وافق مجلس الشورى السعودي، الإثنين 28 مايو/أيار 2018، على مشروع قانون مكافحة جريمة التحرش. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى بن عبد الله الصمعان، عقب الجلسة، أن "المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام (القانون)، الذي أعدَّته وزارة الداخلية بناءً على الأمر الملكي".
#الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش. pic.twitter.com/8aZzO62XjB
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) May 28, 2018
وبيَّن الصمعان أن الوزارة رفعته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتأتي الموافقة على مشروع القانون قبيل أيام من بدء السماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو/حزيران 2018.
ويتكون مشروع القانون -بحسب المصدر ذاته- من 8 مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. ويحتاج القانون لموافقة العاهل السعودي ليصبح سارياً.
وكان العاهل السعودي قد أصدر في 26 سبتمبر/أيلول 2017، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو/حزيران 2018، و"وفق الضوابط الشرعية".
عاجل ..
.
نظام التحرش يحدد العقوبات اللازمة التي تمنع السلوكيات المخالفة للقيم الدينية .
.#الملك_يأمر_بنظام_ضد_التحرش pic.twitter.com/aJ57kAcdh7— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 28, 2017
وبعد يومين من إصدار الأمر الملكي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، أصدر العاهل السعودي توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة بإعداد مشروع قانون لمكافحة التحرش في البلاد.
عقوبات بالسجن والغرامة
ووجَّه الملكُ سلمان وزيرَ الداخلية بإعداد مشروع قانون يجرِّم التحرش ويحدِّد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام عليها، بما يسهم في تعزيز التمسك بقيم الدين ويضمن الحفاظ على الآداب العامة.
وتضمنت مسودة النظام، التي أقرتها اللجنة المشكَّلة من جهات حكومية عدة، ورُفعت للجهات المختصة، عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن مدة 15 عاماً، وغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال (800.000 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، في حين يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.
وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة؛ للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.
تفاعل وانقسام في الآراء
وتفاعل آلاف المغردين في المملكة العربية السعودية مع القانون عبر هاشتاغ "#نظام_عقوبه_التحرش"، الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في السعودية، حاصداً أكثر من 32 ألف تغريدة في الأيام القليلة الماضية.
وانقسمت آراء المغردين، فهناك من أيَّد القانون ورأى أن من شأنه منع ظاهرة التحرش اللفظي أو الحد منها، في الوقت الذي أشار فيه مغردون آخرون بأن القانون قد يتسبب في شكايات كيدية.
#نظام_مكافحه_التحرش
للي يبررون التحرش بعدم ستر البنت ويحللونه أقولهم لا تكثرون حكي لبسنا عباية راس وقفاز تحرشتوا فينا!طلعنا وعشنا حياتنا وتحرشتوا فينا! انطقينا بالبيوت ولحقتونا هناك وتحرشتوا فينا! قسمنا المجتمع لأماكن خاصة بالرجال والنساء وتحرشتوا فينا؟وش يردعكم غير القانون؟— Nu (@NHMD_13_) May 28, 2018
من جهتها، قالت عضوة مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان، عقب موافقة المجلس على نظام مكافحة التحرش، الإثنين 28 مايو/أيار 2018، إنها قدمت اقتراحاً بإضافة مواد عن حماية الشهود وحماية هوية المُبلِّغ عن واقعة تحرش، وإعفاء المُبلّغ عن حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي.
قالت الشعلان ايضا إن #نظام_مكافحه_التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يسد فراغا تشريعيا كبيراً، إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات والغرامة التي قد تصل إلى ٣٠٠ ألف.#نظام_مكافحة_التحرش#نظام_عقوبة_التحرش
— هاني Hani (@Hani0480) May 28, 2018
وأضافت الشعلان، في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "إن نظام التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكِّل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغاً تشريعياً كبيراً"، واعتبرت أن النظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى؛ إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف ريال.
وأوضحت عضوة مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان، أنها قدمت اقتراحات بإضافة مواد عن توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش، وضرورة التوعية بأحكام النظام، وأن يكون الإبلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزامياً.
