نشر موقع "نيوز.كوم.إي يو" الأسترالي تقريراً استعرض فيه تفاصيل حقائب السفر الكثيرة التي رافقت رحلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا.
وأشار الموقع، الذي أرفق بتقريره عدة صور، إلى أن هذه الكمية الهائلة من الأمتعة تبدو كما لو أنَّها حمولة كاملة لطائرة معبَّأة عن آخرها، لافتاً إلى أن كل ما حملته من أغراض هي فقط الضرورية التي يحتاجها أمير واحد في رحلته، التي تستغرق 3 أيام، إلى باريس.
والتُقِطت صورٌ لفريقٍ من المساعدين الملكيين يفرّغون شاحنات النقل من الكثير من حقائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية، الأحد 8 أبريل/نيسان، على متن طائرةٍ خاصةٍ.
مقر إقامته يبقى سرياً
ولم يشر الموقع الأسترالي إلى مكان إقامة ولي العهد السعودي، الذي قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه يبقى سرياً، إلا أن الوكالة الفرنسية أشارت في تقرير لها، إلى أن قسماً على الأقل من الوفد المرافق لولي العهد السعودي نزل في فندق "جورج الخامس" الذي تملكه العائلة المالكة السعودية في باريس.
وقالت "صنداي تلغراف" إنه من المتوقع أن يقيم ولي العهد السعودي بقصرٍ ريفيٍّ يملكه، ويوصف بأنه أغلى مسكن في العالم.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القصر يحتوي على 10 أجنحة للنوم، وغرفة استقبال ضخمة سقفها عبارة عن قبة يبلغ ارتفاعها 52 قدماً مزيَّنة بجدارية عظيمة، وبها مكتبة، وغرفة "تأمل" تحت خندق مائي ويحيط بها حوض أسماك به سمكة حفش ضخمة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أوردت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن سعر هذا القصر بلغ 300 مليون دولار.
وظل مشتري هذا القصر غير معروف عند بيعه، لكن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2017، أن من اشتراه هو الأمير محمد بن سلمان.
وبدأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لقاءاته الرسمية في باريس، الإثنين 9 أبريل/نيسان 2018، في إطار الزيارة المخصصة لتعزيز العلاقات المعقدة بين البلدين بعد توتر مرتبط بالأزمات الإقليمية.
وتناول محمد بن سلمان، الذي وصل بعد ظهر الأحد من الولايات المتحدة إلى فرنسا، العشاء مساءً مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في متحف اللوفر وسط باريس.
محاولة للانفتاح على الغرب
ويقوم ولي العهد، البالغ 32 عاماً، بحملة دبلوماسية في محاولة للانفتاح على الغرب، مقدماً صورة أكثر ليبرالية وحداثة للمملكة المحافظة، ومدعوماً بتدابير شديدة الوقع اتخذها تجاه حقوق النساء وضد الفساد.
ويسعى بن سلمان إلى استقطاب المستثمرين الغربيين، داعياً إياهم إلى مواكبة تطور المملكة، التي يرغب في تحضير اقتصادها إلى مرحلة ما بعد النفط.
وفي حين أمضى ولي العهد 3 أسابيع بالولايات المتحدة، حيث عقد لقاءات ووقَّع اتفاقات عديدة، لن تستمرّ زيارته فرنسا إلا 3 أيام، وسط تكهنات كثيرة أحاطت بجدول أعماله، الذي لا يزال غامضاً.
وتم في اللحظة الأخيرة إلغاء زيارة كانت مقررة للأمير برفقة رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، الإثنين 9 أبريل/نيسان 2018، إلى "المحطة إف" (ستاسيون إف) الحاضنة للشركات الناشئة.
ولا يبدو أنه سيتم توقيع عقود كبيرة خلال الزيارة، علماً أن العلاقات بين البلدين شهدت لفترة طويلة توقيع عقود تجارية ضخمة. وباتت العاصمتان تطمحان الآن إلى إقامة "تعاون جديد" يواكب التحول الاجتماعي والاقتصادي للسعودية.
وذكر مصدر قريب من الوفد السعودي أنه سيتم توقيع نحو 18 بروتوكول اتفاق في مجالات السياحة والطاقة والنقل. وسيعلَن أيضاً عن اتفاقية تعاون لتطوير منطقة العلا في الحجاز، حيث توجد آثار تاريخية هامة، وخصوصاً مدائن صالح.
السعودية ليست زبوناً
ويتوجه ماكرون إلى السعودية "نهاية العام"، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه الإثنين.
وأعلنت مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية للصحفيين أن ماكرون وبن سلمان "سيعملان على إعداد وثيقة استراتيجية ستصبح جاهزة بحلول نهاية العام (2018)، ستنتج عنها عقود يتوجه (ماكرون) إلى السعودية بنهاية العام لتوقيعها".
وأوضح قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي "كان حريصاً على إجراء نقاش استراتيجي مع محمد بن سلمان من أجل بناء تحالف مع السعوديين".
وأوضح المصدر نفسه أن ماكرون "لا يعتبر السعودية زبوناً؛ بل حليفاً، وأن العقود ستنتج عن رؤية مشتركة".
وأوضح الإليزيه أن ماكرون طرح خلال لقائه الأمير السعودي "قيام تعاون بين فرنسا السعودية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والشراكة في مجال الطاقة".
وبمناسبة الزيارة، طرحت منظمات غير حكومية، الإثنين 9 أبريل/نيسان 2018، تساؤلات على الرئيس الفرنسي على خلفية بيع أسلحة فرنسية إلى السعودية، التي تواجه اتهامات بأنها تستخدمها ضد المدنيين في اليمن بالحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران.
وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ 2015، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
كما اغتنمت منظمات أخرى زيارة ولي العهد السعودي للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والصحافة والتي تُتهم بها المملكة، في حين ذكّرت منظمة العفو بأن "السعودية تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أكثر الدول إعداماً للسجناء".
