أعلنت قطر، مساء الأربعاء 13 يونيو/حزيران 2018، عن حزمة من الاستثمارات في الأردن تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توفيرها 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني بالدوحة.
جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية ونشرته على موقعها الإلكتروني.
وبيَّنت أن هذا الدعم يأتي "في ظلّ الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة الأردنية الهاشمية".
واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، وهو اللقاء الأوّل من نوعه، منذ الحصار الذي فُرض على قطر من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في الخامس من يونيو/حزيران 2017.
وشهد الأردن، على مدار الأيام الماضية، موجة احتجاجات واسعة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات، قدمت حكومة هاني الملقي، على أثرها، استقالتها، في الـ4 من يونيو/حزيران 2018.
وكلف الملك عبد الله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الملقي، إلا أن الحكومة الأردنية المرتقبة تواجه هي الأخرى ملفات اقتصادية ثقيلة.
ويعيش الأردنيون، منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.
وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري (2018)، عجزاً مالياً بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المِنح والقروض).
وكانت السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت، الأحد الماضي 10 يونيو/حزيران 2018، "تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين و500 مليون دولار ".
وكان الأردن خفض تمثيله الدبلوماسي مع قطر، على وقع الأزمة الخليجية، وتم سحب سفير الأردن من الدوحة، ومغادرة السفير القطري عمَّان، الصيف الماضي.
ورفعت حكومة قطر دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان، نتيجة لمقاطعة فُرضت على الدوحة، العام الماضي.
وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قطر، في يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدولة الصغيرة الثرية، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.