اتفقت الفصائل الليبية المتنافسة، الثلاثاء 29 مايو/أيار 2018، على إعلان من شأنه وضع إطار عمل سياسي لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول، لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ 7 سنوات.
وكانت ليبيا قد شهدت انقسامات في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، وأطاحت بمعمر القذافي. ومنذ العام 2014 انقسمت ليبيا بين فصائل سياسية وعسكرية متنافسة في طرابلس وفي شرقي البلاد.
وتقود الأمم المتحدة مسعى لإعادة توحيد البلاد، وتنظيم انتخابات وطنية.
ويهدف اجتماع باريس، الذي شارك فيه القائد العسكري في شرقي ليبيا خليفة حفتر ورئيس الوزراء الليبي فائز السراج ورئيسا برلمانين متنافسين، إلى حثهم على الاتفاق على المبادئ العامة لإنهاء أزمة ليبيا، والتحرك صوب إجراء الانتخابات.
نص الاتفاق
وقال إعلان سياسي مشترك مؤلف من 8 نقاط، أصدره القادة الأربعة في ختام المؤتمر "في إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون دون سواهم والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الليبية المعنية، التزمنا في باريس بتاريخ 29 مايو 2018… بالعمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة، من أجل إجراء انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن، والتقيد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها".
ولم يتم التوقيع على الإعلان كما كان مقرراً في الأصل، ما يعني أن هذا المسودة غير ملزمة للأطراف الحاضرة في باريس.
ودعا الإعلان إلى السعي فوراً إلى توحيد البنك المركزي الليبي، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجياً. وتضمن التأكيد على الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة، موحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة، فضلاً عن تشجيع الحوار الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة بهذا الصدد.
وقال الإعلان "اتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية، بحلول 16 سبتمبر/أيلول 2018، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018".
واتفقت الأطراف على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل، لكن دون وضع إطار زمني محدد، كما كان الوضع في مسودة سابقة اطلعت عليها رويترز. ولم يتضمن الإعلان النهائي تهديدات مباشرة بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يرفضون نتيجة الانتخابات، لكنه قال "ستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة".
وشارك في الاجتماع الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن وإيطاليا وتركيا والإمارات وقطر والدول المجاورة لليبيا.
وكانت خلافات داخلية بين جماعات مسلحة متنافسة في البلاد والدول المختلفة التي تؤيد أطرافاً محلية في ليبيا، قد عرقلت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاقات سلام.
وفي عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، حاولت فرنسا أن تلعب دوراً أكبر في دفع الفصائل الليبية لإنهاء الاضطرابات التي سمحت للمتشددين بكسب موطئ قدم، كما سمحت بازدهار نشاط تهريب المهاجرين.
