عن مؤتمر روما لإنقاذ الأونروا

المطلوب الآن أن يصل صوت اللاجئين الفلسطينيين وتمسكهم بـ"الأونروا" وحق العودة إلى المشاركين في المؤتمر الذي من المفترض أن يعمل على إنقاذ ميزانية الوكالة

عربي بوست
تم النشر: 2018/03/21 الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/03/21 الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش

سينعقد في روما مؤتمر المانحين لسد العجز الذي نتج من القرار الأميركي خفض مساهمة واشنطن في ميزانية "الأونروا"، في 15 مارس/آذار 2018، وأعلن نائب السفير السويدي في الأمم المتحدة كارل سكاو في 27/2/2018 أن المؤتمر سينعقد برعاية السويد والأردن ومصر، وسيحضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

أهمية الرعاية "الثلاثية" للمؤتمر وتمثيل الحضور تكمن في أن دولة السويد أحد أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا التي انضمت إليها في العام 2005، وهي من الدول المانحة للوكالة، وأن الأردن يمثل إحدى مناطق عمليات "الأونروا" الخمس؛ إذ يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين (2,286,643 لاجئ حسب أحدث إحصاء للوكالة في يناير/كانون الثاني 2017)، وأن مصر هي من يترأس حالياً اللجنة الاستشارية للوكالة التي تضم 27 دولة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مراقبين (الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين وجامعة الدول العربية)، أما أهمية حضور الأمين العام للأمم المتحدة فتعيدنا إلى تاريخ السابع من أبريل/نيسان 2017 والتقرير الذي أصدره غوتيريش ووصفته "الأونروا" بأنه تاريخي -وهو كذلك- بإشادته بدور الوكالة "الذي لا غِنى عنه في الشرق الأوسط" وبِحثِّه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم وكالة "الأونروا" بجعل تمويل الوكالة "مستداماً وقابلاً للتنبؤ وكافياً".

بتاريخ الرابع من شهر أغسطس/آب 2017 وجّه نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الإسرائيلي داني دانون صفعة سياسية ودبلوماسية لرأس الدبلوماسية الأممية عندما شطب البند المتعلق بزيادة ميزانية "الأونروا" – مقترح غوتيريش – من جدول أعمال الجمعية العامة الذي يتحكم فيه وفق صلاحياته، وكان من المتوقع أن يحظى البند بالموافقة والاعتماد من غالبية الدول الأعضاء، مما مهَّد لاشتباك سياسي دبلوماسي بين الأمانة العامة وغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الإدارة الأميركية، خاصة أن شطب دانون للبند جاء بعد مطالبة نتنياهو لسفيرة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هيلي أثناء زيارتها القدس في يوليو/تموز 2017 بالعمل على تفكيك وكالة "الأونروا" ونقل خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

تأتي مشاركة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر روما كوْن الاتحاد يُعتبر ثاني أكبر مساهم في ميزانية "الأونروا" بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وفي خطوة مهمة ورداً على القرار الأميركي بتجميد مبلغ 65 مليون دولار كان من المقرر دفعها في بداية العام 2018 للأونروا، عُقد لقاء ثنائي بتاريخ 27/2/2018 بين المفوض العام للأونروا بيير كرينبول والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانيس هان أكدا فيه على الالتزام القوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وبأن الطرفين يعقدان حواراً استراتيجياً حول سبل المُضي قدماً في شراكتهما، وقال هانسن: "نحن نشدد على حاجة الأونروا بأن تستمر في تقديم خدماتها. هذه ليست ضرورة إنسانية فقط، لكنه أيضاً أمر حاسم للاستقرار في الشرق الأوسط"، وتوافق الطرفان على البحث في فرص كسب التأييد المشتركة من أجل تسليط الضوء على محنة اللاجئين الفلسطينيين على المستوى العالمي.

وفي خطوة عملية بادر الاتحاد كما جاء في البيان المشترك بين الطرفين في 27/2/2018 ونشره موقع "الأونروا" الرسمي على الإنترنت بتسريع صرف تبرعات الاتحاد لموازنة "الأونروا" البرامجية للعام 2018 وأعلن عن التزامه بالمحافظة على المستوى الحالي من الدعم حتى عام 2020.

بات الاتحاد الأوروبي ينظر إلى أن مصالح واشنطن السياسية التي تنسجم مع الرؤية الإسرائيلية بالتخلص من عبء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة وإلغاء هذا الملف من التداول على طاولة المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية التي يجري التحضير لها في المستقبل تماشياً مع ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وأن استهداف "الأونروا" هو الخطوة التمهيدية الأولى، أصبح هو الأولوية، ولو أدى الحفاظ على تلك المصالح إلى الفوضى الأمنية في المنطقة وغيرها والتي ستطال مصالح دول الاتحاد الأوروبي نفسه، ولهذا ليس من الغريب أن يظهر على السطح معسكران متواجهان سياسياً ودبلوماسياً: المعسكر الأول الاتحاد الأوروبي ومعه غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذي ينظر إلى وكالة "الأونروا" على أنها ضرورة إنسانية وعنصر استقرار في المنطقة، والمعسكر الثاني الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي الذي ينظر إلى "الأونروا" على أنها العقبة أمام مشروع التسوية؛ لذلك من المتوقع أن تكون هناك محاولات صهيو – أميركية لإفشال المؤتمر.

المطلوب الآن أن يصل صوت اللاجئين الفلسطينيين وتمسكهم بـ"الأونروا" وحق العودة إلى المشاركين في المؤتمر الذي من المفترض أن يعمل على إنقاذ ميزانية الوكالة، ويوجّه رسالة إلى الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي، وهذا يتحقق بحراك سياسي وشعبي فلسطيني ومعهم المتضامنون على مستوى الدول المضيفة للاجئين وغيرها، وحراك خاص في روما بالتظاهر السلمي وإقامة اعتصام أمام مقر انعقاد المؤتمر يشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إيطاليا، ومعهم أصدقاء الشعب الفلسطيني وتوجيه رسائل ومذكرات.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات عربي بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

تحميل المزيد