوع على عاتق شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تمدُّ غزة بالطاقة الآن". وتابَعَ قائلاً: "إنه حقلٌ صغير، ولكن احتياجات محطة الطاقة في غزة محدودة. لذا أياً كان من سيُطَوِّر "غزة مارين" فإنه سيريد أيضاً بيع غاز غزة لإسرائيل".
وقال المصدر إن تَحَوُّل توليد الكهرباء في غزة إلى الغاز الطبيعي النظيف سوف يُقلِّل أيضاً من التلوُّث في غزة، وسيضمن مصدراً أكثر استقراراً لإمداد القطاع، الذي لا يحصل على الكهرباء سوى لساعاتٍ قليلة كل يوم.
وتؤكد الصحيفة الإسرائيلية على أن المشكلة الوحيدة -والمميتة على حدِّ تعبير المصدر- هي أن السلطات الفلسطينية ستكون مُستَحِقَّةً لتحصيل عوائد الغاز. وعلى الرغم من أن "غزة مارين" صغير، لا يقبع الغاز تحت قاع البحر بعمقٍ كبير، وقد يتم التطوير خلال ثلاث سنوات على الأغلب.
