بعد أن اعترف المشتبه به العراقي علي بشار بقتله الفتاة سوزانا فيلدمان، في مدينة فيسبادن الألمانية، منكراً اغتصابه لها، يركز المحققون الألمان في عملهم على مقارنة أقواله مع أقوال بقية الشهود الذين تم استجوابهم في القضية.
Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gibt in einem Statement Auskunft über die Vorführung des Beschuldigten bei der Haftrichterin. Sie erließ einen U-Haftbefehl.#Wiesbaden #Mainz #Westhessen pic.twitter.com/ei80ScaYpB
— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) June 10, 2018
ونقل تلفزيون "إس في إر"، الإثنين 11 يونيو/حزيران، عن كريستينا غريف، المتحدثة باسم النيابة العامة في فيسبادن، قولها، إنه يتم العمل تحت ضغط عالٍ على تقييم المعلومات الموسَّعة التي قدَّمها علي بشار (20 عاماً).
اعترف بالقتل
وكانت النيابة والشرطة الألمانية قد أكدت في بيانٍ، نُشر ليلة أمس، أن المشتبه اعترف في التحقيق الذي جرى ليلة السبت والأحد، بعد أن سلمته سلطات كردستان العراق لألمانيا، وتم نقله إلى فرانكفورت، بأنه قتل الفتاة التي اختفت في شهر مايو/أيار الماضي، لكنه أنكر اغتصابه لها.
وتابع أنه قام بقتل سوزانا بعد إصابتها بجروح في وجهها جراء سقوطها، فخشي أن تعلم الشرطة بالأمر، على حد زعمه.
ودام استجواب المشتبه أمام قاضية التحقيق أمس قرابة 6 ساعات. يذكر أن المشتبه كان قد أدلى باعترافات مختلفة خلال وجوده في العراق.
ربما الـDNA يكشف ما حصل
ويأمل المحققون التأكد من مجريات وقائع الجريمة، عبر نتائج فحص آثار الـ"DNA" وتشريح جثة الضحية. لكن العثور على الجثة في السادس من شهر يونيو/حزيران الحالي مدفونة، بعد فترة طويلة من القتل، المفترض وقوعه في ليلة الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي، يجعل من الصعب التكهن بأهمية هذه الآثار.
وبينت المتحدثة باسم النيابة أن النتائج الكاملة لفحص تقييم الـ"DNA" الخاص بالفتاة ليس متوفرة بعد، لذا لا يمكن الإدلاء بأي معلومات عن الأقوال المتضاربة حول الاغتصاب المفترض.
ونقل أيضاً بمروحية لسجن آخر
وأشارت النيابة والشرطة إلى أن المشتبه أكد أمام قاضية التحقيق في محكمة فيسبادن اعترافاته أمام الشرطة، فأمرت القاضية بوضعه في الحجز الاحتياطي، وتم نقله بمروحية إلى سجن في فرانكفورت.
وأوضحت غريف، المتحدثة باسم النيابة العامة، أنهم لم يحصلوا من استجواب علي بشار على معلومات جديدة بخصوص المشتبه به الثاني، التركي البالغ من العمر 35 عاماً.
لكنها أكدت أن الرجل ما زال يعد مشتبهاً به، ولم تنته التحقيقات ضده. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أن المشتبه به التركي فيردي قدم محادثة إلكترونية قام بها في وقت وقوع الجريمة المفترض، كي يُظهر عدم مسؤوليته عنها.
السلطات تبحث عن الوثائق الخاصة بالمشتبه علي
وأشارت المتحدثة غريف، إلى أن المحققين يركزون أيضاً على الوصول إلى وثائق المشتبه به العراقي، مبينة أنه يجب التحقق من عمره أيضاً.
وكان علي قد وصل بحسب السلطات الألمانية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015 للبلاد، في ذروة وصول اللاجئين لألمانيا، قادماً عبر تركيا، ومن ثم اليونان براً، دون أن يحمل وثائق شخصية معه.
ويعد التحقُّق من عمر المشتبه مهماً للغاية، نظراً للدور الذي سيلعبه في إصدار الحكم عليه حال إدانته، واعتباره بالغاً أو شاباً في مطلع العمر.
يوضح المحامي أرندت كيمغنس لصحيفة "بيلد" أنه يتهدد علي بحسب قانون عقوبات البالغين السجن المؤبد، وفقاً للمادة 211، التي يمكن وقف تنفيذها ووضعه قيد المراقبة، بعد 15 عاماً من قضاء العقوبة، إلا في حال وجدت المحكمة أن الجريمة وحشية وفظيعة على نحو خاص، فيمكنها حرمانه من إطلاق السراح المشروط بعد قضاء 15 عاماً من العقوبة.
أما إذا تم عقابه وفق قانون عقوبات اليافعين، فتتراوح العقوبة القصوى بين 10 سنوات أو 15 عاماً، في حال أخذ بشاعة الجريمة بعين الاعتبار.
ويشير المحامي إلى أن علي (20 عاماً) يعتبر ناشئاً، ويرتبط تطبيق قانون العقوبات الخاص بالبالغين أو اليافعين عليه، بتحديد فيما إذا كان ينتمي لعالم البالغين أو الفتيان، والنظر إلى الكيفية التي كبر فيها، وفيما إذا كان يذهب للمدرسة بعد، أو لديه خطط حياتية ملموسة، أو هل يحصل على مصروف جيب أم لديه عمل، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بتقرير خبرة من الطب النفسي-الشرعي.
ويرجح المحامي أن تتم معاقبة الشاب المشتبه في حال الإدانة وفق قانون عقوبات البالغين، وفقاً لتقييمه للمعلومات المتوافرة عن الجريمة والظروف المحيطة. ويبين أن عقابه وفقاً قانون الفتيان يحصل في حال إثبات وجود بطء في النضج لديه.
ويشير محام آخر يدعى أوليفر بارتش، أنه في حال إثبات أن عمره أكبر مما ورد في الوثائق الشخصية، وأنه أكبر من 21 عاماً، لن يبقى هناك مجال للحكم عليه حال الإدانة بحسب قانون عقوبات اليافعين.
ميركل تطالب بترحيل أسرع لطالبي اللجوء المرفوضين
وأثارت هذه الجريمة ضجةً في البلاد، لدرجة طرحها في الحوار الذي أجرته شبكة "آ إر دي" العامة مع المستشارة أنجيلا ميركل، ليلة الأحد، التي أكدت مجدداً أنها جريمة دنيئة وأسوأ ما يمكن أن يحصل للوالدين.
ودعت ميركل إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، قائلة إن الدرس المستخلص بالنسبة لها، على الرغم من كون هذه القضية فظيعة ومحزنة ومأساوية، بأن يفعلوا كل شيء في سبيل إنشاء "مراكز المرساة"، وأن يكون ممكناً العمل بشكل أسرع.
وبينت أن هذه القضية تظهر أهمية أن يحصل الناس الذين ليس لديهم تصريح إقامة على إجراءات المحاكم الإدارية، وأن يكون بالإمكان إرسالهم إلى موطنهم بسرعة مجدداً.
وكانت ميركل تعلق بذلك على قضية المشتبه علي، الذي تم رفض طلب لجوئه في العام 2016، وما زالت المحكمة الإدارية لم تبت في الطعن الذي تقدم به ضد القرار، ما يعني تعطيل ترحيله لأشهر طويلة.
ومراكز الإرساء المثيرة للجدل التي تعترض بعض الولايات على إنشائها، والتي تحدثت عنها ميركل، تقوم على مبدأ جمع طالبي اللجوء في مراكز ضخمة، يمكن فيها تنفيذ كافة إجراءات اللجوء، واتخاذ قرار سريع بشأن الطلب والترحيل في حال الرفض.
Bei #AnneWill sagt Angela #Merkel über den Fall #Susanna: pic.twitter.com/SsS6wVXIbL
— ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) June 10, 2018
