دفع العثور على جثة عاملة المنزل الفلبينية جوانا ديمافيليس في الكويت، في ثلاجة في شقة مهجورة، مطلع الشهر الحالي، سلطات البلد الآسيوي إلى فرض حظر على توجه الفلبينيين إلى الدولة الخليجية للعمل فيها.
لكن العمال الفلبينيين في الكويت، الذين تقدر أعدادهم بنحو 250 ألفاً، يضعون جانباً مخاوفهم من أن يلقوا مصيراً مشابهاً، أو أن يتعرَّضوا لسوء معاملة، خوفاً من خسارة وظائف تشكل مصدر دخل رئيسي لعائلاتهم في بلدهم الأم.
لوسفيميندا (40 عاماً) تعمل في صالون حلاقة وسط العاصمة الكويت منذ عام 2013، من أجل إعالة أبنائها الخمسة، الذين يقيمون مع والدتها في الفلبين.
ومغادرة الكويت، رغم الظروف السياسية والدبلوماسية المتوترة بين البلدين، ليست خياراً بالنسبة إلى لوسفيميندا.
"أحتاج المال"
قالت الموظفة لوكالة الصحافة الفرنسية أثناء ممارستها رياضة المشي في حديقة عامة "أحتاج إلى المال. أكبر أولادي التحق بالجامعة هذا العام لدراسة إدارة الأعمال (…) المصاريف مرتفعة جداً، وما كنت لأقوى عليها لو كنت في بلادي".
بدأت الأزمة بين الكويت والفلبين بعدما عثرت السلطات الكويتية على جثة عاملة المنزل جوانا ديمافيليس (29 عاماً) عليها آثار تعذيب، في ثلاجة في شقة مهجورة تعود لزوجين.
وأكدت السلطات اللبنانية والفلبينية، السبت، توقيف الزوجين في دمشق، وهما نادر عصام عساف اللبناني، وزوجته السورية. وتم نقل عساف إلى لبنان بينما أبقت السلطات السورية زوجته على أراضيها.
وشنَّ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي هجوماً على الكويت، بعد الإعلان عن وفاة ديمافيليس وظهور تقارير حول حصول إساءات ضد عاملات أخريات، وأعلن "حظراً" على عمل الفلبينيين في الكويت، ينص على منعهم من التقدم للحصول على تصريح للعمل هناك.
ووسَّعت الفلبين بعد ذلك الحظر، وأعلنت مانيلا فرض "حظر تام" على الوظائف الجديدة في الكويت، يشمل الذين حصلوا على تصاريح عمل، والذين لم يغادروا بعد إلى الكويت.
من جهتها أعلنت الكويت أنها فتحت تحقيقاً في ورود تقارير بحصول إساءات أخرى، مشدِّدة على أن عددها ضئيل، مقارنة بأعداد الفلبينيين العاملين في الكويت، الذين يقدَّرون بأكثر من 250 ألف فلبيني.
ودعت الكويت دوتيرتي إلى زيارتها، لكنه لم يرد بعد على الدعوة.
"أريد البقاء"
يعمل أكثر من مليوني فلبيني في منطقة الشرق الأوسط، ويضخّون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم، من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنوياً.
وفي الكويت، تعتمد الكثير من القطاعات الحكومية على العمالة الفلبينية، بينما يفضل المواطنون والوافدون أيضاً الاستعانة بخادمات فلبينيات، بالنظر إلى مستواهن التعليمي وسهولة اندماجهن.
لكن في ظل الأزمة، لا تخفي لوسبيميندا خشيتها من فقدان عملها في الكويت.
وقالت "شعرت بخوف حقيقي في البداية لأني أريد البقاء هنا، حتى ينهي أطفالي دراستهم"، مضيفة "لكن إن طلبت منِّي الحكومة المغادرة، فلا أملك سوى أن أنفذ الأوامر".
ومصير عمل لوسبيميندا، كآلاف غيرها، معلق في أيدي المسؤولين الفلبينيين والكويتيين. والأسبوع الماضي زار الكويت وفد من وزارة العمل الفلبينية، بهدف الوقوف على "تداعيات قرار حظر إرسال العمالة".
ومن المتوقع أن يزور وفد آخر الدولة الخليجية هذا الأسبوع، لمناقشة اقتراح توقيع اتفاقية بين البلدين تخص العمالة المنزلية.
ويرى رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عادل الدمخي، أن "عدة حوادث بشعة من الطرفين وقعت، لكن للأسف الجرائم التي يرتكبها كويتيون تبرز إعلامياً أكثر من تلك التي ترتكبها الخادمات".
واستبعد أي نية للحكومة أو الشركات "لإنهاء عقود هذه العمالة"، لكنه أكد أن حظر استقدامها "قد يكون خيار الكويت إن طالت الأزمة، وتضررت سمعة البلاد دولياً".
في هذا الوقت، تنتظر روز (56 عاماً)، التي تعمل في الكويت منذ 1997، أن تحدد الدبلوماسية والسياسة مصيرها في الكويت.
وتقول "عملت لدى خمس عائلات، آخرها عائلة أميركية، وهي تعاملني معاملة جيدة. أنا أطبخ ما أريد، وأمارس الرياضة بمفردي كل صباح، وأساعد عائلتي على مواجهة أعباء الحياة".
وتابعت "لا أريد أن أغادر".
