قال رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد الجمعة 11 مايو/أيار 2018 إن الملك وافق على العفو عن أبرز شخصيات المعارضة أنور إبراهيم الذي يقضي عقوبة سجن، في تطور جديد لافت إثر الهزيمة التي ألحقتها المعارضة بالائتلاف الذي يحكم البلاد منذ عقود.
ويأتي ذلك غداة أداء مهاتير محمد (92 عاماً) اليمين الدستورية رئيساً للوزراء إثر عودته إلى السلطة ليصبح أكبر زعماء العالم سناً في أعقاب الهزيمة الساحقة لائتلاف باريسان ناسيونال الذي حكم المستعمرة البريطانية السابقة منذ استقلالها في 1957.
ومدفوعاً بالغضب إزاء فضحية فساد مدوية طالت رئيس الوزراء نجيب رزاق، عاد مهاتير إلى الساحة السياسية وتحالف مع أحزاب كانت من أشد المعارضين له خلال حكمه الذي استمر عقدين، سعياً لإزاحة الحكومة.
وكان أنور المنتمي إلى حزب عدالة الشعب، أحد كبار قادة الائتلاف وكان مهاتير مرشده السابق، وهو من أكثر السياسيين الذين يتمتعون بحضور قوي، وكان الأكثر حظاً لتولي رئاسة الوزراء إلى أن أقاله مهاتير في 1998 وحكم عليه بالسجن بتهمة اللواط واستغلال السلطة.
لكن في تحول ملفت تصالح الرجلان ووحدا الجهود بهدف الإطاحة بنجيب المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي أسسه وكان يشرف عليه.
وحكم عليه مرة أخرى بالسجن في 2015 خلال حكم نجيب، في قضية اعتبرت على نطاق واسع بأنها ذات دوافع سياسية.
عودة للعمل السياسي
وكان من المقرر أن يخرج من السجن في حزيران/يونيو لكن مهاتير قال في مؤتمر صحافي إن الملك سلطان محمد الخامس وخلال لقاء الخميس مع قادة المعارضة، ألمح إلى استعداده لمنح عفو ملكي على الفور.
ويعني العفو الملكي أن بإمكان أنور ممارسة العمل السياسي مجدداً وعلى الفور. وبدون ذلك سيكون ممنوعاً من الحياة السياسية لخمس سنوات.
وقال مهاتير للصحافيين "سنبدأ إجراءات الحصول على عفو". وأضاف "يتعين الإفراج عنه فوراً لدى منحه العفو".
ومما عزز حملة مهاتير الانتخابية كانت مصالحته مع أنور إبراهيم.
وتشكل المشهد السياسي للبلد الواقع في جنوب شرق آسيا لعقدين تقريباً على أساس خصومة شديدة بين أنور ومهاتير الذي دفع قراره عزل أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في نشأة حركة الإصلاح المعارضة في عام 1998.
لكن مهاتير نأى بنفسه عن تحالف الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم وانضم إلى تحالف أنور المعارض للتصدي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي تلاحقه فضيحة مالية.
وقال مهاتير للصحفيين بعد يوم من أداء اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أعقاب فوز غير متوقع لتحالفه في انتخابات يوم الأربعاء "سيكون عفواً شاملاً أي أنه لن يكون عفواً فقط وإنما إطلاق سراح على الفور وبعدها يستطيع المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية".
من هو أنور إبراهيم؟
والمعارض الماليزي أنور إبراهيم كان من أبرز من تبنى هموم الفلاحين والمحرومين، وقاد كثيراً من التظاهرات الحاشدة التي خرجت في ماليزيا خلال دراسته في الجامعة (1969-1973) واعتقل للمرة الأولى عام 1974 دون محاكمة بسبب نشاطه السياسي ودفاعه عن الفلاحين وبعد خروجه واصل نشاطه فأعجِب به رئيس الوزراء حينها محاضر محمد ودعاه للالتحاق بحزب الاتحاد القومي الماليزي عام 1982.
صعد نجم أنور إبراهيم سريعاً وأصبح نائباً لرئيس الحزب وتولى تباعاً وزارات الشباب والرياضة والزراعة والتعليم، ثم عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمالية وأصبح الرجل الثاني وأحد مهندسي نهضة ماليزيا.
وخلال الأزمة المالية التي عصفت بدول شرق آسيا 1997، نشب خلاف حاد بينه وبين رئيس الوزراء على طريقة إدارة البلاد، فأقاله محاضر سنة 1998 واتهمه بالفساد والشذوذ الجنسي، وهو ما اعتبره أنور مجرد مكيدة سياسية. وقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي، إلى أن برأته المحكمة من كل التهم الموجهة إليه في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
وفي سنة 2008 عاد أنور إبراهيم إلى الحياة السياسية بعد سنوات من الحظر وقاد المعارضة إلى انتصار كبير، وفاز بثلث المقاعد البرلمانية مكتسحاً العديد من الدوائر المحسوبة لصالح الحكومة في أقوى تهديد لتحالف الجبهة الوطنية منذ خمسين عاماً.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، عادت تهمة الشذوذ الجنسي تلاحقه من جديد، ورفضت المحكمة العليا الماليزية الاستئناف الذي تقدم به.
وفي فبراير/شباط 2010 حوكم بتهمة الشذوذ، فرد بأن المحاكمة مجرد "مؤامرة"، وبعد أخذ ورد برّأته المحكمة العليا في كوالا لمبور من التهمة.
ولكن التهمة عادت مرة أخرى في 10 فبراير/شباط 2015 وأيدت المحكمة العليا الحكم بسجنه خمس سنوات، ورفضت طعناً ضد إدانته من قبل محكمة أدنى.
وكان محامو إبراهيم قد طعنوا في الحكم الذي صدر في مارس/آذار 2014.
وفي 7 مارس/آذار 2015 خرج الآلاف في شوارع كوالا لمبور مطالبين بإطلاق سراحه، وتقدمت عائلته بالتماس للعفو من الأسرة الحاكمة.
ولعب إبراهيم دوراً في وصول مهاتير محمد إلى رئاسة الوزراء وهو في سن الثانية والتسعين إذ حث الناخبين الثلاثاء الماضي على اختيار خصمه السياسي السابق مهاتير محمد قبيل أقل من 24 ساعة على الانتخابات العامة الأكثر تنافساً في تاريخ البلاد.
هل سينضم أنور إبراهيم للحكومة؟
وقال مهاتير إنه سيعلن حكومته غداً السبت وستشمله ووان عزيزة وعشرة آخرين منهم وزراء المالية والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية.
وأضاف "قرار انضمام أنور للحكومة أو لا سيتخذ في الوقت المناسب".
وقال إن السياسات المبدئية ستركز على تلبية التعهدات التي قطعها التحالف في الحملة الانتخابية والتي تشمل إلغاء ضريبة مفروضة على السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال مهاتير "نريد الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول بغض النظر عن سياساتها. لا نريد تفضيل أي بلد نريد التأكد من أن السوق المتاحة لماليزيا ستكون كبيرة قدر الإمكان".
كما تعهد مهاتير باستعادة مليارات الدولارات التي فقدت في فضيحة فساد تتعلق بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي والتي كانت أحد العوامل الرئيسية في الإطاحة بنجيب.
وقال مهاتير إن المدعي العام الماليزي أخطأ عندما برأ ساحة نجيب في التحقيقات المتصلة بالصندوق في عام 2016.
