صدَّعوا رؤوسنا بالمطالبة بإرسال لجنة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما، الآن وقد وصلت، ماذا لو اكتشفت آثار الهجمات على دوما؟

عربي بوست
تم النشر: 2018/04/18 الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/04/18 الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش
The United Nation vehicle carrying the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) inspectors is seen in Damascus, Syria April 17, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki

كان مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعروفة اختصاراً بـ(O.P.C.W) يسعون، يوم أمس الثلاثاء 17 أبريل/نيسان إلى دخول دوما، إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، حيثُ قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إنَّ الحكومة السورية شنَّت هجوماً كيميائياً.

ونقلت صحيفة The New York Times الأمريكية أن سوريا وإيران وروسيا، يقولون إنَّ مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية دبَّرتها المعارضة وأفراد الإغاثة والغرب.

وقالت وسائل إعلام حكومية سورية، إنَّ مفتشين دخلوا دوما، فيما لم تُعلِّق منظمةُ حظر استخدام الأسلحة الكيميائية على تلك التقارير.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقحام هذه المنظمة في أزمة جيوسياسية دولية؛ إذ تشمل القضية البارزة الأخرى تَسميم جاسوسٍ روسي سابق ونجلته في بريطانيا، وهي قضية لفتت بدورها الانتباهَ إلى المنظمة ودورها.  

تُعد المنظمة إحدى المجموعات القليلة التي حازت جائزة نوبل للسلام، إذ حصلت عليها عام 2013، لكن ما هي المنظمة؟ وكيف يعمل محقِّقوها؟ وما الثقل الذي تحظى به نتائجها؟

إذن.. هي منظمة شبه خيرية

تعمل المنظمةُ في 192 دولة حول العالم، وهي التي وقَّعت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهو اتفاقٌ دولي "يَحظر استخدام، وتطوير، وإنتاج، وتخزين، ونقل الأسلحة الكيميائية".

ويَتَمَثَّل دورُ المنظمةِ في مراقبةِ الامتثالِ للاتفاقية، والعمل على تخليصِ العالم من الأسلحةِ الكيميائيةِ، كما أنَّ لها أيضاً دوراً في التأكد من التخلص منها.

وتَصف المجموعةُ نَفسَها بأنَّها "منظمةٌ دولية مستقلة تتمتع بإدارةٍ مستقلة، وتجمعها علاقة عمل بالأمم المتحدة".

عام 2013، وقَّعت سوريا على الاتفاقية، ووافقت على التخلصِ من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، ورتَّبت المنظمة في مهمةٍ مشتركة مع الأمم المتحدة عملية نقل كل الأسلحة الكيميائية، التي أفصحت الحكومة السورية عن وجودها للتخلص منها في الخارج.

دُمِّر أكثر من 96% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول في كل أرجاء العالم، في ظل مراقبة المنظمة. ومع ذلك، كما هو الحال في سوريا، لا يعني ذلك بالضرورة أنَّ هذه الدول لم تعد تمتلك أسلحةً كيميائية بعد ذلك، لأنَّه لا توجد وسيلة للتيقُّن من أنَّها أعلنت عن كل ما لديها من أسلحةٍ كيميائية.

عناصرها عبارة عن أهداف متنقلة

لم تُنشَأ المنظمة للعمل في ساحات المعارك، وعليها التكيّف مع عملية إرسال مفتشيها إلى بلدانٍ في حالة حرب. في عام 2014، دفعت مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا المجموعة إلى إرسال بعثة لتقصِّي الحقائق إلى البلد، وكانت تلك المرة الأولى التي تُرسِل فيها فريقاً إلى منطقة تشهد نزاعاً دائراً. (زار الفريق سوريا للمرة الأولى في عام 2013).

تستغرق عملية جمع العينات وقتاً، بينما يحاولون التأكد من أنه يُمكن استخدامها كدليل، وهذه المهمات تؤدي لاستهداف محققي المنظمة. فعلى سبيل المثال، أثناء عملهم في سوريا في عام 2014، تعرَّضت قافلة محققي المنظمة لإطلاق نار.  

وفي العام الماضي، بينما كانوا يتحققون من مزاعم أخرى لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لم يزر المحققون بلدة خان شيخون التي تعرَّضت للقصف بسبب مخاوفَ أمنية. بدلاً من ذلك اعتمدوا على أقوال شهود عيان وعلى عيناتٍ جُمِعَت من موقع القصف. مما جعل النتائج التي خلُص إليها المحققون محل انتقادٍ من روسيا وسوريا، التي أكدت بدورها أنَّ دمشق تخلَّصت من كل أسلحتها الكيميائية.

تتحقَّق.. لا تتهم

ليس بمقدور المنظمة توجيه الاتهامات، إذ إنَّ وظيفتها تتمثل في التحقق من استخدام أي أسلحةٍ كيميائية.

وعن ذلك يقول ريتشارد غوثري، الخبير بالأسلحة الكيميائية ورئيس تحرير موقع "CBW Events" المعني بتوثيق استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: "إنَّها تتعامل مع أشياء لم يكن من المستهدف في الواقع أن تتعامل معها".

وأضاف غوثري أنَّه حين كان يجري التفاوض على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية "كان محل الاهتمام هو الاستخدام واسع المجال للأسلحة الكيميائية في ساحة المعركة، الأمر الذي حدث في الحرب العراقية-الإيرانية". لكن هذا يختلف عن اكتشاف الاستخدام المحدود للأسلحة الكيميائية، كما هو الحال في المزاعم بسوريا، أو الهجوم على الجاسوس وابنته في بريطانيا.

قبل نهاية العام الماضي، كانت المنظمة مفوضة بتسليم نتائجها إلى آلية تحقيق مشتركة أسَّسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتحاول تحديد الجناة المسؤولين عن الهجمات، إلا أنَّ روسيا استخدمت العام الماضي حقَّ الفيتو لمنع تمديد التفويض الممنوح للمنظمة.

وهذا يؤدي إلى وجود فجوةٍ في عملها، فحتى لو توصَّلت المنظمة إلى أنَّ أسلحة كيميائية استُخدمت في دوما، ربما يبقى سؤال مَن سيتحمل مسؤولية الهجوم دون إجابة.

 

– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The New York Times الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.

 

تمت الترجمة بواسطة فريق تمام. المترجم: مريم محمد. للتواصل: tamam.translation@gmail.com

 

علامات:
تحميل المزيد