أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الجمعة 1 يونيو/حزيران 2018، قراراً يقضي بوقف قرار رفع أسعار المحروقات، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات الغاضبة على القرار، شهدتها مدن أردنية.
ووجه الملك رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة المحروقات لشهر حزيران الحالي.
وقال الملقي في كتاب وجهه للوزراء أنه "وبإيعاز من الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2014".
احتجاجات ليلية
وخرج المئات من الأردنيين في تظاهرات بمدن أردنية ليل الخميس/الجمعة 1 يونيو/حزيران 2018؛ احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، ورفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرَّته الحكومة مؤخراً.
اكثر من عاصمة عربية تراقب باهتمام شديد وقلق #اضراب_الاردن pic.twitter.com/2OvQeaoRZJ
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) May 30, 2018
وحسب موقع "عربي 21″، فقد أوقف مواطنون أردنيون الشوارع المحيطة بمبنى رئاسة الوزراء، بينما دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة مقاطعة للبنزين والمحروقات؛ رداً على قرار الحكومة رفع أسعارها ما بين 3% و5%.
وأعلنت الحكومة الأردنية، عبر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس 31 مايو/أيار 2018، رفع أسعار المحروقات المبيعة في السوق المحلية، بنسب وصلت إلى 5.5%، اعتباراً من الجمعة.
وبموجب القرار الصادر عن الوزارة الخميس، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلساً للتر (1.21 دولار)، من 815 فلساً (1.14 دولار) للتر للشهر الجاري (مايو/أيار 2018).
الرابع الان
هاشتاج الاضراب اللي محدش نظمه pic.twitter.com/rpP01WS5bQ— معاذ ابوعون (@MoathAbuOwn) May 31, 2018
ويعدل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يوماً، تسبق موعد التعديل.
إضرابات
تأتي هذه الزيادة، بعد يوم من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي؛ رفضاً لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.
وشارك في الإضراب الآلاف من العاملين بمؤسسات تجارية وخدمية حكومية وخاصة في عمّان والمحافظات، من بينها مستشفيات رئيسية كمستشفى البشير (حكومية) ومستشفى الجامعة (حكومية) ومركز الحسين للسرطان (حكومي)، إضافة إلى شركة الكهرباء الأردنية وشركة البوتاس والخطوط الجوية الملكية الأردنية.
ورفع المشاركون في الإضراب لافتات أمام مؤسساتهم كُتب على بعضها "لا لمشروع قانون ضريبة الدخل" و"لا للاعتداء على قوت الشعب" و"أنا موظف، لست صرافاً آلياً".
واستمر الإضراب من الساعة 9.00 (6.00 ت.غ) وحتى الساعة 14.00 (11.00 ت.غ) بناءً على دعوة النقابات المهنية الـ16 التي تضم نحو 500 ألف منتسب.
وتجمَّع الآلاف في وقفة احتجاجية أمام المبنى الرئيسي لمجمع النقابات في عمّان، حاملين أعلاماً أردنية ولافتات كُتب على بعضها "معاً لإسقاط قانون ضريبة الدخل" و"لن ندفع فاتورة فسادكم"، إضافة إلى صورة كبيرة عليها رسم أردني يُظهر جيوبه الفارغة.
وهتف المضربون: "معتصمين باستمرار حتى نسقط القرار"، و"الشعب يريد إسقاط الحكومة".
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس، لـ"فرانس برس"، إن "الإضراب يأتي رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل وطلباً من الحكومة أن تسحبه من مجلس النواب؛ لدراسته بشكل تشاركي يأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطن".
