كشفت نور العزة ابنة السياسي الماليزي المسجون أنور إبراهيم، اليوم السبت 11 مايو/ أيار 2018 عن موعد إفراج السلطات عن والدها، قائلةً إنه سيخرج يوم الثلاثاء المقبل.
وجاء تأكيد نور في إجابتها برسالة نصية على سؤال من وكالة رويترز، عما إذا كان والدها سيُطلق سراحه يوم الثلاثاء المقبل، وقالت نور: "نعم".
وقال مهاتير محمد رئيس الوزراء المنتخب حديثاً، إن كل الجهود تبذل للإفراج عن أنور فوراً، واستصدار عفو ملكي شامل عنه من سلطان البلاد.
وكان أنور المنتمي إلى حزب عدالة الشعب، أحد كبار قادة الائتلاف وكان مهاتير مرشده السابق، وهو من أكثر السياسيين الذين يتمتعون بحضور قوي، وكان الأكثر حظاً لتولي رئاسة الوزراء، إلى أن أقاله مهاتير في 1998 وحكم عليه بالسجن بتهمة اللواط واستغلال السلطة.
لكن في تحول ملفت تصالح الرجلان ووحدا الجهود بهدف الإطاحة بنجيب المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي أسسه وكان يشرف عليه.
حماس تطالب بتحقيق دولي في إنشاء الاحتلال "مناطق إعدام" بغزة: جريمة حرب وحشية وانتهاك لكافة الأعراف
وحكم عليه مرة أخرى بالسجن في 2015 خلال حكم نجيب، في قضية اعتبرت على نطاق واسع بأنها ذات دوافع سياسية.
ويعني العفو الملكي أن بإمكان أنور ممارسة العمل السياسي مجدداً وعلى الفور. وبدون ذلك سيكون ممنوعاً من الحياة السياسية لخمس سنوات.
وتشكل المشهد السياسي للبلد الواقع في جنوب شرق آسيا لعقدين تقريباً على أساس خصومة شديدة بين أنور ومهاتير الذي دفع قراره عزل أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في نشأة حركة الإصلاح المعارضة في عام 1998.
لكن مهاتير نأى بنفسه عن تحالف الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم وانضم إلى تحالف أنور المعارض للتصدي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي تلاحقه فضيحة مالية.
وقال مهاتير للصحفيين بعد يوم من أداء اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أعقاب فوز غير متوقع لتحالفه في انتخابات يوم الأربعاء الماضي: "سيكون عفواً شاملاً أي أنه لن يكون عفواً فقط وإنما إطلاق سراح على الفور وبعدها يستطيع المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية".
حماس تطالب بتحقيق دولي في إنشاء الاحتلال "مناطق إعدام" بغزة: جريمة حرب وحشية وانتهاك لكافة الأعراف
من هو أنور إبراهيم؟
والمعارض الماليزي أنور إبراهيم كان من أبرز من تبنى هموم الفلاحين والمحرومين، وقاد كثيراً من التظاهرات الحاشدة التي خرجت في ماليزيا خلال دراسته في الجامعة (1969-1973) واعتقل للمرة الأولى عام 1974 دون محاكمة بسبب نشاطه السياسي ودفاعه عن الفلاحين وبعد خروجه واصل نشاطه فأعجِب به رئيس الوزراء حينها محاضر محمد ودعاه للالتحاق بحزب الاتحاد القومي الماليزي عام 1982.
صعد نجم أنور إبراهيم سريعاً وأصبح نائباً لرئيس الحزب وتولى تباعاً وزارات الشباب والرياضة والزراعة والتعليم، ثم عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمالية وأصبح الرجل الثاني وأحد مهندسي نهضة ماليزيا.
وخلال الأزمة المالية التي عصفت بدول شرق آسيا 1997، نشب خلاف حاد بينه وبين رئيس الوزراء على طريقة إدارة البلاد، فأقاله محاضر سنة 1998 واتهمه بالفساد والشذوذ الجنسي، وهو ما اعتبره أنور مجرد مكيدة سياسية. وقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي، إلى أن برأته المحكمة من كل التهم الموجهة إليه في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
وفي سنة 2008 عاد أنور إبراهيم إلى الحياة السياسية بعد سنوات من الحظر وقاد المعارضة إلى انتصار كبير، وفاز بثلث المقاعد البرلمانية مكتسحاً العديد من الدوائر المحسوبة لصالح الحكومة في أقوى تهديد لتحالف الجبهة الوطنية منذ خمسين عاماً.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، عادت تهمة الشذوذ الجنسي تلاحقه من جديد، ورفضت المحكمة العليا الماليزية الاستئناف الذي تقدم به.
وفي فبراير/شباط 2010 حوكم بتهمة الشذوذ، فرد بأن المحاكمة مجرد "مؤامرة"، وبعد أخذ ورد برّأته المحكمة العليا في كوالا لمبور من التهمة.
ولكن التهمة عادت مرة أخرى في 10 فبراير/شباط 2015 وأيدت المحكمة العليا الحكم بسجنه خمس سنوات، ورفضت طعناً ضد إدانته من قبل محكمة أدنى.
وكان محامو إبراهيم قد طعنوا في الحكم الذي صدر في مارس/آذار 2014.
وفي 7 مارس/آذار 2015 خرج الآلاف في شوارع كوالا لمبور مطالبين بإطلاق سراحه، وتقدمت عائلته بالتماس للعفو من الأسرة الحاكمة.
ولعب إبراهيم دوراً في وصول مهاتير محمد إلى رئاسة الوزراء وهو في سن الثانية والتسعين إذ حث الناخبين الثلاثاء الماضي على اختيار خصمه السياسي السابق مهاتير محمد قبيل أقل من 24 ساعة على الانتخابات العامة الأكثر تنافساً في تاريخ البلاد.
